آیین نامه قانون تعیین تکلیف

آیین نامه قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند ⚖ : در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند که در گذشته به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد معروف بود و ارائه سند با طی مراحل نقشه برداری، تهیه نقشه یو تی ام، گواهی تعیین مختصات توسط کارشناس رسمی دادگستری و ثبت نام در سامانه ثبت ملک مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک تدوین شده است. به صورت خلاصه آیین نامه های اجرایی قانون های مختلف از جمله قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند، چارچوبی حقوقی جهت اجرای قانون با برنامه و هدف است.

چکیده محتوا

آیین نامه قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی قولنامه ای فاقد سند رسمی، به منظور ساماندهی وضعیت حقوقی املاک و اراضی که تنها بر اساس قراردادهای غیررسمی منتقل شده‌اند، تصویب شده است. این قانون به افرادی که در گذشته اقدام به خرید و فروش املاک به صورت قولنامه‌ای کرده‌اند، این امکان را می‌دهد که با ثبت و ارائه مدارک لازم، مالکیت خود را به رسمی کرده و از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند. در واقع، هدف این آیین نامه کاهش مشکلات حقوقی و ایجاد امنیت خاطر برای خریداران و فروشندگان است. همچنین، این قانون به قوه قضائیه اجازه می‌دهد تا با شفاف‌سازی وضعیت این نوع املاک، به بهبود وضعیت بازار مسکن و زمین کمک کند. با اجرای این آیین نامه، افراد می‌توانند با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در حوزه املاک بپردازند و در نهایت، به توسعه پایدار و منظم شهرها و روستاها یاری رسانند.

آیین نامه قانون تعیین تکلیف ⚖

به موجب دستور اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌هایی که فاقد سند شش دانگ می‌باشند، این آیین‌نامه به آقای محمد سینجلی جاسبی، رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، ابلاغ گردید. تصویر این آیین‌نامه با شماره ۱۰۰/۱۴۶۷۹/۹۰۰۰ ـ 1391/04/25 از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، جهت نشر در روزنامه رسمی، به پیوست ارائه شده است و توسط مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه، جناب آقای محسن محدث، ارسال گردیده است.

طبق الزامات تعیین شده در مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این آیین‌نامه اجرایی با هدف تضمین تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت‌ها و کارشناسان رسمی، همچنین روش دریافت و هزینه‌کرد وجوه قانونی، به گونه‌ای جامع تدوین شده است. این آیین‌نامه مشتمل بر بیست و یک ماده و پانزده تبصره در تاریخ 1391/04/25 توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و از همان تاریخ لازم الاجرا می‌باشد

آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 1404

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی جهت ساماندهی به وضعیت سندی املاک فاقد سند رسمی به تصویب رسیده است. مشکلات عمده بوجود آمده برای املاکی که سند رسمی ندارند و دعوی های حقوقی بسیار در این حوزه قانون گذاران را بر این داشت تا با بروز رسانی قانون ماده 147 و 148 اصلاحی ثبت و تدوین آیین نامه جدید گامی مهم در راستای تبدیل سند های غیر رسمی به سند رسمی بر دارند. آیین نامه و بخش نامه های قانون تعیین تکلیف با هدف ترسیم چارچوب حقوقی جهت صدور سند مالکین املاک فاقد سند را از روند اخذ سند برای املاک قولنامه ای آگاه می کنند.

جهت مطالعه کامل آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند ادامه مقاله را مطالعه بفرمایید. در بدو ورود به سامانه یا سایت طراحی شده جهت ثبت نام در سامانه املاک فاقد سند، چکیده ای از آیین نامه یا تشریح املاک مشمول و غیر مشمول قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند به متقاضی ثبت نام تحت عنوان توافق نامه نمایش داده می شود. توجه داشته باشید در صورتی که قصد ثبت نام در این سامانه را داشته باشید در گام می بایست آیین نامه و بخش نامه های قانون تعیین تکلیف را مطالعه نمایید.

کاربرد آیین نامه قانون تعیین تکلیف

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از طرف مجلس شورای اسلامی مصوب شده و در دستور کار ادارات ثبت جهت صدور سند برای املاک و اراضی فاقد سند با طی مراحل کارشناسی تدوین گردیده است. جهت اجرای هر قانونی طبق دستورالعمل های اجرایی مصوبه قانون، می بایست یک چارچوب فنی و مستند جهت اجرای دقیق قانون ایجاد شود که در اینجا آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند به کار گرفته می شود.

به عنوان مثال مالک یک ملک قولنامه ای نیازمند خدمات نقشه برداری در تهران جهت تهیه نقشه یو تی ام و فرم های مختصاتی جهت ثبت نام در سامانه املاک فاقد سند باشد. این مالک قبل از انجام امور نقشه برداری و ثبت نام بر مبنای کاربری و نوع ملک می بایست مطلع باشد که در چارچوب قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند آیا می تواند سند تک برگ را دریافت نماید یا خیر. یا به صورت کلی مالکین املاک فاقد سند می بایست با روند قانونی اخذ سند از طریق قانون تعیین تکلیف آشنا باشند. کاربرد اصلی آیین نامه های اجرایی از جمله آیین نامه قانون تعیین تکلیف آگاهی رساندن به شهروندان و متقاضیان دریافت سند املاک قولنامه ای است.

هدف آیین نامه قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند

آیین نامه قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند به عنوان یک ساز و کار قانونی، به منظور ساماندهی و مشخص کردن وضعیت املاک قولنامه‌ای و فاقد سند، تدوین شده است. این آیین نامه شامل بندها و تبصره‌های مشخصی است که به اجرای صحیح و دقیق این قانون کمک می‌کند. هدف اصلی این آیین نامه ایجاد راهکاری جامع و عملی برای افرادی است که در فرآیند دریافت سند برای املاک خود با چالش‌ها و مشکلات مواجه هستند. با توجه به نیاز روزافزون به شفافیت در مالکیت املاک و اراضی، این قانون به عنوان یک ابزار مؤثر، به مالکان این امکان را می‌دهد که با رعایت مراحل مشخص، بتوانند اسناد قانونی مالکیت خود را اخذ نمایند.

در واقع، این آیین نامه به عنوان یک راهنما، به مالکان کمک می‌کند تا با آگاهی از حقوق و الزامات قانونی خود، روند دریافت سند را به سادگی و بدون هیچ گونه ابهامی طی کنند. همچنین، این قانون با در نظر گرفتن شرایط خاص و متنوع املاک مختلف، سعی دارد تا تمامی جوانب و نیازهای مالکان را پوشش دهد و از این طریق، زمینه‌ای را فراهم آورد که مالکان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری به پیگیری حقوق خود بپردازند و از مزایای قانونی مالکیت بهره‌مند شوند. بنابراین، درک دقیق از این آیین نامه و مفاد آن برای تمامی مالکان املاک قولنامه‌ای و فاقد سند ضروری است تا بتوانند از فرصت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنند.

ماده 1 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

در این آیین‌نامه، اصطلاحات و عبارات زیر به معانی مشخص‌شده به کار می‌روند:

1. قانون: منظور از قانون، «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» است که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.
2. آیین‌نامه: عبارت است از آیین‌نامه اجرایی مرتبط با قانون مذکور.
3. هیأت: اشاره به هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف وفق ماده یک قانون دارد.
4. کارشناس: به نماینده، نقشه‌بردار و کارشناس ثبتی اطلاق می‌شود که توسط مدیرکل ثبت استان تعیین شود.
5. دبیر هیأت: کارمندی که با ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت انتخاب می‌شود.
6. واحد ثبتی: ادارات ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها.
7. دستگاه صاحب زمین: نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که مالکیت یا تولیت ملک را بر عهده دارند.
8. ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تکمیل شده ولی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است.
9. بانک اطلاعات: بانک اطلاعاتی شامل داده‌های املاک و عملیات اجرایی انجام‌شده توسط هیأت و دبیرخانه طبق این قانون.
10. هیأت نظارت: به هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک اشاره دارد که در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۵۱ تصویب شد

ماده 2 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بر عهده دارد که با ایجاد یک دبیرخانه کامل و همچنین تعیین یک دبیر کارآزموده و تأمین نیروی انسانی کافی و ملزومات ضروری برای آن، شرایط لازم برای پذیرش تقاضاها و برگزاری جلسات هیأت‌ها را مهیا کند. دبیر هیأت باید توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی که تعهد و تخصص کافی در زمینه امور ثبتی و فناوری اطلاعات دارند انتخاب شود.

ثبت نام املاک قولنامه ای در سامانه درخواست سند سازمان ثبت اسناد از جمله اصلی ترین اهداف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند می باشد. متقاضیان محترم درخواست کنند صدور سند برای املاک قولنامه ای فاقد سند می بایست قبل از اقدام به ثبت نام جهت اخذ سند، آیین نامه قانون تعیین تکلیف را مطالعه کرده و شرایط پذیرش درخواست صدور سند برای املاک فاقد سند را بدانند.

ماده 3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

در هر واحد ثبت، یک دبیرخانه به منظور ساماندهی و مدیریت امور اداری ایجاد می‌شود و به تعداد مورد نیاز کارکنان لازم برای اجرای وظایف خود، استخدام می‌نماید. مسئولیت کلیه کارهای دبیرخانه برعهده دبیر هیأت است. جلسات هیأت رسیدگی به مسائل و پرونده‌ها طبق مقررات در دبیرخانه تشکیل می‌شود و در صورت افزایش حجم کارها یا نیاز به تشکیل دو یا چند گروه کاری، دبیرخانه باید منابع و امکانات لازم را برای این هیأت‌ها فراهم کند تا بتوانند به صورت موثر فعالیت کنند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است که تمامی هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم جهت معرفی اعضای هیأت‌ها را با رئیس کل دادگستری استان و مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی انجام دهد تا همکاری موثر بین آن‌ها تضمین شود و روند کارها به صورت منظم پیش رود.

ماده 4 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

متقاضی برای صدور سند مالکیت باید طبق مقررات قانون و آیین‌نامه عمل کرده و از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک فرم تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل کند. سپس مدارک و مستندات مورد نیاز را اسکن کرده و تصویر مصدق مدارک به همراه فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.

تبصره ماده 4 آیین نامه

تبصره ۱ـ متقاضی می‌تواند برای تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی جهت گرفتن سند ملک قولنامه ای و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. دفاتر موظفند به نمایندگی از طرف متقاضی، بر اساس ضوابط آیین‌نامه، پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، مدارک لازم را به هیأت‌ها ارسال کنند.

تبصره ۲ـ متقاضی موظف است در صورت تغییر محل سکونت، شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی، این موارد را به واحد ثبتی مربوط اطلاع دهد.

ماده 5 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

دبیرخانه درخواست‌هایی که دریافت می‌شود را بر اساس تاریخ وصول بررسی می‌کند و پس از انجام ممیزی و مقایسه مدارک اسکن شده با نسخه‌های تایید شده، و همچنین دریافت گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع، اقدام به ثبت تقاضا می‌نماید و به صورت الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می‌کند.

اگر تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف ۲۰ روز به دبیرخانه ارائه نشود، دبیرخانه به صورت الکترونیکی به متقاضی اخطار می‌دهد و چنانچه ظرف همان مدت مدارک ارائه نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری می‌گردد و در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی، پس از این مدت حذف خواهد شد. اگر مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه نقص یا مغایرت را در دو مرحله با فاصله ۲۰ روز به صورت الکترونیکی به متقاضی اعلام می‌کند. متقاضی موظف است ظرف ۳۰ روز نقص‌ها را برطرف کند، والا درخواست او توسط هیأت رد خواهد شد.

تبصره ماده 5 آیین نامه

در مورد درخواست‌هایی که از طریق دفترخانه ارسال می‌شوند، در صورتی که مدارک به دبیرخانه هیأت نرسند، علاوه بر ارسال اخطاریه به متقاضی، به دفترخانه نیز اطلاع داده خواهد شد.

ماده 6 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

دبیرخانه موظف است تمامی مراحل ثبت درخواست‌ها و بررسی مدارک را در سیستم وارد کند و پس از تکمیل و تعیین نوبت، موارد را به متقاضی اطلاع دهد. همچنین، پس از استعلام وضعیت ثبت ملک و دریافت پاسخ، پرونده‌ها را برای بررسی به هیأت ارسال کند. لازم به ذکر است که سوابق ثبت‌شده قابل تغییر نیستند و باید از طریق شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و دیگر بانک‌های پیش‌بینی‌شده توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نگهداری شوند.

تبصره ماده 6 آیین نامه

تبصره ۱ـ اگر مالک قانونی ملک درخواستی یک نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخصی ملک را به صورت عادی خریداری و درخواست ثبت آن را داشته باشد، دبیر هیأت باید ابتدا نظر دستگاه مربوطه را دریافت کرده و سپس موضوع را در هیأت مطرح کند. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی تنها با انتقال اعیانی ملک موافقت کند، هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به زمین اصلی، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره ۲ـ برای مواردی که به نسق زراعی مرتبط هستند، دبیر هیات تعیین تکلیف موظف می باشد پس از دریافت مستندات نسق مربوطه با میزان نسق اولیه، موارد را به هیات تعیین تکلیف ارائه نماید.

تبصره ۳ـ درصورتی که موضوع درخواست، زمین زراعی یا باغ باشد یا پلاک‌های مربوطه سابقه ملی یا موات داشته باشند، دبیر هیأت باید با جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی، پرونده را بر اساس نیاز به هیأت ارسال کند.

ماده 7 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برای افرادی که پیش از این و در چارچوب اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، در زمان تعیین شده اقدام به تشکیل پرونده کرده‌اند اما تاکنون پرونده‌شان به صدور رأی یا قرار بایگانی منجر نشده است، دبیرخانه موظف است بر اساس ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه مرتبط، با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدامات لازم و مناسب را پیگیری کند.

این اقدام به منظور تسریع در روند رسیدگی و تکمیل مراحل اداری لازم انجام می‌پذیرد. بدین ترتیب، دبیرخانه تضمین می‌کند که از طریق ارتباط مستقیم با متقاضیان، تمامی نواقص و کمبودهای احتمالی پرونده‌ها قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برطرف شود.

ماده 8 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

هیأت در زمانی که خارج از ساعات اداری تعیین شده است، در محل دبیرخانه تشکیل جلسه می‌دهد و با حضور کامل تمامی اعضا رسمیت پیدا می‌کند. پس از بررسی دقیق مدارک و دلایلی که ارائه شده است، به صدور رأی مناسب اقدام می‌نماید. با توجه به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت املاک قولنامه ای یک قانون دیگر تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب گردید است.

اگر در روند بررسی، نقصی در پرونده مشاهده شود یا نیاز به انجام تحقیقات بیشتر یا جلب نظر کارشناس وجود داشته باشد، هیأت تصمیم به ارجاع پرونده به کارشناس منتخب خواهد گرفت. در صورتی که هیأت تشخیص دهد که درخواست متقاضی از محدوده قوانین موجود خارج بوده یا اینکه ملک مورد درخواست از دسته‌بندی اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی یا عمومی قرار دارد، رأی به رد آن درخواست صادر خواهد کرد.

تبصره ماده 8 آیین نامه

اگر صدور سند مالکیت به صورت منفرد امکان‌پذیر نباشد، هیأت با درخواست متقاضی می‌تواند پس از تعیین مبنای ارزش ششدانگ و با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت به‌ صورت مشاعی صادر کند.

ماده 9 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

در مواقعی که هیأت نیاز به حضور متقاضیان یا صاحبان عرصه و یا اشخاص دیگر برای ارائه توضیحات ضروری تشخیص دهد، دبیر هیأت موظف است که ترجیحاً از راه ارسال پیامک یا ایمیل و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. اگر دعوت‌شدگان در زمان تعیین‌شده حضور نیابند، هیأت برای بار دوم از آنان دعوت خواهد کرد و اگر همچنان مراجعه صورت نگیرد و هیأت مطمئن شود که مخاطب به‌خوبی از این موضوع آگاه است، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده 10 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

کارشناس موظف است که پس از دریافت قرار کارشناسی، ظرف مدت ۲۰ روز با حضور متقاضی به محل ارجاعی مراجعه کند. او باید نقشه ارائه شده را دقیقاً با وضعیت فعلی تصرفات و مدارک خرید مطابقت دهد. اگر طی بررسی، تصرفات مالکانه و بدون معارض متقاضی یا متقاضیان ثابت شود و این تصرفات با میزان خریداری و یا سهم مشاعی تهیه شده همخوانی داشته باشد، کارشناس موظف است صورتجلسه احراز تصرف را تهیه کند.

این صورتجلسه باید شامل مواردی نظیر خلاصه‌ای از وضعیت ثبتی ملک، نام آخرین مالک رسمی، جزئیات معاملات متقاضی با مالک و حدود آن، مساحت زمین، قدمت سازه‌ها، نوع ملک، حقوق ارتفاقی موجود، شماره فرعی و اصلی ملک، بخش مربوطه، نحوه تصرفات فعلی، ارزش عرصه و اعیان، نوع حدفاصل‌ها، و پلاک مجاوران باشد. سپس این صورتجلسه باید توسط چهارنفر از مجاورین یا معتمدین محلی و متقاضی امضا شود و به همراه نقشه دقیق ترسیمی به دبیر هیأت ارائه گردد.

تبصره ماده 10 آیین نامه

تبصره ۱ـ در صورتی که تعداد متصرفین یک پلاک ثبتی، چه اصلی و چه فرعی، یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند، اما انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد، رئیس واحد ثبتی موظف است موضوع را برای ارجاع به هیأت کارشناسی به اداره کل ثبت استان اطلاع دهد. هیأت کارشناسی باید مطابق ضوابط آیین‌نامه، با بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با مکان و سوابق ثبتی، گزارش و نظر خود را برای هر درخواست به‌طور مستند به هیأت ارائه کند.

تبصره ۲ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات تفکیک شده مانع از انجام کارشناسی درباره درخواست‌های سایر متقاضیانی که هزینه مربوطه را پرداخت کرده‌اند، نخواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می‌تواند کارشناس دیگری را برای تجدید نظر تعیین کند.

تبصره ۴ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر خود را ارائه نکند، موضوع در هیأت بررسی و در صورت لزوم کارشناس دیگری تعیین می‌شود. در صورت سهل‌انگاری و تکرار آن توسط کارشناس، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست حذف می‌شود و دیگر کاری به او ارجاع نخواهد شد. اگر واحد ثبتی از نظر تعداد کارشناس محدودیت داشته باشد یا قادر به پاسخگویی کارهای ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، کارشناسانی از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می‌کند.

ماده 11 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برای املاکی که تعیین حدود واقعی آنها دشوار است، کارشناس یا گروه کارشناسان موظف هستند با توجه به ماده ۴ قانون، کل مساحت پلاک را بعد از کسر کردن گذرها و معابر احداث شده، مشخص کنند. سپس باید تناسب تصرفات متقاضی را نسبت به سهم مشاعی او محاسبه کرده و این اطلاعات را به هیأت مربوطه گزارش دهند.

تبصره ماده 11 آیین نامه

اگر ملک دچار تعارض در سوابق ثبتی باشد یا مشمول مقررات ماده یک قانون نشود، کارشناس باید گزارشی مستند تهیه کند و آن را در فرم جداگانه‌ای به هیأت ارائه دهد.

ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

دبیر هیأت وظیفه دارد پرونده‌ های ثبت نام املاک فاقد سند را که به کارشناسان مربوطه ارجاع شده‌اند، پس از دریافت نظر این کارشناسان و استعلام وضعیت ثبتی ملک، به هیأت ارائه کند. اگر ملک درخواستی در وضعیت جاری باشد و سابقه‌ای از اعتراض‌های قبلی در مورد آن وجود داشته باشد، ولی هنوز نتیجه این اعتراضات مشخص نشده باشد، دبیر هیأت موظف است که از مراجع قضایی مرتبط استعلام لازم را دریافت نماید. همچنین، برای بررسی سایر محدودیت‌ها و موضوعات مربوطه، پس از انجام تمامی مکاتبات لازم، نتایج بررسی‌ها را به هیأت ارسال کند تا تصمیم‌گیری مناسب انجام شود.

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

دبیر هیأت وظیفه دارد تمامی آراء صادره توسط هیأت را دقیقاً در بانک اطلاعاتی مرتبط ثبت کرده و در صورت نیاز، جهت انجام مراحل اجرایی به واحد ثبتی منتقل نماید. واحد ثبتی نیز موظف است پس از انتشار آگهی مربوط به ماده ۳ قانون، در خصوص املاکی که بخشی از آنها هنوز درخواست ثبت نشده است.

با رعایت دقیق مفاد ماده ۱۳ قانون، پس از تدوین یک اظهارنامه که حاوی تحدید حدود ملک باشد، آگهی نوبتی و تحدید حدود را به‌صورت همزمان به چاپ رساند. همچنین برای املاکی که سابقه تحدید حدود رسمی ندارند، ملزم هستند آگهی اختصاصی برای تحدید حدود صادر کنند. در آگهی مربوط به ماده ۳ نیز باید اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، شماره پلاک اصلی و فرعی ملک، موقعیت دقیق ملک، نوع و مساحت آن، و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت بروز هرگونه اشتباهی در اطلاعات مذکور، آگهی باید مجدداً تنظیم و منتشر شود.

ماده 14 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

صدور سند مالکیت قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند به تایید ثبت  انتشار آگهی، عدم دریافت معارض یا تعیین تکلیف آن و همچنین پرداخت مخارج مربوط به هیات تعیین تکلیف وابسته است. برای املاک جاری، پس از تایید این موارد و اطمینان از انجام عملیات ثبتی، سند مالکیت قانون تعیین تکلیف یا به تعبیر گذشته ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صادر خواهد شود.

ماده 15 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

کارشناسان منتخب باید علاوه بر برخورداری از صلاحیت‌های عمومی و عدم داشتن پیشینه سوء، یکی از شرایط زیر را نیز داشته باشند:

الف ـ افرادی که دارای مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق یا نقشه‌برداری هستند، باید حداقل ۲ سال سابقه کار داشته باشند، و کسانی که مدارک خود را در سایر رشته‌ها اخذ کرده‌اند، باید حداقل ۴ سال سابقه کار در زمینه‌های تخصصی ثبتی داشته باشند.

ب ـ افرادی که مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی دارند، نیازمند حداقل ۵ سال تجربه کاری می‌باشند؛ در حالی که افراد با مدارک سایر رشته‌ها باید حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی داشته باشند.

ج ـ افرادی که دارای مدرک دیپلم هستند، ملزم به داشتن حداقل ۱۰ سال تجربه کاری در زمینه‌های تخصصی ثبتی می‌باشند.

این معیارها به منظور تضمین دانش و تجربه کافی کارشناسان در حوزه‌های تخصصی تعیین شده‌اند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ماده 16 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

اگر در زمان تنظیم آراء هیأت‌ها اشتباه جزئی یا سهو قلمی رخ دهد که به اصل رأی آسیبی وارد نکند، هیأت می‌تواند تا پیش از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به اصلاح رأی اقدام کند. اما در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، موضوع در هیأت نظارت مطرح شده و تصمیم‌گیری لازم انجام خواهد شد.

ماده 17 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

هزینه‌ای که برای کارشناسی تعیین می‌شود، طبق موارد زیر مشخص شده و لازم است پیش از آغاز کار توسط متقاضی به حساب اختصاصی در خزانه‌داری کل کشور واریز گردد:

در بخش دستمزد کارشناسی مرتبط با ساختمان‌ها و تأسیسات:

1. برای ساختمان‌هایی که تا ۲۰۰ متر مربع مساحت دارند، هزینه کارشناسی به‌صورت ثابت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
2. برای بناهایی که مساحت‌شان بیش از ۲۰۰ متر مربع تا حداکثر ۵۰۰ متر مربع باشد، هزینه ثابت ۴۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
3. در مواردی که مساحت از ۵۰۰ متر مربع تا سقف ۱۰۰۰ متر مربع باشد، مبلغ دستمزد به‌صورت ثابت ۵۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
4. اگر مساحت از ۱۰۰۰ متر مربع فراتر رود، به ازای هر متر مربع اضافه، مبلغ ۴۰۰ ریال به هزینه افزوده می‌شود، البته این مبلغ نمی‌تواند از ۹ میلیون ریال بیشتر شود.

در بخش دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:

1. برای اراضی دارای مساحت تا یک هکتار، مبلغ کارشناسی ۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
2. اگر مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، برای هر هکتار اضافی مبلغی معادل ۱۵ درصد به هزینه اصلی اضافه می‌شود و این افزوده تا سقف ۴ میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ماده 17 آیین نامه

اگر بر اساس تصمیم هیأت، انجام کار کارشناسی به یک کارشناس رسمی واگذار شود، هزینه مربوط به این کارشناسی بر اساس تعرفه‌های تعیین‌شده برای کارشناسان رسمی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 18 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

پس از دریافت نظر کارشناسی، هیأت حل اختلاف دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی صادر خواهد کرد.

ماده 19 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

به جهت اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف و جهت فراهم کردن زیرساخت ‌های سخت افزاری و نرم افزاری و پرداخت دستمزد به اعضای هیات تعیین تکلیف و دیگر کارکنان هیات، از متقاضیان تحت پوشش قانون تعین تکلیف به ازای هر پرونده پنج درصد بر اساس ارزش منطقه‌ای دریافت می شود و به حساب ویژه‌ ای در خزانه ‌داری کل کشور ایران واریز می‌شود که به صورت ذیل هزینه خواهد شد:

الف: حق‌الزحمه هر یک از اعضای هیأت‌های حل اختلاف برای هر رأی، پنجاه هزار ریال.

ب: حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف برای هر پرونده، ده هزار ریال.

ماده 20 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

در هنگام ثبت نام از هر متقاضی مبلغ 185 هزار تومان به عنوان علی‌الحساب گرفته می‌شود و به حسابی که برای این منظور افتتاح شده است، واریز می‌گردد. این مبلغ از محل وجوه مربوط به تبصره ماده ۱۷ قانون تهیه می‌شود.

تبصره ماده 20 آیین نامه

تبصره ۱ـ وجوه دریافت‌شده تا زمان صدور سند مالکیت به صورت موقت و به‌عنوان حساب پیش‌پرداخت محسوب می‌شود.

تبصره ۲ـ حق‌الزحمه اعضا و دبیر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت است.

ماده 21 آیین نامه قانون تعیین تکلیف

برای ایجاد زیرساخت‌های ضروری و بهبود کیفیت، همچنین جبران کمبود بودجه استان‌هایی که حساب آنها برای پرداخت‌های تعیین شده کافی نیست، و نیز برای تأمین تجهیزات، امکانات، خودروها و پرداخت پاداش به افرادی که به تشخیص سازمان در دستیابی به اهداف قانونی نقش داشته‌اند، همچنین برای تأمین و تشویق نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و ساخت، توسعه و تجهیز ساختمان‌ها و سایر هزینه‌های مورد نیاز این واحدها، مبالغ دریافت شده به‌ویژه با اولویت پرداخت پاداش هیأت‌ها زیر نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

کلام آخر آیین نامه قانون تعیین تکلیف

در کلام آخر آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، به بررسی شرایط و ضوابطی می‌پردازد که بر اساس آن، مالکان این گونه املاک می‌توانند وضعیت قانونی خود را مشخص کنند. این قانون با هدف ساماندهی و حل مشکلات مالکیت در اراضی و ساختمان‌هایی که فاقد سند رسمی هستند، به تصویب رسیده است. در این آیین نامه، مراحل لازم برای ثبت و تعیین تکلیف این املاک، همچنین مدارک مورد نیاز و مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به درخواست‌ها، به روشنی توضیح داده شده است. هدف اصلی این قانون، ایجاد امنیت خاطر برای مالکان و تسهیل فرآیندهای قانونی است تا آنان بتوانند به راحتی به حقوق خود دست یابند. با اجرای این آیین نامه، امید می‌رود که مشکلات مربوط به زمین‌خواری و مالکیت‌های غیررسمی کاهش یابد و به ثبات و توسعه سریع‌تر در حوزه مسکن و عمران کمک کند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم دولت در راستای بهبود وضعیت قانونی و اجتماعی در کشور است.

پرسش و پاسخ آیین نامه قانون تعیین تکلیف

در این قسمت از تشریح آیین نامه قانون تعیین تکلیف پرسش و پاسخ های پر تکرار مالکین اراضی و املاک فاقد سند را بررسی کرده ایم. توجه داشته باشید که اخذ سند از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند منوط به رعایت آیین نامه قانون تعیین تکلیف می باشد.

قانون تعیین تکلیف ماده 147 چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

قانون تعیین تکلیف ماده 147 به منظور ساماندهی و شفاف‌سازی وضعیت املاک و مستغلاتی که در گذشته به دلایل مختلف دچار ابهام و عدم تعیین تکلیف شده‌اند، تصویب شده است. این قانون تلاش دارد تا با ایجاد رویه‌های مشخص، مالکیت قانونی این املاک را مشخص کرده و از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کند.

چه کسانی می‌توانند از مزایای قانون تعیین تکلیف ماده 147 بهره‌ مند شوند؟

کلیه املاک فاقد سند که طبق آیین نامه شرایط اخذ سند ماده 147 را دارند و افرادی که در ارتباط با املاک مشمول این قانون قرار دارند، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. به‌خصوص افرادی که دارای اسناد و مدارک قانونی برای املاک خود هستند و نیاز به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آنها دارند، در زمره بهره‌برداران از این قانون قرار می‌گیرند.

روند اجرایی قانون تعیین تکلیف ماده 147 چگونه است؟

روند اجرایی این قانون شامل مراحل مختلفی از جمله ارائه درخواست توسط مالکین در سامانه ثبت ملک، بررسی مدارک و مستندات، و در نهایت صدور رأی نهایی توسط هیات تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند می ‌باشد. در این فرآیند، ارزیابی‌های دقیق از وضعیت املاک و بررسی صحت مدارک ارائه شده انجام می‌شود تا صلاحیت اخذ سند به ‌طور کامل شفاف‌سازی گردد.

آیا قانون تعیین تکلیف ماده 147 شامل املاک دولتی نیز می‌شود؟

این قانون عمدتاً به املاک خصوصی مربوط می‌شود و املاک دولتی تحت قوانین و مقررات خاص خود قرار دارند. اما در موارد خاص، ممکن است برخی از املاک دولتی که در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند نیز تحت شمول این قانون قرار بگیرند، مشروط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.

چه مدارکی برای ارائه درخواست تعیین تکلیف ماده 147 لازم است؟

برای ارائه درخواست تعیین تکلیف طبق ماده 147، مدارک اساسی شامل قولنامه، سند مالکیت مشاعی، شناسنامه و کارت ملی مالک، و مستندات مربوط به وضعیت ملک (مانند نقشه‌برداری و گزارشات کارشناسی) الزامی است. این مدارک باید به‌صورت کامل و دقیق ارائه شود تا فرآیند بررسی و صدور رأی تسهیل گردد.