مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه⚖: نهادی است قانونی زیر نظر قوه قضائیه و شورای عالی وکلا و کارشناسان رسمی که نسبت به تایید صلاحیت دانش آموختگان رشته حقوق برای وکالت و دانش آموختگان کارشناسی رشته های دیگر برای کارشناسان رسمی دادگستری اقدام می کند. این نهاد وکلا و کارشناسان رسمی پذیرفته شده را جهت انجام امور کارشناسی و وکالت به دادگاه و دادگستری معرفی می نماید.
مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه⚖✒
مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، نهادی است که به موازات کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است. تاریخچه تاسیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به سال 1381 بر می گردد. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی پیرو مصوبه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تاسیس گردید.
با تصویب ماده 187، این اختیار به قوه قضاییه داده شد، که نسبت به تأیید صلاحیت دانش‌آموختگان رشته حقوق جهت صدور پروانه وکالت و تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام کند. همچنین استخدام و ارائه پروانه کارشناس رسمی دادگستری به کارشناسان متخصص در رشته های کارشناسی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، همچنین نظارت بر کارشناسان.
پس از تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در فروردین 1379 آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ در اسفند ۱۳۷۹ به تصویب محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه رسید. با برپایی هیأت اجرایی ماده 187 نخستین آزمون در پاییز ۱۳۸۰ برگزار گردید. در سال ۱۳۸۱ با نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تأسیس شد.
به واسطه بازنگری آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ در بهمن ۱۳۹۷ به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ، تغییر عنوان داد و از آن زمان تاکنون به همین نام شناخته می‌شود.
ماده 187 مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه
تصویب قانون برنامه سوم توسعه مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در تاریخ 17 فروردین 1379 انجام شد. بر مبنای این مصوبه، قوه قضاییه می تواند به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق؛ جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنها اقدام کند.
همچنین قوه قضاییه می تواند جهت صدور پروانه کارشناسی برای فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پس از قبولی در آزمون و کار آموزی اقدامات لازم را انجام دهد. از جمله این رشته های تخصصی رشته نقشه برداری و امور ثبتی می باشد. سپس در تاریخ 23 اسفند 1379 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه توسط ریاست وقت قوه قضاییه تصویب گردید. انجام امور مربوط به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم مطابق ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون به معاونت قضاییی قوه قضائیه محول گردید.
در سال 1380 تشکیل هیات اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه انجام شد. به مننظور اجرای تکالیف مندرج در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، اوایل سال 1380 هیاتی اجرایی متشکل از مرحوم آیت الله مرعشی، معاون قضایی قوه؛ آیت الله رئیسی، دکتر جمال لو، حجت الاسلام احمدی شاهرودی و دکتر محمدی علی حجازی، ذیل معاونت قضایی قوه قضائیه تشکیل شد.. پیرو حکم مقرر در ماده 187 اولین آزمون وکالت و کارشناس رسمی در پاییز 1380 برگزار شد.
تاسیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه
در 18 بهمن 1380 آیین نامه ماده 187 اصلاح گردید، اصلاح ترکیب هیات اجرایی ماده مذکور. در تاریخ 13 شهریور 1381 بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 187 انجام شد. به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مصوب رئیس قوه قضائیه در مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، جهت اجرای آیین نامه مذکور تحت نظر رئیس مرکز وکلا تشکیل شد و ریاست هیات اجرایی بر عهده معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
در تاریخ 25 مرداد 1384 آیین نامه اجرایی مجدد اصلاح گردید. به موجب ماده 3 آیین نامه اصلاح، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی تحت نظارت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و از ذیل معاون قضایی خارج شد. در تاریخ 24 تیر 1386 ماده 187 ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آئین نامه اجرایی از سوی رئیس قوه قضائیه. به موجب این دستورالعمل و به منظور رسیدیگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و اعمال مجازات های انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی تشکیل گردید.
در تاریخ 27 یهمن 1393 تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط رئیس قوه قضائیه. علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به منظور ساماندهی امور مشاوران خانواده عهده دار وظایف و اختیارات مندرج در ماده 32 آئین نامه اجرایی قانون از حمایت نیز شد.
تاریخچه مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه
در تاریخ 10 آبان 1394 تصویب قانون شوراهای حل اختلاف توسط مجلس شورای اسلامی. مطابق ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف، چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکلا دادگستری، مشاور حقوقی و یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حد اقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنها به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی آنها به نصف کاهش پیدا می کند.
در تاریخ 14 اسفند 1395 تصویب بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس شوراس اسلامی. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری مکلف هستند 30 درصد سهمیه صدور پروانه و کالت و کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، فرزندان رزمندگان دارای حد اقل 12 ماه جبهه حضور داوطلبانه بدون رعایت شرط سنی اختصاص دهند.
در تارییخ 27 بهمن 1397 بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه رئیس قوه قضائیه. نام این مرکز به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 187 به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تغییر یافت و به موجب ماده 2 آیین نامه مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است.
وظایف مرکز وکلا و کارشناسان رسمی
ماده 3 – در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده دار انجام امور ذیل می باشند
- اقدام لازم جهت تامین و در دسترس قرار دادن کارشناس مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرایی ثبت
- به روز رسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آنها برای مراجع قضایی
- تعیین کارشناس کشیک در رشته های مورد نیاز و معرفی به حوزه قضایی از طریق سامانه
- نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک خارج از وقت اداری
- اعلام اسامی کارشناسان رسمی که به دلایلی امکان انجام امور کارشناسی را ندارند
- ایجاد ساختار مناسب نظارتی و ارزشیابی مطابق ماده 4 و ماده 48
- امکان دسترسی بر خط به کارشناسان رسمی مرکز و کانون در حوزه های قضایی
وظایف کارشناسان رسمی دادگستری مرکز
با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس رسمی دادگستری یا هیات های کارشناسی باید شخصا، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهار نظر کنند. کارشناسان رسمی مکلف هستند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را به کانون و مرکز اعلام نمایند، تا به صورت برخط به اطلاع مراجع قضایی برسد.
چنانچه دستمزد کارشناسی تعیین شده کافی نباشد، کارشناس رسمی دادگستری یا هیات کارشناسی می توانند هم زمان با تقدیم نظریه خود، مابه التفاوت آن را از مرجع صادر کننده قرار کارشناسی مطالبه کنند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعات مقررات و قوانین، پس از تعیین میزان مابه التفاوت، دستور وصول آن را صادر می کند. مابه التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می گردد.
کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظف هستند از طریق وسایل ارتباطی و مخابراتی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام لازم را به عمل آورند. کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلف هستند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم بدانند و انجام این امور کارشناسی را در اولویت قرار دهند.
کارشناسی که به دلیل کثرت کار علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به ارجای قرار کارشناسی و اظهار نظر اقدام کند، یا نزد مرجع قضایی حاضر شود. باید ظرف 48 ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.
فرایند کاری کارشناس رسمی دادگستری
در اجرای بند 13 از سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوب 1381 کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین نامه اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397، دستور العمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری به شرح مواد ذیل است.
معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل به شرح ذیل است:
- کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری
- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
- کارشناس: شخصی که دارای پروانه فعالیت در امور فنی و تخصصی از سوی کانون و یا مرکز
- کارشناس کشیک: کارشناسی که از طرف کانون یا مرکز به منظور پاسخگویی به ارجاعات تعیین می شود
- سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی
کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند.
وظایف مراجع قضایی و دادگاه ها و شعب حل اختلاف
مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف ملزم به رعایت موراد ذیل هستند:
- اجتناب از ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان غیر رسمی، جز در مواردی که کارشناس رسمی در دسترس نباشد
- صدور قرار کارشناسی به نحوی که جزییات کارشناسی و صلاحیت به صورت صریح ذکر نشود
- تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه کشی یا استفاده از سمپ جهت ارجاع پرونده
- تجدید کارشناسی در موارد مقرر تبصره 19 کانون کارشناسان رسمی دادگستری
- انعکاس هر گونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان رسمی دادگستری
شعب مراجع قضایی و شورا های حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناس رسمی اخذ و سپس ابلاغ کنند. پس از انتخاب هیات کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرایی ثبت و مرکز یا کانون، موظف هستند به منظور هماهنگی بهتر بین اعضا هیات، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیات های کارشناسی را درج نمایند به نحوی که هر یک از کارشناسان رسمی از دیگر اعضای هیات و نحوه ارتباط با آنها اطلاع داشته باشد.
اعسار پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره های 2،3 و 4 ماده 2 تعرفهه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری پس از تشخیص مقام قضایی و تایید رئیس حوزه قضایی است.
اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی
روسای دادگستری موظف هستند به منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی به کارشناس رسمی در خارج وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متمان و نیز فراهم آوردن امکان تامین دلیل، به ویژه در اموریی که جنبه فوریت دارد. ترتیبی اخذ نمایند تا کارشناسان در واحد هاب قضایی مستقر شوند و یا از طریق سامانه بر خط یا تلفن در دسترس باشند.
روسای کل دادگستری مکلفند در امور کارشناسی موارد ذیل را انجام دهند:
اعلام نظر در خصوص نوع رشته کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضایی خود به منظور جذب آنها به کانون و مرکز هرسال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز بر حسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می دارند. تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحد های قضایی، آمار انفورماتیک دادگستری،کانوان و مرکز جهت هماهنگی بیشتر در امور مربوطه و رفع موانع.
نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخابات کارشناس تا اظهار نظر کارشناسی. فراهم کردن ترتیبات لازم به منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده های که امکان آزادی زندانی در وقت غیر اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد. همکاری با مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در استقرار نرمافزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ. فراهم کردن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری کانون و مرکز، اقدامات لازم جهت ایجاد سامانه های مورد نیاز به منظور ارجاع هوشمند به کارشناسان، اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس و … انجام دهد. همچنین به منظور بهبود فرایند کارشناسی با روز آمد کردن سامانه های قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون امکانات ذیل را فراهم کند:
- ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان رسمی برای مرکز و کانون جهت امور اداری
- ثبت و تغییر کارشناسان کشیک در دوره های مختلف
- تهیه گزارش عملکرد کارشناسان رسمی در امور کارشناسی
- انتخاب خودکار کارشناس به صورت قرعه کشی بر اساس تخصص و صلاحیت
- دسترسی مراجع قضایی و ادارت اجرایی ثبت به اطلاعات پایگاه داده
- تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناسان به حساب مرکز یا کانون
- دسترسی کارشناسان به صفحه اطلاع رسانی جهت اجاع امور کارشناسی
- ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مراجع قضایی و ادارت اجرایی ثبت
- ابلاغ الکترونیکی نظریه کارشناسی به ذی نفعان پرونده
ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم
ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران مصوب 17 /1 /1379 مجلس شورای اسلامی به منظور اعمال حمایت هاى الزم حقوقى و تسهیل دستیابى مردم به خدمات قضائى و حفظ حقوق عامّه، به قوّه قضائیه اجازه داده مىشود تا نسبت به تأیید صالحیت فارغ التحصیالن رشته حقوق جهت صدور مجّوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقى براى آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگسترى و ادارات و سازمان هاى دولتى و غیردولتى براى انجام امور وکالت متقاضیان، مجاز خواهد بود.
آیین نامه اجرائى این ماده و تعیین تعرفه کارشناسى افراد مذکور به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید. آییننامه اجرایى ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى مصوب 17 /1 /1379 مجلس شوراى اسالمى مصوب 28/11/1397 رییس قوه قضائیه.
عبارت های نام برده شده در این آیین نامه
- مرکز: مرکز کارشناسان رسمى دادگستری
- هیأت نظارت: هیأت نظارت بر کارشناسان رسمى دادگستری.
- هیأت تعیین صالحیت: هیأت تعیین صلاحیت کارشناسان رسمى دادگستری.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامی مصوب مجلس؛ به منظور سیاست گذارى، نظارت و تنظیم خط مشى اجراى ماده 187 هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه ( رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانى قوه قضائیه، معاون قضایى قوه قضاییه، دادستان انتظامى قضات، یکى از قضات عالى رتبه داراى پایه قضایى 9 به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز تشکیل می گردد.
وظایف هیات مرکز کانون وکلا و کارشناسان رسمی
- مشخص کردن تعداد کارآموزان کارشناس رسمی دادگستری در طول سال.
- نظارت بر اجراى دقیق آیین نامه و مصوبه هیات نظارت.
- رسیدگى تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت.
- اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و راهکار براى ارتقاء عملکرد کارشناسان رسمى دادگستری.
- ایجاد هماهنگى و تعامل بین مرکز و سازمان ها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه
مرکز داراى شخصیت حقوقى، مالى و ادارى مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقى و قانونى مرکز در کلیه مراجع ادارى قضایى و سازمان ها و ادارات دولتى و غیر دولتى است و می توانند نماینده یا وکیل معرفى نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگى در دیوان عدالت ادارى نیست.
بودجه مرکز از مبالغ اخذ شده بابت تمدید پروانه، برگزارى آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهاى علاقه مندان و پنج درصد از درآمد کارشناسان رسمی دادگستری تامین می شود.
رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می گردد که اداره امور مرکز را به عهده خواهد داشت و می توانند معاونین خود را در امور اجرایى، آموزشى، ادارى و مالى و غیره از بین مشاورین خانواده، وکال و کارشناسان رسمى انتخاب نماید. حق الزحمه آنان از درآمدهاى مرکز پرداخت می شود. امضاء پروانه هاى وکالت، کارشناسى رسمى و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.
وظایف هیأت نظارت مرکز وکلا و کارشناسان
- انجام بررسی هاى کارشناسى و جمع آورى اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد و کارشناسان.
- برگزارى آزمون هاى علمى، مصاحبه و گزینش متقاضیان.
- نظارت و پیگیرى نسبت به عملکرد و کارشناسان رسمی.
- شناسایى افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائى و ارجاع امر کارشناسان قوه قضائیه.
- احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسانی که عضو رسمى هیأت علمى دانشگاه .
- بررسی و نظارت بر کار آموزى عملى و آموزش کارشناسان کارآموز.
- انجام مقدمات اعطاى پروانه کار آموزى و پروانه مشاوره حقوقى و وکالت پایه 1 ،2 و کارشناسى.
- برگزارى مراسم تحلیف و اخذ تعهد نامه و سوگند نامه از کارشناسان رسمی دادگستری
شرایط اخذ مجوز پروانه کارشناس رسمى
- تابعیت دولت جمهورى اسلامی ایران.
- داشتن حداقل 24 سال تمام شمسى برای کارشناسان رسمى در زمان صدور پروانه.
- اخذ مدرک معتبر کارشناسى از دانشکده معتبر داخلى یا خارجى.
- اخذ کارت پایان خدمت وظیفه یا کارت معافیت.
- عدم سو پیشینه موثر کیفرى و عدم محرومیت از حقوق اجتماعى.
- عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکی با تاییدیه پزشکى قانونى.
- عدم اشتغال اعم از رسمى، قراردادى، پیمانى در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شرکتهاى دولتى.
- نداشتن سوء شهرت.
- تعهد به اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسى کشور.
- نداشتن سابقه محکومیت به انفصال از خدمات قضایی و سلب صلاحیت.
پذیرش کارشناس رسمی دادگستری
هر ساله لیست مکان هایی که احتیاج به مشاور حقوقى و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز براى هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانیده می شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشى به نشانى مرکز مشاوران حقوقى، وکال و کارشناسان ارسال نمایند.
- مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیالت متقاضى.
- محل اقامت و نشانى پستى.
- سوابق شغلى قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلى.
- تعیین محل خدمت مورد درخواست براى تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقى، وکالت و یا کارشناسى.
پیوست هاى درخواست متقاضیان
- کپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملى متقاضی.
- 6 قطعه عکس 4 *3.
- گواهى مدرك تحصیلى.
- گواهى وثاقت به امضاى افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را براى مشاوره حقوقى، وکالت و یا کارشناسى.
- گواهى سابقه اشتغال به همراه مستندات لازمه در صورت داشتن سابقه کار.
آزمون کارشناس رسمی مرکز وکلا و کارشناسان
درخواست متقاضیان به ترتیب اخذ در مرکز ثبت و براى هر متقاضى پرونده جداگانه اى تشکیل می شود. مرکز سوابق متقاضى را از مراجع اطالعاتى و قضایى محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلى و گذشته و از مؤسسه آموزش عالى مربوطه استعلام و درباره صالحیت وى بنحو مقتضى تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صالحیت ارائه می نماید.
پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتارى پذیرفته شدگان توسط هیاتى بنام هیأت تعیین صالحیت که اعضاء آن مرکب از رییس مرکز و چهار نفر از قضات عالى رتبه، وکال، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمى به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رییس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکى از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد.
در صورتیکه هیأت تعیین صلاحیت روال صلاحیت اخلاقی یا رفتارى هریك از وکال، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده را احراز نماید می توانند درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهى در هیأت نظارت است.
شرایط آزمون کارشناس رسمی مرکز
مرکز مکلف است بررسى صالحیت متقاضیان وکالت، کارشناسى رسمى و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهاد هاى مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسی های لازم را انجام و نتیجه بررسى را ظرف حداکثر مدت دو ماه به مرکز ارسال نماید.
از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتى امتحان کتبى بعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزارى امتحان از طریق روزنامه هاى کثیر الانتشار اعلام می گردد. به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتارى آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طى دوره کارآموزى حسب مورد پروانه وکالت پایه یك یا کارشناسى رسمى اعطا می شود.
اعضاء هیات هاى علمى دانشکده هاى حقوق مورد تأیید آموزش عالى به شرط داشتن حداقل 15 سال سابقه تدریس. اعضاى هیأت علمى در رشته هاى مرتبط کارشناسى به شرط داشتن مدرك دکترى در رشته مرتبط و 15 سال سابقه تدریس در رشته مذکور. داوطلبانى که داراى حداقل دانشنامه لیسانس در یکى از رشته هاى حقوق و فقه و مبانى حقوق اسالمى و پنج سال سابقه قضائى بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزى معاف بوده و به آنان پروانه یایه یک وکالت اعطا می شود.
شرح فعالیت کارشناس رسمی مرکز
سی درصد از پذیرفته شدگان وکالت و کارشناسى هر حوزه قضائى به ایثارگران مذکور در ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات رسانى به ایثارگران، که حداقل 70 درصد نمره آخرین آزمون را کسب کرده اند اختصاص یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانى که نمره قبولى سهمیه آزاد را کسب نموده اند نمى باشد.
اعضاى هیأت علمى و کارشناسان رسمى شاغل در سازمان پزشکى قانوننی کشور به شرط داشتن 10 سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و کارآموزى معاف می باشند و پس از احراز سایر شرایط آیین نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمى و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسى در حوزه هاى قضائى که مورد نیاز می باشد اعطاء می شود.
مواد امتحانى براى داوطلبان وکالت عبارتند از متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسى کیفرى و مدنى، حقوقى مدنى و امور حسبى، حقوق تجارت، حقوق جزاى عمومى و اختصاصى و حقوق ثبت.
مواد امتحانى براى داوطلبان کارشناسى
- دروس تخصصى و فقهى مربوط به رشته مورد تقاضا.
- قوانین و مقررات مربوط به کارشناسى.
از پذیرفته شدگان در امتحان کتبى توسط اشخاصى که مرکز تعیین می کنند مصاحبه شفاهى بعمل می آید. افرادى که اسامى آنها به عنوان ذخیره اعالم می گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعالم می شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهى بعمل می آید. متقاضیان موظف به رعایت تمامى ضوابط و مقررات مذکور در آگهى آزمون که از طریق سامانه اینترنتى مرکز اعلام می شود، می باشند.
رعایت موارد ذیل برای پذیرفته شدگان در آزمون
- رعایت ضوابط مندرج در آگهى.
- حضور به موقع در مصاحبه ها.
- شرکت در هریك یا مجموع مراحل کارآموزى، اختبار و تحلیف.
- اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولى و در مورد اشخاصى که قبل قبولى آنان اعلام شده تا 6 ماه.
پس از رسیدگى به اعتراضات و اعالم آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعى قابل رسیدگى مجدد نخواهد بود. در صورتى که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضى معمول خواهد شد.
صلاحیت کارشناسان رسمی قوه قضائیه
مرکز اسامى داوطلبانى را که صلاحیت آنها توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می نماید. اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمى و مشاوره خانواده موضوع این آیین نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن براى مدت هاى مشابه قابل تمدید می باشد. مشاورین حقوقى و وکال موظفند براى تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتى خود را ارائه نمایند و تمبر قانونى تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند.
در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یك از مراجع ذیصالح قانونى پذیرفته نخواهد شد. به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمى و احراز صلاحیت پروانه کارآموزى اعطاء می گردد و موظفند به مدت هجده ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشى ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کار آموزى و وکالت بپردازند.
- شرکت در دوره آموزشى کاربردى بمدت دو ماه.
- شرکت در همایش ها و سخنرانى هاى علمى که توسط مرکز یا هیأت مدیره هاى استانى برگزار می گردد.
- ارائه کار تحقیقى و مقاله در موضوعات حقوقى اعم از مدنى یا کیفرى که توسط مرکز تعیین می شود.
- تدوین گزارش پرونده ها از جمله حقوقى یا کیفرى به تعداد 20 فقره.
- شرکت در جلسات دادگاه هاى حقوقى و کیفرى، در هر ماه چهار جلسه با معرفى مرکز.
کار آموزی کارشناسان رسمی قوه قضائیه
هر کارآموز داراى کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق و عملکرد دوره کارآموزى وى ثبت و ارزیابى خواهد شد. کارآموزانى که قادر به کسب نصاب قبولى در اختبار نشوند براى سه نوبت از آنان اختبار مجدد بعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولى در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد.
مرکز مى تواند انجام اقداماتى را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضرورى و لازم است از تمامى واحد هاى قضایى و ستادى و سازمان هاى وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات الزم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.
پذیرفته شدگان کارشناسى رسمى باید بمدت 6 ماه نزد یکى از کارشناسان رسمى در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسى داشته باشد یا به ر نحوى که مرکز مصلحت بداند، کارآموزى نمایند. در رشته هاى جدید کارشناسى، شخص پذیرفته شده از کارآموزى معاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگرى را مقرر نماید.
سوگند نامه کارشناس رسمی مرکز وکلا
کارشناسان رسمی پذیرفته شده زمان دریافت پروانه کارشناسی در حضور رییس مرکز یا نماینده اییشان به سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضاء مى کنند.
متن سوگند نامه بشرح ذیل است:
در این زمانن که مى خواهم به کار (مشاوره حقوقى و کارشناس رسمی) نائل بشوم به پروردگار دانا سوگند یاد مى نمایم که هر لحظه قوانین و نظام مرکز را محترم بشمارم و جز عدالت و احقاق حق منظورى نداشته و بر خلاف شرافت شغلى ام اقدام و اظهارى ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائى و ادارى و همکاران و اصحاب دعوا را رعایت کرده و از ابراز نظر فردی و کینه ورزی و انتقام گیری دوری و در امور کارشناسی که انجام می دهم راستى و صداقت را مبنا کار خود قرار داده و مدافع عدالت باشم و شرافت من ضامن این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضا مى کنم.
به خداوند بزرگ سوگند یاد مى کنم در امور کارشناسى که به من ارجاع مى شود خداوند منان را حاضر و ناظر دانسته به راستى نظر خویش را اظهار کنم. همچنین نظریات شخصى را در امور کارشناسی دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسى به طور کامل اظهار کنم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزى بیان نکنم و تحریر ننمایم.
مراحل بعدی امور کارشناسی رسمی مرکز
قبول شدگان نهایى وکالت موظف هستند ظرف 1 ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام نمایند. سپس آدرس دفتر را به مرکز اعلام کنند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یك یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقى تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارك ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار مى دهند.
ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستانى انجام مى شود که پروانه تأسیس مؤسسه براى آن محل صادر شده است. ثبت مؤسسات حقوقى موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز براى مدتى که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه مى باشد. اعضاى مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.
دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقى باید در محلى که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمى توان عملًا فعالیت آن را در محل دیگرى متمرکز نمود؛ در غیر از این حالت پروانه صادر شده ابطال مى شود، مگر این که در خصوص تغییر محل قبلا موافقت مرکز را کسب کرده باشند. مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقى در محاکم یا سایر مراجع شهرهاى دیگر به عنوان وکیل نمى باشد.
پروانه کارشناس رسمی دادگستری
دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یك دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقى مى باشند؛ ایجاد شعب براى دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقى ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلى دائمى یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود. وظایف و تکالیف و مسئولیت هاى وکال، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده موضوع این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه هاى مربوط به وکالى دادگسترى و کارشناسان رسمى مقرر است.
کارآموزان وکالت که به تنزل درجه محکوم مى گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:
- وکالت در دیوانعالى کشور.
- دعاوى راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طالق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت.
- دعاوى مالى با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال .
- جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیرى درجه 5 و بالا تر.
کار آموزان وکالت مرکز
کار آموزهای وکالت تحت نظر وکیل مربی وکالت مى کنند. پس از پایان کارآموزى و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه یک ارتقاء مى یابد. اعضاء دادگاه هاى بدوى و تجدید نظر انتظامى با معرفى رییس مرکز از بین قضات داراى پایه 9 قضایى و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب مى گردند. دادگاه هاى بدوى انتظامى داراى یك عضو به عنوان رییس و دادگاه هاى تجدید نظر انتظامى مرکب از سه عضو یك رییس و دو مستشار است که همگى حق رای دارند و رای صادره با امضا و تایید دو نفر از آنان الزامی می باشد.
تخلفات وکال، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمى بشرحى است که در قانون کارشناسان رسمى دادگسترى، دستورالعمل اجرایى این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است.
مجازاتهاى انتظامى 5 درجه کارشناسان
- درجه 1: توبیخ کتبى با درج در پرونده.
- درجه 2: توبیخ به همراه درج در سایت مرکز وکلا و کارشناسان.
- درجه سه: تنزل پایه وکال یا محدودیت صالحیت و اختیارات فنى کارشناسان.
- درجه 4: محروم شدن موقت از 3 ماه تا 3 سال.
- درجه 5: محروم شدن دائمی به تشخیص قاضى رسیدگى کننده با تناسب با تخلف.
ابلاغ دعوت نامه و اوراق انتظامى از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطى مرکز اقدام مى گردد. دادسراى انتظامى مرکز متشکل از یك دادستان و به تعداد کافى دادیار مى باشد. دادستان انتظامى توسط رییس مرکز از حقوق دانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکال، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب مى شوند.