قانون الزام چیست؟
قانون الزام یا قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف افزایش شفافیت و امنیت در خرید و فروش املاک، به ثبت رسید. این قانون که شامل پانزده ماده و بیست و هشت تبصره است، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب رسید و در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأیید قرار گرفت.
در این بررسی، برخی از مواد و تبصرهها همچون ماده ۱ و تبصرههای مرتبط با آن، ماده ۳ و تبصره ۳ آن، و ماده ۱۰ همراه با تعدادی از تبصرههای مربوطه، به عنوان مواردی که با مصلحت نظام همخوانی دارند، شناخته شدند. هدف اصلی این قانون، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل فرآیند قانونی معاملات اموال غیرمنقول است تا از بروز مشکلات و اختلافات ناشی از عدم ثبت رسمی جلوگیری شود. اجرای این قانون میتواند به کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی منجر شود و تأثیرات مثبتی در نظام حقوقی املاک و مستغلات کشور داشته باشد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات چیست؟
قانون جدیدی که به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخته، به منظور رفع مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی و مبهم به تصویب رسیده است. این قانون به مسائلی مانند فروش همزمان یک ملک به چندین نفر، جعل اسناد، مغایرت وضعیت واقعی ملک با شرایط قرارداد و چالشهای مربوط به ارث و مالکیت اشاره دارد که بارها مشکلات زیادی برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. این مسائل نه تنها موجب زیانهای مالی جدی برای افراد میشود، بلکه حجم بالایی از پروندههای قضایی را نیز به خود اختصاص میدهد.
سالهاست که معاملات ملکی به دلیل عدم ثبت رسمی با دشواریهای بزرگی روبرو هستند. استفاده از قولنامههای دستی و قراردادهای ساده که به عنوان روشهای رایج خرید و فروش ملک در کشور شناخته میشوند، به علت عدم شفافیت و نبود ثبت رسمی، مشکلات فراوانی به بار آوردهاند. در نتیجه، افراد به جای احساس امنیت و آرامش پس از خرید یا فروش ملک، با دعاوی طولانی در محاکم، کلاهبرداریها و ادعاهای مکرر مالکیت مواجه میشوند. بنابراین، ثبت رسمی معاملات املاک به عنوان راهکاری قانونی برای جلوگیری از این مشکلات و ایجاد اطمینان برای طرفین معامله ضروری است. این اقدام، آرامش خاطر بیشتری را برای خریداران و فروشندگان به همراه دارد و از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری میکند.
هدف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
در سالهای اخیر، مشکلات مختلفی در معاملات املاک غیرمنقول به وجود آمده است. مشکلاتی مانند فروش یک ملک به چندین نفر، استفاده از اسناد جعلی و ناهماهنگی بین مشخصات ملک و اطلاعات قرارداد، باعث بروز خسارات مالی به خریداران و فروشندگان شده و در نتیجه، تعداد دعاوی در دادگاهها افزایش یافته است. به همین دلیل، وجود قوانین جدید برای ثبت رسمی معاملات املاک ضروری بود.
قانون جدیدی که به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میپردازد، در سال ۱۴۰۱ تصویب شد و در سال ۱۴۰۳ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف این قانون، ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات ملکی است و تلاش میکند تا با کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از کلاهبرداری، به بهبود این حوزه کمک کند. مطابق با این قانون، تمامی معاملات ملکی باید در سامانههای رسمی ثبت و تأیید شوند و در صورت عدم ثبت، اعتبار قانونی نخواهند داشت. این فرآیند به طرفین معامله این اطمینان را میدهد که معاملهشان قانونی و سالم است و در صورت بروز اختلاف، مرجعی مشخص برای رسیدگی و تأیید معاملات وجود دارد. به این ترتیب، این قانون به عنوان یک اقدام مؤثر در جهت افزایش امنیت و اعتماد در بازار املاک شناخته میشود.
اطلاع رسانی راجع به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد که قانون جدید ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در شش ماه گذشته، دستاوردهای مثبتی داشته است. با این وجود، او بر ادامه تلاشها و کارهای بیشتر تأکید کرد. در جلسهای با حضور نمایندگان رسانهها، حسن بابایی بر اهمیت داشتن برنامهای رسانهای برای اجرای مؤثر این قانون تأکید کرد. او بیان کرد که باید از طریق تولید و انتشار محتوای متنوع در رسانههای مختلف، آگاهی مردم نسبت به حقوق و مسئولیتهای ثبتیشان افزایش یابد. این فعالیتها باید با استفاده از روشهای جدید و بهروز، و با توجه به اهداف سازمان انجام شود. همچنین، رئیس سازمان برگزاری نشستهای تخصصی و تولید محتوای رسانهای را امری ضروری دانست و بر اهمیت آن تأکید کرد.
اعلام رسانه ای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید هدفگذاری رسانهای خود را در زمینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات (سامانه ساغر) به گونهای تنظیم کند که تمامی شهروندان به اطلاعات ضروری درباره حقوق و وظایف ثبتی خود دسترسی داشته باشند. برای رسیدن به این هدف، استفاده از رسانههای مختلف مانند صدا و سیما، خبرگزاریها، نشریات، شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای موبایلی ضروری است. رئیس سازمان بر اهمیت دیجیتالیسازی خدمات و اطلاعرسانی به عنوان دو اقدام کلیدی برای حفظ حقوق مردم و کاهش تخلفات در حوزه ثبت تاکید دارد.
برای تحقق این اهداف، تولید محتوای با کیفیت و مرتبط با موضوعات مختلف الزامی است تا همزمان با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آموزشهای مورد نیاز و درک مفاهیم ثبتی نیز به شهروندان ارائه شود. در این راستا، شورای رسانه مسئولیت طراحی برنامههای رسانهای سازمان را در جلسات کارشناسی بهعهده خواهد داشت. این تلاشها میتواند به افزایش آگاهی عمومی و بهبود فرآیندهای ثبتی کمک بسیاری کند.
سامانه ثبت الکترونیکی اسناد غیر رسمی
سامانه ثبت الکترونیکی اسناد غیر رسمی یا همان سامانه ساغر به عنوان یکی از ابتکارات مهم در قانون جدید، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی شده است تا تمامی معاملات املاک غیرمنقول به صورت آنلاین و دیجیتال ثبت شوند. این سامانه از اهمیت ویژهای برخوردار است و چندین مزیت قابل توجه دارد: ابتدا، در مرحله اولیه، هنگامی که خریدار و فروشنده بر سر خرید و فروش به توافق میرسند، مشاور املاک موظف است که پیشنویس قرارداد را در این سامانه به ثبت برساند. این پیشنویس شامل اطلاعات دقیق طرفین، مشخصات ملک و شرایط توافق شده است. به این ترتیب، جزئیات قرارداد به صورت شفاف و دقیق در سامانه ثبت شده و در دسترس قرار میگیرد. با این حال، این فرآیند جایگزین مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی برای نهاییسازی معاملات نیست.
علاوه بر این، سامانه به صورت خودکار هویت و اعتبار طرفین معامله و همچنین اصالت اسناد را بررسی و تأیید میکند تا از قانونی بودن طرفین و صحت ملک اطمینان حاصل شود. این تأیید اولیه میتواند بسیاری از مشکلات و اختلافات را کاهش داده و اعتماد بیشتری بین خریداران و فروشندگان ایجاد کند. پس از اینکه پیشنویس در سامانه ثبت شد، اطلاعات به صورت خودکار به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود. در این مرحله، طرفین معامله باید ظرف مدت پنج روز به دفترخانه مراجعه کنند تا فرایند نهایی ثبت و رسمیسازی معامله انجام شود. این روند نه تنها سرعت انجام معاملات را افزایش میدهد، بلکه به شفافیت بیشتر در فرآیندهای قانونی کمک میکند.
نقش مشاوران املاک در قانون الزام
با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون، نقش مشاوران املاک در فرآیند ثبت معاملات به شدت افزایش یافته است. اکنون این مشاوران علاوه بر ایجاد ارتباط میان خریداران و فروشندگان، موظف به ارائه اطلاعات دقیق و مسئولانه به سامانه ثبت معاملات هستند. اطلاعاتی که باید ارائه کنند شامل هویت و آدرس طرفین معامله، ویژگیهای ملک، شرایط مالی و توافقات موجود است.
علاوه بر این، مشاوران املاک نمیتوانند به دلخواه خود اطلاعات را تغییر دهند یا شروط قراردادی را اضافه یا حذف کنند. چرا که تمامی اطلاعات بهطور دقیق در سامانه ثبت میشود و هر گونه تغییر نیازمند تأیید طرفین و در نهایت تأیید دفترخانه است. این فرآیند به دقت و شفافیت بیشتری در معاملات املاک منجر میشود و حقوق طرفین معامله را حفظ میکند. از این رو، نقش مشاوران املاک در تسهیل و تضمین صحت معاملات، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نقش دفاتر اسناد رسمی در قانون الزام
دفاتر اسناد رسمی به عنوان ارکان قانونی و معتبر، نقش کلیدی در ثبت و تأیید معاملات و اسناد حقوقی دارند. این دفاتر مسئولیت نهایی کردن و بررسی دقیق اسناد و مدارک را بر عهده دارند تا صحت و اعتبار آنها را تضمین کنند. این فرآیند شامل بررسی کامل و همهجانبه جوانب حقوقی اسناد است تا هرگونه نقص یا مشکل احتمالی برطرف شود. در حقیقت، دفاتر اسناد رسمی موظفاند تمامی مسائل حقوقی را به دقت بسنجند و در صورت مشاهده هرگونه ابهام یا مشکل، به اصلاح آن بپردازند.
این اقدام نه تنها به حفظ حقوق طرفین معامله کمک میکند، بلکه از وقوع مشکلات آینده نیز جلوگیری مینماید. اهمیت این دفاتر در فرآیند ثبت رسمی معاملات بسیار مهم است و آنها اعتماد عمومی را به عنوان نهادهای قانونی و قابل اعتماد جلب کردهاند. بنابراین، هر فردی که قصد انجام معاملهای را دارد، باید به اهمیت همراهی با دفاتر اسناد رسمی توجه کند. این همراهی گامی اساسی برای حفظ امنیت و اعتبار معاملات است و میتواند از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری کند.