کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری ⚖✒: مرجعی معتبر و زیر نظر شورای عالی کارشناسان رسمی است که در زمینه جذب و معرفی کارشناسان رسمی دادگستری در صلاحیت های مختلف در رشته های مختلف فعالیت دارد. کانون کارشناسان نقش پر رنگی در جذب و تربیت کارشناسان ذیصلاح در امور کارشناسی رسمی در دادگستری دارد.

همان گونه که می دانید قضات در دادگستری برای صدور رای در پرونده های مختلف نیازمند مستندات کارشناسی در رشته های مختلف می باشند. قضات به تنهایی نمی توانند در کلیه رشته ها متخصص باشند. بدین ترتیب حضور کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده های تخصصی جهت اعلام نظر کارشناسی از الزامات صدور رای است. به عنوان مثال در یک پرونده اختلاف ثبتی، قاضی برای صدور رای نیازمند جانمایی پلاک ثبتی و تفسیر عکس هوایی می باشد. انجام این امور از عهده قضات خارج است و این امور به کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی سپرده می شود.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک کانون مهم در زمنیه صدور پروانه کارشناسی رسمی به افراد ذیصلاح است. در ادامه فلسفه شکل گیری کانون کارشناسان را بررسی می کنیم. پس از ظهور مشروطیت در ایران واژه و اصلاح اهل خبره یا اهل فن برای اولین بار در مواد قانون ابتدایی محاکم جزایی تصویب شده در خرداد 1290 هجری شمسی به کار برده شد.

در بهمن سال ۱۳۱۷ قانونی به نام قانون کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده به تصویب رسید. اداره امور کارشناسان رسمی بر عهده دادگستری نهاده شد، سپس در سال ۱۳۳۹ در این امور اصلاحاتی انجام شد، پس از آن تشکیل یک سازمان خود یکپارچه و مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی قرار گرفت.

سپس با تلاش فراوان خبرگان اهل فن و کارشناسان رسمی، کانون کارشناسان رسمی را به ثبت رساندند. تاریخ 1 آبان‌ ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت نام لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب شورای انقلاب اسلامی رساندند، سپس کانون کارشناسان رسمی از اداره فنی دادگستری جدا و مستقل در محور قانونی کانون به امور کارشناسی پرداختند.

در اولین دوره هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ریاست کانون به عهده مرحوم عبدالحسین ابراهیمی بود. در دومین دوره مدیریت کانون بر عهده مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی قرار گرفت. در دوره های دیگر، آقای مهندس محمد ایثاری، آقای مهندس علی میلانی، آقای مجتبی بهرامعلی ریاست کانون کارشناسن را بر عهده‌ داشتند.

تاریخچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

از ابتدای سال 1397 تا سال 1402 ریاست کانون کارشناسان به عهده آقای دکتر علی پور بوده است، در سال 1402 ریاست کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اختیار آقای دکتر غلامرضا هوائی قرار گرفته است. قانون جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ 18 فروردین 1381 به تصویب رسید. بعد از تصویب قانون کارشناسان رسمی آیین ‌نامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی تهیه و مورد تصویب هیات دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در زمان حال یعنی سال 1402 بیست و هشت استان کشور دارای کانون کارشناسان رسمی مستقل هستند. تعداد کارشناسان رسمی دادگستری فعال در کانون های کارشناسان کشور بیشتر  از 15000 نفر در 71 رشته مشغول به کار می باشند. به این نکته توجه داشته باشید که دعاوی طرح شده در دادگستری و دادگاه ها می‌توانند جنبه ‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی گوناگونی داشته باشد.

قضاوت تخصصی راجع به این پرونده های طرح دعوی نیازمند کسب علم، دانش و تخصص فنی در رشته‌های 71 گانه می باشد. کسب تخصص ها و صلاحیت کارشناسی در امور تخصصی و فنی، بسیار متعدد می باشند. اشراف کامل به این تخصص ها و امور فنی مختلف در کلیه رشته ها نه تنها برای یک قاضی، بلکه هیچ فردی ممکن نیست. شخصی وجود ندارد که به تمام تخصص های فنی و کارشناسی اشراف داشته باشد.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه

 توجه داشته باشید که قضات بدون علم به صداقت امور اخلاقا و شرعا از صدور رای ممنوع و معذور می باشد. قضات دادگاه برای کشف حقایق در امور تخصصی پرونده ها از تخصص کارشناسان رسمی دادگستری که در طرح دعوی پرونده ها، دانش و تبحر دارند استعلام و نظر خواهی می کنند. قضات دادگستری پس از بررسی نظریه کارشناسان رسمی کانوان کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه کارشناسی را بررسی می کنند سپس آرای خویش را پس از انجام امور قانونی برمبنای نظریه کارشناسی صادر می کننند.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در سالیان گذشته صرفا در سیزده رشته کارشناسی در امور دعاوی و خدمات کارشناسی فعالیت داشته. در زمان حال کانون کارشناسان رسمی دادگستری با پیشرفت علم، دانش و تکنولوژی، با اتفاقات جدیدی مواجه می شود. این علوم و تقییر سبک زندگی عامه جامعه باعث بوجود آمدن امور کارشناسی نو ظهور می شود. بدین سبب در کانون کارشناسان رسمی رشته های اضافه شده جهت پاسخگویی به این نیاز ها.

جهت روشن شدن موضوع لزوم بهره مندی از طیف وسیع رشته های کارشناسی در کانون کارشناسان رسمی یک مثال بیان میکنیم. در زمان های گذشته جهت مشخص کردن حریم بستر کمی و کیفی تز عکس های هوایی سازمان نقشه برداری استفاده می شده. در زمان های گذشته ابزار های مربوط به فتوگرامتری به  شکل امروز وجود نداشته. امروزه با توجه به پیشرفت علوم انجام این امور به صورت تخصصی توسط متخصصین نقشه برداری انجام می شود.

کارشناس رسمی نقشه برداری کانون کارشناسان

در نمونه دیگر در زمان حال با استفاده از رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی در گرایش ارشد این رشته تحت عنوان GIS میتوان میزان بارش باران و سیلاب یک منطقه را مدل کرد. توسط این مدل که بوسیله نرم افزار های تخصصی GIS انجام می شود، دیتا برداشت شده با پهپاد را به مدل سیلاب تبدیل می کنند.

بوسیله مدل تهیه شده حریم بستر کمی و کیفی مشخص می شود. همچنین توسط این مدل و دیتا ها دیوارهای حایل برای املاک در حاشیه رودخانه ها طراحی می شود که در سیلاب ها آسیب نبینند. با توجه به بررسی ها مشخص شده که تعداد زیادی از پرونده‌ در محاکم قضایی و دادگاههای کشور هر روزه تشکیل می‌شود. عنوان این پرونده های تشکیل شدهدر زمینه اختلافات در امور املاک و اراضی، مالی، حوادث و … می باشد.

 جهت بررسی طیف وسیع پرونده هاید تشکیل شده قضات تخصص لازم جهت بررسی کلیه این پرونده های را ندارند. به دلیل تخصصی بودن اومر این پرونده های از جمله نقشه برداری و امور ثبتی همچنین راه و ساختمان نیاز به نظریه کارشناس رسمی دادگستری متخصص است.

در پرونده های شکل گرفته در کانون کارشناسن رسمی؛ به عنوان مثال در اختلافات ملکی بین اصحاب دعوی هر کدام از طرفین خود را محقق و ذیحق تصور می کنند. به دلیل نداشتن دانش کافی طرفین دعوی در امور تخصصی اختلافات ملکی این افراد جهت مرتفع شدن مشکل به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه می کنند.

نقش کارشناس در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

در این پرونده های قضات جهت بررسی پرونده به دلیل تخصصی بودن امور نیاز به نظریه و مشاوره کارشناس رسمی دادگستری دارند. به عنوان نمونه جهت بررسی حد و مرز مورد اختلاف اصحاب دعوی در پرونده ثبتی، کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری و امور ثبتی با تهیه و تفسیر عکس هوایی و پیاده سازی حدو مرز فعلی روی  عکس  های هوایی این اختلاف را بررسی و طی نظریه کارشناسی به قضات مشاوره تخصصی می دهد. انجام این امور برای خود قاضی مقدور نیست.

در دنیای رو به رشد امروزی هیچ فردی نمی تواند ادعا کند در تمام امور تخصصی و فنی در زمینه پرونده های اختلافی بین طرفین دعوی تبحر و تخصص لازم را دارد. بدین جهت در هر کدام از امور تخصصی و فنی در رشته های مختلف کارشناس رسمی به کار گرفته می شوند. با حضور این افراد قضات احکام را بر مبنای دانش و تخصص کارشناس و در راستای عدالت صادر می کنند.

تخصص در کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری می بایست با بهره گیری از دانش، تخصص و تبحر خویش در راستای اجرای عدالت قدم بردارند. کارشناسان رسمی می بایست دانش و تخصص خود را درخدمت عدالت و احقاق حق قرار دهند. کارشناس رسمی دادگستری در راستای سوگند کارشناسی می بایست بدون جانب داری و طبق حقیقت نظر کارشناسی را ارائه کند.

نقش کانوان کارشناسان رسمی دادگستری به قدری پر رنگ است که می تواند به عنوان یک رکن مستقل امور مربوط به دعاوی اصحاب دعوی را قبل از مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل کند. بدین جهت حجم پرونده ها در محاکم قضایی کاهش پیدا می کند.

خداوند در قرآن کریم در سوره مائده؛ آیه 8 می فرمایند:

لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی

(مبادا دشمنی با قومی شما را وا دارد که عدالت نورزید، به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیک تر است)

امام على عليه‌ السلام راجع به عدالت در غرر الحكم ، ح می فرمایند:

به راستى كه عدالت ترازوى خداى سبحان است كه در ميان مردم قرار داده شده، براى بر پاداشتن حق، بنابراين، در ترازوى خداوند با او مخالفت نكنید و با حكومتش مستيزید.

تشریح واژه کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس در ریشه تاریخی پهلوی در کنار واژه کارآکاس به معنای فرد با تبحر و خبره آورده شده است در زمان های گذشته از واژه کارآکاسیه به جای کارشناس استفاده می شده. در متون قدیمی اشاره این به واژه کارشناس نشده. در گنجینه های قدیمی از جمله تلمود به جای کارشناس از واژه خبره نام برده شده. در این متون و در حقوق ایران در دوره سامانی آمده که گواهی نظر خبره از ادله اثبات دعوی است.

کارشناسی و خبرگی جهت برقراری عدالت در دین اسلام از قداست و اعتبار معنوی بالایی برخوردار است. در دستور حکومتی از جانب حضرت علی (ع) به مالک اشتر، چنین آمده :

جهت داوری دعاوی در میان اصحاب دعوی بهترین افراد را بکار بگیر، شخصی که امور اجرای عدالت بر او سخت نباشد و اصحاب دعوی نظر خویش را بر او تحمیل نکنند. در قرآن کریم به وضوح واژه خبره بیان نگردیده ولی مقصود از اهل الذکر در سوره النحل (آیه ۴۳) و سوره انبیا (آیه ۷) همان خبرگان در امور دعوی و قضاوت هستند.

تعریف کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس را می توان به فردی الصاق کرد که دارای مدرک کارشناسی در یک رشته فنی یا حقوقی است. کارشناس به واسطه تحصیل در یکی از رشته های فنی یا حقوقی مدرک کارشناسی دریاقت می کند. معادل عنوان کارشناسی در دانشکده ها همان لیسانس است.

وقتی واژه رسمی دادگستری در کنار نام کارشناس آورده شود شرح وظایف و فعالیت این افراد تغییر پیدا می کند. افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر جهت دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، می بایست در آزمون کانوان کارشناسان رسمی دادگستری شرکت کنند.

شخص دارای مدرک کارشناسی از دانشکده های فنی و حقوقی پس از قبولی در آزمون و طی دوره کارآموزی، همچنین طی کردن دوره های مربوط به صلاحیت های تخصصی پروانه فعالیت کارشناسی دریافت می کند. این افراد در پرونده های مختلف دعاوی بین افراد که در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و محاکم قضایی مطرح می شود می توانند نظریه کارشناسی ارائه کنند.

نقش کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

به عنوان نمونه در رشته نقشه برداری و امور ثبتی؛ پرونده های اختلاف ملکی به کارشنناس رسمی امور ثبتی ارجاع می شود. کارشناس می بایست پرونده را بررسی و با طی مراحل کارشناسی پرونده، نظریه کارشناسی ارائه کند. نظریه کارشناسی در این زمینه ممکن است به ارائه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ختم شود.

توجه داشته باشید نقشه و مدارک ارائه شده توسط کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری به دلیل رسمی بودن کاملا قانونی و مستند است. کارشناسان رسمی را می توان مامور قانون و قوه قضائیه دانست. این کارشناسان موظف هستند طبق قوانین و بخش نامه های کانون کارشناسان فعالیت کنند. کارشناس رسمی دادگستری به دلیل رسمی بودن فعالیتش در صورت تخلف در امور کارشناسی می بایست پاسخگو مرجع صادر کننده پروانه کارشاسی باشد. در صورت ارتکاب تخلف انتظامی با کارشناس برخورد می شود.

کارشناس رسمی دادگستری به عنوان نماینده رسمی و قانونی دستگاه قضا جهت انجام امور تخصصی در رشته های مختلف به پرونده های ارجاع شده ورود می کند. کارشناسان رسمی به واسطه نقش موثر در ارائه مشاوره تخصصی به قضات می بایست نظریه های کارشناسی مستدل و واضح داشته باشند. کارشناسان رسمی دادگستری در روند پرونده های ارجاع شده می بایست خداوند را حاضر در امور کارشناسی خویش ببینند. توجه داشته باشید که دستگاه قضایی در هر کشوری مرجع اصلی جهت برقراری عدالت است. در برقراری عدالت و اعتماد افراد به دستگاه قضا کارشناسان نقش موثری دارند.

خداوند کیوان و گردان سپهر            ز بنده نخواهد به جز داد و مهر (فردوسی)

با توجه به رشد تکنولوژی در جامعه، کارشناسان می بایست در راستای صلاحیت های کارشناسی اخذ شده در کانوان کارشناسان رسمی دادگستری، علوم و تخصص خود را به روز نگه دارند. امید است با حضور کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف، شاهد مرتفع شدن اختلافات در پرونده های مختلف به واسطه حضور این کارشناسان باشیم.

قوانین کانون کارشناسان رسمى دادگسترى

کانون هاى کارشناسان رسمى دادگسترى که در استانها تشکیل می شوند به عنوان (کانون کارشناسان استان) شناخته می شوند و داراى شخصیت حقوقى مستقل غیر دولتى، غیر انتفاعى و غیر سیاسى می باشند. کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل 30 نفر کارشناس رسمى مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی که در مراکز استانى کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناس رسمى عضو نزدیك ترین کانون کارشناسان آن استان خواهند شد.

شوراى عالى کارشناسان متشکل از 18 نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به نسبت تعداد کارشناسان عضو کانون در تهران تشکیل می گردد. اعضاء شوراى عالى کارشناسان باید داراى شرائط موضوع ماده 15 این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین نامه این قانون خواهد بود.

مدت عضویت در شوراى عالى کارشناسان چهار سال می باشد و انتخاب مجدد براى یك دوره دیگر بلا مانع است. منتخبین موضوع این ماده از بین خود یك نفر به عنوان رئیس، یك نفر نایب رئیس، یك نفر خزانه دار، یك نفر کارپرداز، دو نفرمنشى و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند.شوراى مذکور تا انتخاب اعضاء جدید کماکان عهده دار وظایف مقرر می باشند.

اهداف کانون کارشناسان رسمی دادگستری

• جذب نیروهاى متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسى جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
• فراهم کردن شراط تعالى علم و تجربه کارشناسان رسمی.
• تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهاى مربوط به کارشناسى در حدود مقررات.
• نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسى.
• ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصى و فنى بین کارشناسان عضو از طریق شوراى عالى.

مجامع عمومی و عادی و فوق العاده کارشناسان رسمى

مجمع عمومى عادى ساالنه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یك کارشناسان رسمى عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتى که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومى عادى یا فوق العاده داراى هیأت رئیسه اى مرکب از یك نفر رئیس و دو نفر منشى خواهد بود. از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاء یاد شده تعیین می گردد. براى نظارت در اخذ رأى و قرائت آرا پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

در صورت عدم دعوت هیأت مدیره براى تشکیل مجمع عمومى عادى در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومى فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یك دهم کارشناسان رسمى عضو در کانون و یا یك پنجم کارشناسان رسمى عضو در کانون هاى دیگر تشکیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات شوراى عالى کارشناسان

اقدامات الزم براى ارتقاء سطح خدمات کارشناسى در سراسر کشور از طریق سیاست گزارى، برگزارى دوره هاى آموزشى، بازآموزى، گردهمایى، هم اندیشى و برگزارى آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه هاى مختلف کارشناسى.

تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمى و فنى متقاضیان کارشناسى و نیز ضوابط ارتقاء صالحیت علمى، جغرافیایى و نقل و انتقال کارشناسان رسمى برابر مقررات این قانون. تدوین نظام نامه هاى مربوط به تشکیل و شرح وظائف کمیسیون هاى مشورتى علمى و فنى و سایر کمیسیونهاى خاص. بررسى و تصویب یا رد پیشنهادات کانون ها در محدوده ضوابط و مقررات. تدوین و تصویب نظام نامه هاى مالى، معاملاتی و استخدامى کانونها.

نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه هاى انتخابات استانى با رعایت مقررات مربوطه. نظارت بر اجراء مقررات توسط ارکان هر کانون و اعالم تخلفات آنان به مراجع ذیربط. تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللى و مجامع داخلى از قبیل قانون گذارى، اجرائى و قضائى. صدور احکام انتصاب اعضاء هیأت مدیره، رؤسا و دادستان هاى انتظامى هر کانون.

نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرائى این قانون می باشد. تصمیمات شوراى عالى کارشناسان در حدود مقررات این قانون براى کلیه کانون هاى کشور اجباری می باشد. شوراى عالى کارشناسان می توانند با توجه به شرایط، قسمتى از اختیارات خود را به کمیسیون هاى وابسته و یا کانون هاى مستقل استان مربوط تفویض نماید.

صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری

صلاحیت هاى قانون متشکل از پنج عضو اصلى و دو عضو على البدل خواهد بود که دو عضو اصلى و یك عضو على البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضا از بین کارشناسان رسمى به پیشنهاد شوراى عالى کارشناسان و تایید رئیس قوه قضاییه منصوب خواهند شد. تشخیص صالحیت اولویت هاى اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یادشده می باشد. مدت عضویت هر عضو در کمیسیون 4 سال است.

• رئیس هر کانون بالاترین مقام ادارى و اجرائى آن کانون بوده و داراى وظایف ذیل است
• ابلاغ کردن مصوبه هیات مدیره و اجرای مصوبات.
• نظارت بر اجرای جریانات امور اجرایی.
• امضاء پروانه کارشناسان رسمى و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
• نمایندگى کانون در نزد مراجع قانونى و اشخاص حقیقى.
• ارجاع به داورى و سازش پس از مصوبه هیات مدیره.
• دریافت وام پس از پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع.
• انجام امور ادارى و مالى و معامالتى و استخدامى و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
• امضاء قراردادها و اسناد تعه دآور کانون مربوط، به اتفاق یك نفر از اعضا هیات مدیره

شرایط اخذ پروانه کارشناسى رسمى دادگستری

• متدین به دین اسالم و یا یکى از اقلیت هاى دینى شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامی ایران.
• وفا دارى به نظام جمهورى اسلامی ایران و ارزش های اسلامی.
• داشتن تابعیت ایرانى.
• نداشتن پیشینه کیفرى مؤثر.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• نداشتن سابقه عضویت ودر گروه هاى غیر قانونى و مخالف دین اسلام.
• داشتن دانشنامه کارشناسى یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربى در رشته مربوطه.
• داشتن حداقل 25 سال سن در زمان ثبت نام.
• موفقیت در آزمون علمى و تجربى و گزینش صالحیت اولویت هاى اخلاقی.
• طی کردن کارآموزى به مدت 1 سال.
• دریافت کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومى.

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری

شرایط الزم براى ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزارى آزمون و منابع سوالات امتحانى و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزى. کارآموزان در طى دوره کارآموزى حق هیچ گونه اظهار نظر کارشناسى رسمى را به طور مستقل ندارند.

پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسى امور ثبتى، دارندگان دانشنامه کارشناسى و فارغ التحصیلان آموزشگاه هاى تخصصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتى و یا نقشه بردارى ثبتى داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرائط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند. در رشته هایى که سابقه کارشناسان رسمى آن کمتر از ده سال است، شرط دارابودن ده سال سابقه کارشناسى براى کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته هاى جدید کارشناسى رسمى به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزى خواهند نمود.

کسانى که تا تاریخ الزامی شدن این قانون داراى پروانه کارشناسى رسمى معتبر باشند، تا زمانى که بر اساس قوانین جارى سلب صلاحیت از آنان نشده باشد. کارشناسان رسمى دادگستری می بایست زمان اخذ پروانه کارشناسی باید با حضور در جلسه هیات مدیره مرکز سوگند یاد کنند:

به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسى که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستى و درستى نظر خود را اظهار کنم و غرض شخصى خویش را در آن دخالت ندهم. گواهی می کنم تمام نظر خویش را نسبت به پرونده کارشناسى رسمی اظهار کنم، همچنین هیچ چیز را مکتوم نکنم و بر خالف واقع چیزى بیان نکنم و ننویسم و راز دار و امین باشم.

ارجاع کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری

در تمامى مواردى که رجوع به کارشناسى لازم  باشد به استثنا مواردى که در قوانین و مقررات جارى به نوع دیگرى براى وزارت خانه ها، مؤسسات دولتى، شرکتهاى دولتى، نهادهاى عمومى غیردولتى و سایر دستگاه هاى دولتى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است. مواردى که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد دستگاه هاى یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمى استفاده نمایند. ارجاع امر کارشناسى از ناحیه مراجع قضائى به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسى می باشد.

کارشناسان رسمى مکلف هستند در امور ارجاعى در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبى اعالم و از مبادرت به کارشناسى امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامى موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمى همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسى مدنى می باشند.

نظریه کارشناس رسمی دادگستری

اظهار نظر کارشناسى باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمى مکلفند نکات و توضیحاتى که براى تبیین نظریه ضرورى است و یا توسط شوراى عالى کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمى موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسى را به طور کتبى و در مهلت مقرر به مراجع قضایی تسلیم و نسخه اى از آن را تا مدت حداقل پنچ سال بعد از تاریخ تسلیم نگهدارى نماید.

در مواردى که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمى است، نظریه اعالم شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود. دادسراى انتظامى هریك از کانون ها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامى کارشناسان رسمى متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان داد سراى انتظامى هر کانون از بین کارشناسان رسمى به وسیله مجمع عمومى آن کانون براى مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.

دادسراى انتظامى پس از رسیدگى به شکایات ارجاعى در صورتى که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکى یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامى کانون مربوطه می باشد. چنانچه دادگاه انتظامى مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى صادر می کند. مرجع تعقیب تخلفات انتظامى اعضاء هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسراى انتظامى قضات می باشد.

هرگاه تخلف کارشناس رسمى عنوان یکى از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسراى انتظامى کانون مربوط مکلّف است مراتب را براى رسیدگى به جنبه جزائى آن در اسرع وقت به مراجع قضائى صالح اعالم دارد و چنانچه عالوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامى داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه هاى آن به تخلف انتظامى رسیدگى و اقدام لازم معمول دارد.

رسیدگی به تخلفات انتظامى کارشناس رسمی دادگستری

مرجع رسیدگى به تخلفات انتظامى کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامى مربوطه می باشد. اعضاء دادگاه به شرح زیر براى مدت چهار سال انتخاب می گردند:

• یك حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب رئیس قوه قضاییه.
• رییس هیات مدیره یا یکى از اعضا هیات مدیره
• یك نفر کارشناس رسمى در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود. تصمیمات دادگاه انتظامى از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یك ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهى است. تصمیمات دادگاه انتظامى و دادسرا هاى انتظامى در مورد کارشناسان رسمى به وسیله پست سفارشى به نشانى مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود و هرگاه کارشناس رسمى تغییر نشانى خود را کتبا اعلام ننموده باشد آخرین نشانى موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

موارد رد اعضاء دادگاه انتظامى همان موارد رد دادرسان می باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگرى به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد هرگاه رسیدگى به شکایت انتظامى در امور کارشناسى مستلزم انجام کارشناسى مجدد توسط سایر اعضاء کانون کارشناسان رسمی باشد.

مرجع تجدید نظر نسبت به آراء قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمى می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضاء آن به شرح ذیل انتخاب می گردند:

• یك حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب رئیس قوه قضاییه.
• رئیس شوراى عالى کارشناسان یا نماینده ایشان.
• یك کارشناس در رشته تخصصی به انتخاب شوراى عالى.

تخلفات انتظامى کارشناس رسمی دادگستری

• عدم حضور در مراجع قضایی در وقت مقرر
• توسل به معاذیرى که خلاف بودن آنها ثابت شود.
• کوتاهی و سهل انگارى در اظهار نظریه کارشناسی.
• تسلیم اسناد و مدارك به اشخاصى که حق دریافت آن را ندارند.
• رفتار نا مناسب و امور خلاف شئون شغلى.
• نقض قانون و مقررات در گزارش کارشناسی.
• امور کارشناسى و نظریه با وجود امور رد قانونى.
• امور کارشناسى و نظریه خارج از صلاحیت امور کارشناس.
• امور کارشناسى رسمی و بیان نظر خلاف واقع و تبانى در پرونده.
• انجام کارشناسى و اظهار نظر با پروانه اى که اعتبار آن منقضى شده باشد.
• افشاى اسرار و اسناد محرمانه.
• دریافت وجه یا قبول خدمات مازاد بر تعرفه مشخص شده.
• انجام کارشناسى و اظهار نظر در زمان تعلیق.

مجازات های کارشناس رسمی به ترتیب درجه

• توبیخ و درج در پرونده کارشناس رسمی.
• مدت 1 سال محدود نمودن اختیار امور فنى کارشناس رسمى.
• مدت 3 سال محدود نمودن اختیار امور فنى کارشناس رسمى.
• محروم شدن از کارشناسى رسمى از سه ماه تا یك سال.
• محروم شدن از کارشناسى رسمى از یك تا سه سال.
• محروم شدن دائم از امر کارشناسى.

هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسى رسمى کسانى که سه بار ظرف سه سال به مجازات هاى انتظامى محکوم می شوند خود دارى کند. این گونه کارشناسان رسمى می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضاى تمدید پروانه کارشناسى رسمى نمایند. در صورتی که به مجازات انتظامى محرومیت دایم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسى رسمى محکوم شده باشند. رئیس هیأت مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعى دادگاه انتظامى و دادگاه تجدید نظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.

تامین هزینه هاى مربوط به کانون کارشناسان رسمی

دستمزد کارشناسى رسمى طبق تعرفه اى است که با پیشنهاد شوراى عالى کارشناسان به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یك بار قابل تجدید نظر می باشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسى مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 21 فروردین 1379 اقدام خواهند کرد. ضوابط تعیین هزینه هاى خدمات کارشناسى به پیشنهاد شوراى عالى کارشناسان و تصویب رئیس قوّه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضى است.

• حق عضو و صدور یا تمدید پروانه های کارشناسى.
• 5 درصد از حق الزحمه کارشناسان رسمى.
• وجوهى که براى موارد خاص به تصویب مجمع عمومى از کارشناسان رسمى و متقاضیان اخذ خواهد شد.

پرداخت حق حضور اعضاء غیر کارشناس در هیأت انتظامى و کمیسیون ها و سایر مخارج مربوط بر عهده شوراى عالى کارشناسان است که به نسبت از کانون ها اخذ خواهد نمود. کلیه مراجع قضائى و انتظامى، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، و اشخاص حقوقى اعم از دولتى و غیردولتى و سایر مراجع عمومى و دولتى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ دستمزد کارشناسان رسمى کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند.

ملاک تعیین کارشناس رسمى دادگستری

ملاک تعیین کارشناس رسمى مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتى می باشد که در پروانه کارشناسى آنان تعیین گردیده است. معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راهوترابرى تهیه مىشود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختالف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شوراى عالى مالك عمل می باشد.

تعداد نصاب هر کانون براى عضویت در شوراى عالى، متناسب با تعداد کارشناسان رسمى آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزارى انتخابات در هر دوره انتخاباتى به وسیله شوراى عالى تعیین می شود. نصاب کانونها براى عضویت در شوراى عالى با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمى به تعداد هجده نفر اعضاء شوراى عالى تعیین می گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمى یك کانون از نصاب لازم براى معرفى یك عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانون هاى دیگر تجمیع و حد نصاب اعضاء براى شوراى عالى تعیین می شود.

پس از تعیین و اعالم تعداد نصاب اعضاء هر کانون، داوطلبان عضویت در شوراى عالى یك ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبى خود را ثبت نمایند. کانون ها موظفند ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام، اسامى و آخرین وضعیت پروانه کارشناسى داوطلبان را به شوراى عالى و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند. شوراى عالى پس از وصول تمامى اسامى داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامى و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت قرار می دهند.

داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأى داراى پروانه معتبر کارشناسى بوده و در حالت تعلیق نباشند. شوراى عالى پس از اخذ نظر کمیسیون فهرست اسامى داوطلبان واجد شرائط را به کانون هاى مربوط اعلام کنند. داوطلبانى که صلاحیت آنها رد شده می توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند.

انتخاب شورای عالی کانون کارشناسان رسمی

به منظور انتخاب اعضاء شوراى عالى پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینى در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می گردد. کارشناسان رسمى دادگسترى عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دوبرابر نصاب تعیین شده به کاندیداهاى مورد نظر خود رأى دهند. انتخاب شدگان به ترتیب فوق در جلسه اى که در محل شوراى عالى تشکیل می شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شوراى عالى انتخاب می نمایند.

در هر صورت تعداد انتخابش دگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان(افراد ذخیره) کانون هاى مربوط در شوراى عالى محسوب می گردند. چنانچه اعضاء اصلى کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسى یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، افراد ذخیره آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده براى بقیه مدت به عضویت اصلى شوراى عالى درآیند.

چنانچه افراد ذخیره نیز به دلایل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دورهاى در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفى می شوند تا در شوراى عالى با حضور تمامى اعضاء اصلى و نیز افراد ذخیره کانون ها که حداکثر 36 نفر خواهند بود، اعضاء اصلى مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند.

در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده براى کانون ها اعم از اصلى و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور، افراد ذخیره کانون مربوط براى باقیمانده مدت محسوب می گردند. مسؤولیت اجراء انتخابات به عهده شوراى عالى خواهد بود. معرفى کارشناسان به رئیس قوّه قضائیه و اجراء انتخابات شوراى عالى و کلیه وظایفی که در قانون و این آیین نامه به عهده شوراى عالى است، در دوره اول و قبل از تشکیل شوراى عالى به عهده کانون استان تهران می باشد.