ماده ۱۰ قانون الزام چیست؟ شرایط ثبت ادعا، نقشه UTM و تکالیف مالکان

زمان مطالعه: 40 دقیقه
آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام

راهنمای مطالعه

ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال چالشی‌ترین بخش‌های این قانون است که به تعیین‌تکلیف اسناد عادی (قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و اسناد غیررسمی قدیمی) اختصاص دارد. بر اساس این ماده، تمامی افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ملکی را با سند عادی خریداری کرده‌اند یا ادعایی نسبت به اموال غیرمنقول (زمین، خانه، آپارتمان) بر اساس اسناد غیررسمی دارند، موظف‌اند در مهلت‌های قانونی تعیین‌شده، مستندات و ادعای خود را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند تا فرآیند بررسی حقوقی و قانونی آن‌ها آغاز شود. بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول، حقوق مربوط به منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق شده است. هدف از اجرای این مقررات، گردآوری مستندات مالکیت، شناسایی موقعیت املاک و فراهم کردن بستر قانونی برای پیگیری و تعیین تکلیف ادعاهای اشخاص است.

ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییرات مهمی در زمینه ثبت مالکیت و معاملات املاک در ایران به وجود آورده است. بر اساس این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون، یک سامانه مرکزی با نام «ساماندهی اسناد غیررسمی» ایجاد کند. این سامانه به منظور ثبت ادعاهای مالکیت اموال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی هستند و پیش از راه‌اندازی سامانه به وجود آمده‌اند، طراحی شده است. متقاضیان باید ظرف دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه ساغر، اسناد و ادعاهای خود را در آن ثبت کنند.

ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه می‌گوید؟

ماده 10 قانون الزام یا همان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، آیین‌نامه اجرایی  و تبصره‌های مربوطه، به منظور نظم‌بخشی به ادعاها و مستندات غیررسمی در زمینه مالکیت اموال غیر منقول و منافع وابسته به آن‌ها که بیش از دو سال به طول انجامیده‌اند، تدوین شده است. این آیین‌نامه هدف اصلی‌اش ایجاد شفافیت در مالکیت و حقوق مرتبط با اموال غیر منقول است و به ذینفعان امکان می‌دهد تا با استفاده از مدارک و مستندات رسمی، ادعاهای خود را ثبت کنند.

ماده 10 قانون الزام

با این اقدام، نه‌تنها حقوق مالکیت حفاظت می‌شود، بلکه فرآیندهای قانونی ساده‌تر شده و از بروز اختلافات احتمالی آینده جلوگیری می‌شود. در این آیین‌نامه روش‌های مشخصی برای ثبت و تأیید معاملات و حقوق مرتبط با اموال غیر منقول تشریح شده و چارچوب قانونی لازم برای تعاملات مربوط به این اموال فراهم می‌آید. این قوانین به وضوح نحوه ثبت و تأیید معاملات و حقوق مربوط به اموال غیر منقول را مشخص می‌کنند و بدین ترتیب، بستری قانونی برای تعاملات مرتبط با این اموال فراهم می‌سازند. ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و ساماندهی اسناد غیر رسمی(ساغر) جهت ساماندهی اسناد عادی یکی از مقررات مهم حقوقی در نظام قضایی ایران است که به منظور اطمینان از صحت و شفافیت معاملات ملکی تنظیم شده است.

هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۱۰ چیست؟

هدف اصلی قانون‌گذار از گنجاندن ماده ۱۰ در قانون الزام، ایجاد یک پل گذار (دوره گذار) میان سیستم سنتی معاملات ملکی (اسناد دستی و قولنامه‌ای) و سیستم مدرن ثبت رسمی (کاداستر) است. اهداف خرد و کلان این ماده عبارت‌اند از:

  • ساماندهی انبار انباشته‌ای از اسناد عادی: شناسایی و تعیین‌تکلیف میلیون‌ها قولنامه و مبایعه‌نامه دستی قدیمی که در دست مردم است و ساماندهی بازار املاک فاقد سند رسمی.

  • جلوگیری از انجماد سرمایه‌ها و بلاتکلیفی املاک: فراهم کردن بستری قانونی تا مالکان اسناد عادی بتوانند حقوق مکتسبه خود را از حالت بلاتکلیفی خارج کرده و به سند رسمی تک‌برگی تبدیل کنند.

  • شفاف‌سازی مالکیت‌ها و پیشگیری از زمین‌خواری: شفاف شدن وضعیت عرصه و اعیان املاک کشور و بستن منافذ سوءاستفاده از اسناد عادی معارض یا جعلی.

چه تفاوتی بین ماده ۱۰ و سایر مواد قانون الزام وجود دارد؟

قانون الزام از مواد مختلفی تشکیل شده است که هر یک دامنه شمول متفاوتی دارند. تفاوت ماده ۱۰ با سایر مواد در جدول زیر مقایسه شده است:

ویژگی و معیارماده ۱۰ (ساماندهی اسناد غیررسمی قدیمی)سایر مواد کلیدی (مانند ماده ۱، ۳ و ۷)
جامعه هدفدارندگان اسناد عادی، قولنامه‌های قدیمی و اموال فاقد سند رسمی قطعیمشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی، دستگاه‌های اجرایی و متعاملین جدید
ماهیت حکمایجاد فرصت ثبت ادعا، بارگذاری مستندات تاریخی و تعیین‌تکلیف گذارممنوعیت تنظیم سند عادی جدید، الزام به تنظیم رسمی و پاسخ برخط استعلامات
رویکرد زمانینگاه به گذشته (اسناد تنظیم‌شده پیش از اجرای قانون)نگاه به حال و آینده (معاملات جدیدی که از تاریخ اجرای قانون به بعد انجام می‌شوند)
ابزار اجرایی اصلیراه‌اندازی سامانه ساغر و ارائه نقشه UTM مهندسی‌شدهسامانه کاتب، درگاه‌های استعلام برخط و حوزه ثبتی

ماده ۱۰ چه حقوق و ادعاهایی را پوشش می‌دهد؟

ماده ۱۰ طیف وسیعی از ادعاها و مستندات غیررسمی را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  1. مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌های خرید ملک: قراردادهای خرید و فروش املاک (مسکونی، تجاری یا زمین) که پیش از قانون جدید با سند عادی امضا شده‌اند.

  2. اسناد نقل‌وانتقالات موروثی و وصیت‌نامه‌های غیررسمی: تقسیم‌نامه‌ها یا اسناد عادی توافق میان ورثه که نیازمند تطبیق با پلاک ثبتی و تعیین‌تکلیف هستند.

  3. صلح‌نامه‌ها، هبه‌نامه‌ها و اقرارنامه‌های قدیمی: اسنادی که دلالت بر انتقال حقوق مکتسبه ملکی به صورت غیررسمی دارند.

  4. املاک دارای ریشه تصرفی معتبر: اراضی یا املاکی که مستند کتبی محکمی ندارند اما دارای سابقه تصرف مستمر قانونی بوده‌اند و بر اساس تبصره‌های ماده ۱۰ (مانند اراضی واگذاری یا املاک دولتی و عمومی) نیازمند جانمایی ثبتی هستند.

چنانچه در خصوص نحوه ثبت ادعا در سامانه یا تهیه مستندات فنی و مهندسی این ماده به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، بفرمایید تا بررسی کنیم.

هدف اصلی تصویب ماده ۱۰ قانون الزام

مهم‌ترین اهداف این ماده عبارت‌اند از:

  • ساماندهی ادعاهای مالکیت مربوط به املاک فاقد سند رسمی.
  • ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از مستندات و موقعیت املاک.
  • شناسایی محدوده جغرافیایی املاک و اراضی مورد ادعا.
  • کاهش تعارضات و ادعاهای مالکیت نسبت به یک موقعیت مکانی.
  • فراهم کردن زمینه بررسی و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک.
  • ایجاد مسیر مشخص برای پیگیری قانونی و اخذ سند رسمی مالکیت.

چه حقوقی مشمول ثبت ادعا در ماده ۱۰ هستند؟

موضوع ماده ۱۰ صرفاً مالکیت عین ملک نیست و حقوق دیگری را نیز در بر می‌گیرد، از جمله:

  • ادعای مالکیت عرصه و اعیان املاک.
  • مالکیت منافع اموال غیرمنقول برای مدت بیش از دو سال.
  • حق انتفاع با شرایط مقرر در قانون.
  • حق ارتفاق مربوط به اموال غیرمنقول.

متن کامل ماده ۱۰ قانون الزام و تبصره‌های آن

ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره‌های متعدد آن (شامل ۱۱ تبصره کلیدی)، جامع‌ترین چارچوب قانونی برای تعیین‌تکلیف اسناد غیررسمی، قولنامه‌های قدیمی، املاک فاقد سند و تکالیف دستگاه‌های دولتی و اشخاص است. در ادامه، متن تحلیل‌شده و ساختاریافته این ماده و تبصره‌های آن ارائه شده است:

متن اصلی ماده ۱۰

متن قانونی:

«هرگاه کسی نسبت به مال غیرمنقول، ادعایی به استناد سند غیررسمی (نظیر مبایعه‌نامه، قولنامه، صلح‌نامه و…) که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم شده است داشته باشد، مکلف است ظرف مهلت مقرر در این قانون، درخواست خود را به همراه مستندات، دلایل تصرف و مدارک فنی در سامانه‌ای که به همین منظور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد می‌شود، ثبت کند تا فرآیند رسیدگی و تعیین‌تکلیف حقوقی آن آغاز شود.»

تحلیل: این ماده پایه‌گذار فرآیند ثبت و ساماندهی اسناد عادی قدیمی است و به مالکان فرصت می‌دهد تا با ورود به سیستم دیجیتال، از بلاتکلیفی حقوقی خارج شوند.

تبصره ۱؛ ضرورت درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مختصات جغرافیایی

  • مفاد تبصره: متقاضیان ثبت ادعا در سامانه ساغر موظف‌اند اطلاعات دقیق هندسی ملک، شماره پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) و نقشه UTM مهندسی‌شده با مختصات جغرافیایی استاندارد را که توسط کارشناسان رسمی تهیه شده است، در پرونده بارگذاری کنند.

  • اهمیت: این تبصره تأکید می‌کند که هیچ ادعایی بدون مشخصات فنی و مهندسی قابل پذیرش در سیستم ثبتی نیست.

تبصره ۲؛ ارتباط با قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند

  • مفاد تبصره: نحوه رسیدگی به درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه و تعامل آن با هیئت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، باید به گونه‌ای باشد که از موازی‌کاری جلوگیری کرده و فرآیند صدور اسناد حدنگار را تسهیل کند.

تبصره ۳؛ تکالیف دستگاه‌های اجرایی

  • مفاد تبصره: تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی مکلف‌اند در فرآیند استعلامات و تأیید سوابق تصرف اراضی، همکاری لازم را با سازمان ثبت داشته باشند و اطلاعات املاک در اختیار خود را به صورت برخط در اختیار سامانه‌ها قرار دهند.

تبصره‌های ۴ تا ۷؛ مقررات تکمیلی و آثار ثبت ادعا

  • مفاد تبصره‌ها: این تبصره‌ها به جزئیات حقوقی مترتب بر ثبت ادعا، مهلت‌های قانونی اعتراض اشخاص ثالث، حقوق مکتسبه مالکان و ضمانت‌اجراهای عدم ثبت ادعا در مهلت مقرر (از جمله سلب برخی حمایت‌های قضایی از اسناد عادی ثبت‌نشده) می‌پردازند.

مطالعه بیشتر:  آیین‌ نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام؛ متن کامل و شرایط صدور سند آپارتمان

تبصره ۸؛ املاک و اراضی متعلق به دستگاه‌های اجرایی

  • مفاد تبصره: دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی موظف‌اند تمامی اراضی و املاک تحت تملک خود (به‌ویژه املاکی که فاقد سند رسمی تک‌برگی هستند) را در سامانه‌های مربوطه (مانند سامانه املاک دولت – سادا) و سامانه ثبت اسناد مستندسازی کرده و برای اخذ سند حدنگار اقدام نمایند.

تبصره ۹؛ مقررات مرتبط با اجرای ماده

  • مفاد تبصره: ناظر بر نحوه نظارت قوه قضائیه و سازمان ثبت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی و مجاری ثبت ادعا است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی یا اطاله دادرسی جلوگیری شود.

تبصره ۱۰؛ شرایط انجام اعمال حقوقی توسط اشخاص فاقد سند رسمی

  • مفاد تبصره: محدودیت‌ها و شرایط خاصی را برای اشخاصی که املاک آن‌ها هنوز دارای سند رسمی نشده اما فرآیند ثبت ادعای آن‌ها در جریان است، تعیین می‌کند تا نقل‌وانتقالات احتمالی در چارچوب قانون و تحت نظارت ثبتی انجام گیرد.

تبصره ۱۱؛ اختیار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی

  • مفاد تبصره: به هیئت وزیران و قوه قضائیه اجازه داده شده است تا آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز برای پیاده‌سازی ابعاد فنی، حقوقی، مالی و اداری مواد و تبصره‌های ماده ۱۰ را تدوین و ابلاغ کنند (که نمونه‌های آن مانند آیین‌نامه‌های تبصره ۴، ۶ و ۸ در سال‌های اخیر تصویب و ابلاغ شده‌اند).

مقدمه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در راستای اجرای تکالیف مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آیین‌نامه‌ای با هدف ساماندهی ادعاهای مالکیت و مستندات غیررسمی مربوط به املاک و اراضی تدوین شده است. این مقررات به موضوعاتی از قبیل ادعای مالکیت عین ملک، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول می‌پردازد. هدف اصلی این آیین‌نامه، ایجاد سازوکاری مشخص برای ثبت ادعاهای اشخاص، مستندسازی حقوق ادعایی، تعیین موقعیت جغرافیایی املاک و فراهم کردن امکان پیگیری قانونی آن‌ها از طریق سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است.

در این چارچوب، وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نحوه راه‌اندازی سامانه، شرایط ثبت ادعا، مدارک مورد نیاز، الزامات تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی و مهلت مراجعه به مراجع قانونی مشخص شده است. همچنین مقررات مربوط به تعارض ادعاها، نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و آثار عدم انجام تکالیف قانونی نیز در مواد مختلف این آیین‌نامه تشریح شده‌اند. در ادامه، مفاد آیین‌نامه به تفکیک فصل‌ها و مواد قانونی ارائه می‌شود.

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات آیین‌نامه ماده ۱۰

ماده ۱ ـ تعاریف و مفاهیم قانونی

برای تفسیر و اجرای صحیح مقررات این آیین‌نامه، اصطلاحات به‌کاررفته در آن دارای معانی زیر هستند:

الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شده است.

ب ـ قانون تعیین تکلیف: منظور قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰ است.

پ ـ قانون ساماندهی: منظور قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۲ اسفند ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.

ت ـ آیین‌نامه: عبارت است از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره‌های ۱ و ۲ آن.

ث ـ سازمان: منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

ج ـ بنیاد: منظور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

چ ـ امور اراضی: منظور سازمان امور اراضی کشور است.

ح ـ سامانه موضوع ماده ۱۰: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است که مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده است.

خ ـ ادعای موضوع ماده ۱۰: به ادعاهای مربوط به مالکیت عین اموال غیرمنقول، مالکیت منافع آن‌ها برای مدت بیش از دو سال، حق انتفاع اعم از عمری یا رقبی برای بیش از دو سال و حق ارتفاق گفته می‌شود که فاقد سند رسمی بوده و حداکثر تا یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ ایجاد شده باشند.

د ـ مدعی: شخصی است که نسبت به یکی از حقوق و مالکیت‌های موضوع ماده ۱۰ قانون ادعا دارد، اما سند رسمی موردنظر قانون را در اختیار ندارد؛ وضعیت اشخاص مشمول این تعریف در ماده ۱۱ آیین‌نامه مشخص شده است.

ذ ـ مستندات ادعا: هر نوع مدرک، دلیل، قرینه یا اماره‌ای که شخص برای اثبات ادعای خود به آن استناد می‌کند. از جمله این مدارک می‌توان به مبایعه‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، هبه‌نامه، آرای مراجع قضایی، نسق زارعانه، استشهادیه و گواهی انحصار وراثت اشاره کرد.

ر ـ جدول اطلاعات توصیفی: اطلاعات تکمیلی مربوط به نقشه محدوده جغرافیایی مورد ادعا است که به نقشه پیوست می‌شود. این جدول باید مشخصات هر یک از لایه‌های نقشه را از نظر مساحت، ابعاد، حدود و فواصل، جهت، طبقه و شماره واحد تشریح کند.

ز ـ مراجع قانونی اقدام: به مراجعی گفته می‌شود که مدعی پس از ثبت ادعای خود در سامانه ماده ۱۰، برای پیگیری قانونی و انجام اقدامات لازم به آن‌ها مراجعه می‌کند. مراجع قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی و هیأت‌های موضوع قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی از جمله این مراجع هستند.

ژ ـ کارگزاری: منظور دفاتر کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۴۰۳ است.

فصل دوم: وظایف سازمان ثبت و نحوه ایجاد سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

ماده ۲ ـ تکلیف سازمان ثبت برای ایجاد سامانه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون، یعنی ۱۳ خرداد ۱۴۰۳، سامانه موضوع ماده ۱۰ را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که متقاضیان بتوانند ادعاهای مربوط به حقوق و مالکیت‌های موضوع قانون را همراه با نقشه دارای مختصات جغرافیایی محدوده مورد ادعا، جدول اطلاعات توصیفی و مدارک اثبات‌کننده ادعا در آن ثبت و بارگذاری کنند.

ماده ۳ ـ ارتباط سامانه با پایگاه‌های اطلاعاتی ثبتی و ملکی

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی باید امکان تبادل اطلاعات برخط و لحظه‌ای با سایر سامانه‌های مرتبط را داشته باشد. این ارتباط باید سامانه‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، قانون ساماندهی، سامانه جامع املاک و کاداستر و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با تثبیت مالکیت و وضعیت ثبتی املاک را پوشش دهد. هدف از این اتصال، فراهم شدن امکان نظارت و کنترل درخواست‌های متعدد و موازی اشخاص نسبت به یک محدوده جغرافیایی مشخص و جلوگیری از ثبت درخواست‌های متعارض درباره یک موقعیت مکانی واحد است.

ماده ۴ ـ الزامات فنی و قابلیت‌های سامانه ماده ۱۰

سامانه موضوع ماده ۱۰ باید دارای قابلیت‌های فنی و اجرایی مشخصی باشد تا فرآیند ثبت ادعا، بررسی نقشه‌ها و پیگیری وضعیت حقوقی املاک به شکل منظم و قابل کنترل انجام شود. مهم‌ترین الزامات این سامانه عبارت‌اند از:

۱. مکان‌محور بودن و استفاده از فناوری اطلاعات جغرافیایی

سامانه باید بر مبنای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) طراحی شود و امکان بارگذاری، نگهداری و نمایش لایه‌های مختلف نقشه را داشته باشد. همچنین باید قابلیت شناسایی تداخل‌های جزئی یا کامل میان نقشه‌های ارائه‌شده توسط مدعیان مختلف و نیز بررسی هم‌پوشانی آن‌ها با املاک دارای سند مالکیت حدنگار را فراهم کند.

۲. امکان ثبت ادعا و مستندات و پیگیری اقدامات قانونی

سامانه باید امکان ثبت ادعا و مدارک مربوط به آن، بارگذاری گواهی اقدامات انجام‌شده در مراجع قانونی و ثبت نتیجه پیگیری‌ها را داشته باشد.

همچنین باید قابلیت ثبت نقشه تصرفات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون در کنار نقشه کلی پلاک ثبتی، دریافت اعتراض نسبت به نقشه متصرفان، ثبت گواهی ارائه دادخواست اعتراض و انجام اعمال حقوقی پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ و سایر تکالیف قانونی را فراهم کند.

۳. جلوگیری از ثبت مجدد ادعای تکراری

تا زمانی که وضعیت یک ادعای ثبت‌شده نسبت به یک قطعه مشخص تعیین تکلیف نشده باشد، همان شخص نمی‌تواند مجدداً ادعایی با همان موضوع درباره همان قطعه در سامانه ثبت کند.

۴. ضرورت ارائه نقشه و مدارک پیش از ثبت ادعا

ثبت ادعا در سامانه منوط به ارائه مستندات اثبات‌کننده ادعا، نقشه محدوده موردنظر با مختصات جغرافیایی UTM و جدول اطلاعات توصیفی است. بنابراین، بدون بارگذاری این اطلاعات، امکان تکمیل فرآیند ثبت ادعا وجود نخواهد داشت.

۵. امکان ثبت ادعا برای اشخاص حقیقی و حقوقی

سامانه باید به نحوی طراحی شود که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی بتوانند ادعاهای مشمول ماده ۱۰ را ثبت کنند.

۶. تکمیل خودکار اطلاعات هندسی و جغرافیایی ملک

مساحت، ابعاد و حدود قطعه مورد ادعا و همچنین موقعیت آن در تقسیمات کشوری باید بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط متقاضی و مدارک پیوست، از جمله نقشه محدوده و جدول اطلاعات توصیفی، به‌صورت خودکار در سامانه تکمیل شود. پیش از نهایی شدن ثبت ادعا نیز متقاضی باید اطلاعات تکمیل‌شده را بررسی و تأیید کند.

۷. اتصال به سامانه جامع املاک و کاداستر

ارتباط سامانه ماده ۱۰ با سامانه جامع املاک و کاداستر سازمان ثبت باید برقرار باشد تا آخرین وضعیت اسناد مالکیت حدنگار مربوط به محدوده مورد ادعا به‌صورت آنی قابل استعلام باشد.

۸. ارسال مستقیم اطلاعات به مراجع قانونی

هنگام مراجعه مدعی به مراجع قانونی برای پیگیری درخواست خود، نقشه، مستندات و سایر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه باید به‌صورت مستقیم در اختیار مرجع مربوط قرار گیرد.

۹. اطلاع‌رسانی درباره ضمانت اجرای قانونی

مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون باید هنگام ثبت ادعا به متقاضی اطلاع داده شود تا از آثار و پیامدهای قانونی عدم رعایت تکالیف مقرر آگاه باشد.

۱۰. امکان گزارش‌گیری و نظارت بر فرآیند اجرا

سامانه باید ابزارهای لازم برای پایش و بررسی روند اجرای ماده ۱۰ و شناسایی موارد احتمالی مشمول تبصره ۵ آن را فراهم کند. این قابلیت باید امکان تهیه گزارش‌های هوشمند، برخط و لحظه‌ای از طریق پیشخوان الکترونیکی را داشته باشد.

۱۱. تعیین نوع حق یا مالکیت مورد ادعا

متقاضی هنگام ثبت ادعا باید مشخص کند که درخواست او مربوط به عرصه، اعیان یا هر دو مورد است.

۱۲. نمایش وضعیت اراضی بر اساس اطلاعات حدنگاری

سامانه باید امکان مشاهده مکان‌محور اراضی دارای سند مالکیت حدنگار، محدوده‌هایی که نسبت به آن‌ها ادعا ثبت شده و همچنین اراضی فاقد هر دو وضعیت را فراهم کند.

۱۳. احراز هویت از طریق سامانه ثنا

پیش از ورود متقاضی به سامانه ماده ۱۰، احراز هویت وی باید صرفاً از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه انجام شود.

ماده ۵ ـ تبادل اطلاعات با سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است زیرساخت سامانه ماده ۱۰ را به نحوی طراحی کند که تبادل اطلاعات و ارسال و دریافت استعلام‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های برون‌سازمانی امکان‌پذیر باشد. این ارتباط باید به‌صورت برخط و آنی و از طریق وب‌سرویس برقرار شود تا دستگاه‌های مرتبط بتوانند اطلاعات موردنیاز خود را در چارچوب تکالیف قانونی دریافت یا ارسال کنند.

ماده ۶ ـ تعیین پلاک ثبتی املاک فاقد شماره پلاک در زمان ثبت ادعا

در مواردی که متقاضی هنگام ثبت ادعا صرفاً مشخصات جغرافیایی ملک را وارد کرده و شماره پلاک ثبتی آن را درج نکرده باشد، سازمان ثبت موظف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌ها، نقشه‌ها، سوابق پرونده‌های ثبتی و دفتر توزیع اظهارنامه، شماره پلاک ثبتی ملک را مشخص کند. این اقدام باید حداکثر ظرف ۱۰ روز انجام شود. همچنین اگر محدوده مورد ادعا فاقد پلاک ثبتی باشد و مشمول ماده ۹ آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۷ آبان ۱۳۱۷ شود، سازمان باید نسبت به اختصاص پلاک ثبتی به آن اقدام کند.

ماده ۷ ـ تطبیق پلاک ثبتی با نقشه‌های حدنگاری

پس از ثبت ادعا، سازمان ثبت باید نقشه دارای مختصات جغرافیایی قطعه موردنظر و شماره پلاک ثبتی اعلام‌شده توسط متقاضی را با محدوده‌های ثبت‌شده در نقشه‌های حدنگاری تطبیق دهد. چنانچه مشخص شود پلاک ثبتی اعلام‌شده با پلاک منطبق بر محدوده حدنگاری‌شده یکسان نیست، سازمان باید شماره پلاک صحیح را به متقاضی اعلام کند و امکان اصلاح اطلاعات را در سامانه در اختیار او قرار دهد. البته اصلاح نکردن شماره پلاک توسط متقاضی مانع ادامه فرآیند اقدام قانونی نخواهد بود؛ در این شرایط، موضوع عدم انطباق باید در سوابق سامانه ثبت شود.

ماده ۸ ـ صدور گواهی الکترونیکی ثبت ادعا

بلافاصله پس از نهایی شدن ثبت ادعا در سامانه، گواهی مربوطه به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

این گواهی باید شامل اطلاعات زیر باشد:

  • الف ـ کد رهگیری: شناسه اختصاصی مربوط به ادعای ثبت‌شده.

  • ب ـ تاریخ ثبت ادعا: زمان درج نهایی اطلاعات در سامانه.

  • پ ـ تاریخ پایان مهلت اقدام: آخرین زمان تعیین‌شده برای انجام اقدامات قانونی.

  • ت ـ ضمانت اجرای عدم اقدام: بیان پیامدهای قانونی ناشی از انجام ندادن تکالیف مقرر.

  • ث ـ اعلام اثر حقوقی ثبت ادعا: درج این توضیح که صرف ثبت ادعا در سامانه، هیچ حق مالکیتی نسبت به عین ملک، منافع، حق انتفاع یا حق ارتفاق برای متقاضی ایجاد نمی‌کند و ثبت ادعا صرفاً یکی از شرایط لازم برای پذیرش اقدامات بعدی او در مراجع قانونی است.

ماده ۹ ـ ثبت اقدامات و نتایج رسیدگی در سامانه

تمام مراجعی که مدعی برای پیگیری قانونی به آن‌ها مراجعه می‌کند، موظف هستند اطلاعات مربوط به اقدامات انجام‌شده و نتیجه حاصل از آن‌ها را همراه با نقشه دارای مختصات جغرافیایی در سامانه ماده ۱۰ ثبت کنند. ارسال اطلاعات باید متناسب با فرآیند پرونده، بلافاصله پس از انجام اقدام یا پس از مشخص شدن نتیجه آن صورت گیرد.

ماده ۱۰ ـ اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه

پس از تکمیل و ایجاد سامانه موضوع ماده ۱۰، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید راه‌اندازی آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. پس از این اعلام، رئیس قوه قضائیه مسئولیت دارد آغاز فعالیت رسمی سامانه را از طریق انتشار اطلاعیه در روزنامه رسمی کشور به‌صورت عمومی اعلام کند.

فصل سوم: تکالیف مدعی و نحوه ثبت ادعا و پیگیری قانونی

ماده ۱۱ ـ اشخاص مکلف به ثبت ادعا در سامانه

افرادی که در گروه‌های دارای سند رسمی معتبر موضوع این ماده قرار نمی‌گیرند، از نظر مقررات ماده ۱۰ در حکم اشخاص فاقد سند رسمی محسوب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نسبت به اموال غیرمنقول دارای ادعای مشمول قانون باشند، باید ادعای خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کنند.

اشخاصی که از این تکلیف مستثنا هستند، عبارت‌اند از:

۱. در زمینه مالکیت عین ملک: شخصی که نام او به‌عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ همچنین فردی که ملک از طریق سند رسمی انتقال یا به‌واسطه ارث به او منتقل شده است.

۲. در زمینه مالکیت منافع بیش از دو سال و سایر حقوق موضوع ماده ۱۰: اشخاصی که بر اساس سند رسمی، ایجادکننده یا انتقال‌گیرنده حقوق مذکور هستند.

تبصره ماده ۱۱: برخی اسناد رسمی، با وجود تنظیم در دفاتر اسناد رسمی یا در چارچوب قوانین خاص، در حکم سند رسمی موضوع ماده ۱۰ قرار نمی‌گیرند. این موارد عبارت‌اند از:

  • اسناد تنظیم‌شده در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که به ثبت در دفتر املاک منتهی نشده‌اند.

  • اسنادی که بر اساس ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند.

  • اسناد رسمی تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی که موضوع آن‌ها انتقال مالکیت اموال غیرمنقول نیست.

دارندگان این اسناد نیز باید در صورت داشتن ادعای مشمول ماده ۱۰، آن را در سامانه مربوط ثبت کنند.

ماده ۱۲ ـ تکلیف دارندگان آرای قطعی فاقد سند رسمی

افرادی که پیش از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، رأی قطعی و لازم‌الاجرایی به نفع خود از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده‌اند، اما این رأی هنوز به صدور سند رسمی مالکیت یا درج حق در سند رسمی منتهی نشده است، همچنان مشمول تکالیف این آیین‌نامه هستند. این اشخاص باید ادعای خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کنند و علاوه بر آن، اقدامات مقرر در ماده ۲۱ آیین‌نامه را نیز انجام دهند.

ماده ۱۳ ـ مهلت قانونی ثبت ادعا و بارگذاری مدارک

هر شخصی که ادعای مشمول ماده ۱۰ قانون را دارد، موظف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه، اطلاعات و مدارک مربوط به ادعای خود را در آن ثبت کند. ثبت ادعا باید همراه با مستندات اثبات‌کننده، نقشه محدوده ملک با مختصات جغرافیایی UTM، جدول اطلاعات توصیفی و شماره پلاک ثبتی انجام شود.

تبصره ماده ۱۳: تکلیف ثبت ادعا فقط به املاکی که عملیات ثبتی آن‌ها به پایان رسیده محدود نیست؛ حتی در مورد اراضی و املاکی که فرآیند عملیات ثبتی آن‌ها هنوز تکمیل نشده یا فاقد سابقه ثبتی هستند نیز اشخاص مدعی موظف به ثبت ادعای خود در سامانه خواهند بود.

ماده ۱۴ ـ تکلیف دستگاه‌های اجرایی در ثبت ادعای املاک فاقد سند حدنگار

دستگاه‌های اجرایی و واحدهای مشمول تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون نیز مکلف‌اند در مهلت قانونی تعیین‌شده، درباره اموال غیرمنقولی که فاقد سند مالکیت حدنگار هستند، ادعاهای مربوط را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کنند.

ماده ۱۵ ـ اشخاص مجاز به تهیه نقشه UTM برای ثبت ادعا

نقشه دارای مختصات جغرافیایی محدوده مورد ادعا باید توسط اشخاص و مراجع دارای صلاحیت قانونی تهیه شود. مطابق این ماده، تهیه نقشه از طریق یکی از گروه‌های زیر امکان‌پذیر است:

  1. دفاتر کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی.

  2. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در رشته نقشه‌برداری صلاحیت دارند.

  3. کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت در رشته نقشه‌برداری.

  4. اشخاص دارای پروانه نقشه‌برداری صادرشده از سازمان نظام مهندسی کشور.

  5. نقشه‌بردارانی که مطابق تبصره ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار، مجوز لازم برای انجام عملیات نقشه‌برداری را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کرده‌اند.

تبصره ماده ۱۵: متقاضی پیش از ثبت ادعای خود باید نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک را از یکی از اشخاص یا مراجع مجاز فوق تهیه و کد رهگیری مربوط به آن را دریافت کند.

سازمان ثبت نیز باید سامانه را به‌گونه‌ای طراحی کند که در فرآیند ثبت ادعا، ابتدا کد رهگیری نقشه از متقاضی دریافت شود. سپس پس از تطبیق کد ملی مدعی با کد ملی شخصی که درخواست تهیه نقشه را ارائه کرده است، امکان بارگذاری نقشه فراهم شود.

ماده ۱۶ ـ الزامات تهیه نقشه در سامانه شمیم

نقشه‌های دارای مختصات جغرافیایی که برای ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ ارائه می‌شوند، باید مطابق دستورالعمل تهیه نقشه عرصه املاک دستگاه‌های مشمول ماده ۹ قانون جامع حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شوند. همچنین تهیه این نقشه‌ها باید در بستر سامانه شمیم انجام شود.

ماده ۱۷ ـ لزوم تفکیک لایه عرصه و اعیان در نقشه

چنانچه موضوع ادعای متقاضی شامل هر دو بخش عرصه و اعیان ملک باشد، نقشه ارائه‌شده در سامانه باید هر دو بخش را به‌صورت لایه‌های مجزا در بر بگیرد. بنابراین، نقشه موردنیاز در این شرایط باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که محدوده عرصه و وضعیت اعیان ملک به‌طور مستقل قابل شناسایی و بررسی باشد.

ماده ۱۸ ـ عدم ایجاد مالکیت با ثبت ادعا

صرف ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، به‌تنهایی موجب ایجاد یا اثبات حق مالکیت عین ملک، مالکیت منافع، حق انتفاع یا حق ارتفاق برای مدعی نمی‌شود. پس از ثبت ادعا، رسیدگی به وضعیت قطعه موردنظر و اتخاذ تصمیم درباره آن بر عهده مراجع قانونی ذی‌صلاح خواهد بود. این مراجع باید با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، از جمله ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، موضوع را بررسی و حسب مورد تصمیم‌گیری کنند.

ماده ۱۹ ـ نحوه پیگیری ادعای ثبت‌شده در صورت فوت مدعی

چنانچه شخص پس از ثبت ادعای خود در سامانه و پیش از انجام اقدامات قانونی لازم فوت کند، وراث او می‌توانند با ثبت گواهی انحصار وراثت در سامانه، به‌عنوان جانشین متوفی فرآیند پیگیری ادعا را ادامه دهند. وراث برای انجام اقدامات لازم، حداکثر پنج ماه از تاریخ فوت یا مدت باقی‌مانده از مهلت قانونی اقدام متوفی را در اختیار دارند؛ هر کدام از این دو بازه زمانی که طولانی‌تر باشد، ملاک خواهد بود.

تبصره ماده ۱۹: چنانچه مهلت قانونی ثبت ادعا همچنان باقی باشد، امکان ادامه فرآیند توسط وراث مانع از آن نیست که آن‌ها در صورت وجود شرایط قانونی، ادعای جدیدی را نیز در سامانه ثبت کنند.

ماده ۲۰ ـ ضرورت ثبت ادعا برای پذیرش درخواست در مراجع قانونی

از زمان راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ تا پایان مهلت قانونی ثبت ادعا، رسیدگی به درخواست‌های اشخاص مشمول این ماده در مراجع قانونی، با هدف اخذ سند رسمی مالکیت، منوط به ثبت قبلی ادعا در سامانه خواهد بود. به بیان دیگر، مدعی برای آنکه بتواند اقدامات قانونی خود را در مراجع ذی‌صلاح پیگیری کند، ابتدا باید ادعای مربوط به ملک را مطابق ضوابط مقرر در سامانه ثبت کرده باشد.

ماده ۲۱ ـ تکلیف افرادی که پیش از راه‌اندازی سامانه اقدام قانونی کرده‌اند

افرادی که پیش از راه‌اندازی رسمی سامانه ماده ۱۰، برای دریافت سند رسمی مالکیت یا پیگیری حقوق خود به مراجع قانونی مراجعه کرده‌اند، باید پس از ایجاد سامانه، ادعای خود را با همان موضوع و نسبت به همان محدوده‌ای که قبلاً درباره آن اقدام کرده‌اند، ثبت کنند. این اشخاص پس از ثبت ادعا باید به همان مرجعی مراجعه کنند که پیش‌تر درخواست خود را در آن مطرح کرده بودند و گواهی انجام اقدام قبلی را دریافت کنند. گواهی مذکور باید در مهلت قانونی تعیین‌شده در سامانه بارگذاری شود. مراجع قانونی نیز موظف‌اند در صورت درخواست مدعی، گواهی مربوط به اقدام انجام‌شده را در اختیار او قرار دهند.

ماده ۲۲ ـ تکلیف محدوده‌های اضافه‌شده به ادعای قبلی

چنانچه شخص پیش از ثبت ادعا در سامانه، اقدام قانونی خود را نسبت به محدوده مشخصی از ملک انجام داده باشد، اما پس از ثبت ادعا مشخص شود که محدوده اعلام‌شده در سامانه از محدوده‌ای که قبلاً موضوع اقدام بوده گسترده‌تر است، نسبت به بخش اضافه‌شده نیز تکالیف قانونی مربوط به اقدام باید انجام شود. بنابراین، اقدام قبلی صرفاً محدوده‌ای را پوشش می‌دهد که در همان فرآیند مورد پیگیری قرار گرفته و بخش مازاد، نیازمند انجام اقدامات قانونی مربوط به خود خواهد بود.

ماده ۲۳ ـ مهلت دو ساله برای انجام اقدامات قانونی پس از ثبت ادعا

مدعی پس از ثبت ادعای خود در سامانه موضوع ماده ۱۰، مکلف است حداکثر ظرف دو سال برای دریافت سند رسمی مالکیت، حداقل یکی از اقدامات قانونی پیش‌بینی‌شده را انجام دهد.

اقدامات قابل قبول در این ماده عبارت‌اند از:

۱. تنظیم سند رسمی: اقدام برای تنظیم و ثبت سند رسمی مربوط به ملک یا حق مورد ادعا.

۲. طرح دعوا در مراجع قضایی یا داوری: اقامه دعوای مرتبط با موضوع ادعا در مراجع قضایی یا ارجاع اختلاف به داوری؛ از جمله دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، اعلام فسخ، ابطال سند مالکیت، ابطال معامله یا اثبات حقوق ارتفاقی.

۳. استفاده از مقررات خاص ثبتی: پیگیری درخواست از طریق قوانین و مقررات ویژه ثبتی، مانند قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، قانون ساماندهی و مقررات مربوط به صدور سند مالکیت املاکی که سوابق و اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی از بین رفته است.

۴. سایر اقدامات قانونی: انجام هر اقدام قانونی دیگری که بر اساس قانون ثبت یا سایر قوانین مربوط، برای دریافت سند رسمی مالکیت در مراجع صلاحیت‌دار ضروری باشد؛ از جمله ثبت درخواست صدور سند در مرجع ذی‌صلاح.

ماده ۲۴ ـ شرایط مراجعه به داوری و ثبت مدارک آن

چنانچه مدعی برای انجام تکالیف قانونی خود، مسیر داوری را انتخاب کند، باید پس از ثبت ادعا در سامانه، درخواست ارجاع اختلاف به داوری را از طریق اظهارنامه رسمی به داور ابلاغ کند. تصویر اظهارنامه ابلاغ‌شده باید به‌عنوان مدرک انجام اقدام قانونی در سامانه موضوع ماده ۱۰ بارگذاری شود. همچنین اگر در خصوص رأی داور اجرائیه صادر شود، دفتر دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است موظف خواهد بود گواهی صدور اجرائیه را به همراه تصویر رأی داور، به‌عنوان نتیجه اقدام در سامانه ثبت کند.

تبصره ماده ۲۴: در مواردی که داور از پذیرش مسئولیت داوری خودداری کند، در مهلت تعیین‌شده رأی صادر نکند یا رأی او باطل اعلام شود، مدعی باید برای ادامه پیگیری و طرح دعوا به دادگاه مراجعه کند. این تکلیف حتی در شرایطی که مهلت اولیه اقدام به پایان رسیده باشد نیز برقرار است و مراجعه به دادگاه در این وضعیت، ادامه فرآیند اقدام قانونی محسوب می‌شود. البته پذیرش دعوا در چنین شرایطی همچنان به ثبت ادعا در مهلت قانونی و رعایت شرایط مقرر در این ماده وابسته است. در مواردی هم که ارجاع موضوع به داوری به دستور دادگاه انجام شده باشد، گواهی صادرشده از دفتر دادگاه باید به‌عنوان مدرک انجام اقدام در سامانه درج شود.

ماده ۲۵ ـ وظیفه مراجع قانونی در بررسی گواهی و مدارک ادعا

مراجع قانونی هنگام پذیرش درخواست مدعی، موظف‌اند کد رهگیری مندرج در گواهی ثبت ادعا را از وی دریافت کنند و از طریق سامانه ماده ۱۰، صحت اطلاعات و ثبت ادعا را مورد استعلام قرار دهند. پس از دریافت نقشه و مستندات مربوط به ادعا نیز باید محدوده جغرافیایی و اطلاعات ارائه‌شده را با محدوده موضوع دادخواست یا درخواست مطابقت دهند تا رسیدگی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و محدوده واقعی مورد ادعا انجام شود.

ماده ۲۶ ـ محدودیت رسیدگی به محدوده ثبت‌شده در سامانه

مراجع قانونی فقط در چارچوب محدوده‌ای اختیار رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند که نقشه آن قبلاً در سامانه ماده ۱۰ ثبت شده است. بنابراین، اگر مدعی بخواهد محدوده مورد پیگیری خود را افزایش دهد و بخش جدیدی به آن اضافه کند، باید ابتدا ادعای جداگانه مربوط به قسمت اضافه‌شده را در سامانه ثبت کند. رسیدگی به محدوده مازاد بدون ثبت ادعای جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده ۲۷ ـ تهیه راهنمای اقدامات لازم برای دریافت سند رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است راهنمای جامعی درباره مراحل و اقدامات قانونی موردنیاز برای دریافت سند رسمی مالکیت تهیه کند. این راهنما باید در سامانه موضوع ماده ۱۰ منتشر شود تا عموم متقاضیان بتوانند با مراجعه به آن، از فرآیندهای قانونی، مراحل پیگیری و الزامات مربوط به صدور سند رسمی آگاهی پیدا کنند.

ماده ۲۸ ـ استفاده از خدمات فنی و مهندسی کارگزاری‌ها

مدعیان می‌توانند برای تهیه نقشه‌های موردنیاز و ثبت ادعای خود از خدمات تخصصی و مشاوره فنی و مهندسی دفاتر کارگزاری استفاده کنند. در صورت استفاده از این خدمات، سامانه باید مشخصات کارگزاری‌ای را که عملیات ثبت ادعا را به نمایندگی از مدعی انجام داده است، به‌طور دقیق مشخص کند. تعرفه خدمات کارگزاری نیز بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده و تصویب نهایی آن بر عهده رئیس قوه قضائیه است.

ماده ۲۹ ـ نحوه اطلاع‌رسانی درباره ادعاهای متعارض

سامانه موضوع ماده ۱۰ باید قابلیت شناسایی و اعلام تعارض میان ادعاهای ثبت‌شده را داشته باشد. چنانچه شخصی درباره یک قطعه مشخص ادعایی را ثبت کرده و اقدامات قانونی مربوط به آن را نیز انجام داده باشد، اما شخص دیگری بعداً ادعایی جدید ارائه کند که تمام یا بخشی از آن با ادعای قبلی تعارض داشته باشد و او نیز برای پیگیری ادعای خود به مراجع قانونی مراجعه کند، سامانه باید این تعارض را شناسایی کند. در چنین شرایطی، اطلاعات مربوط به اقدامات انجام‌شده و محل تداخل نقشه‌ها باید به مراجع قانونی مرتبط با هر دو ادعا و همچنین مدعی معارضی که اقدام قانونی کرده است، اطلاع داده شود.

ماده ۳۰ ـ شرایط اصلاح یا حذف ادعای ثبت‌شده

سامانه باید به نحوی طراحی شود که مدعی امکان حذف ادعای ثبت‌شده خود را نداشته باشد؛ با این حال، وی می‌تواند تا پیش از انجام اقدام قانونی، اطلاعات و مشخصات ادعای ثبت‌شده را اصلاح کند. نکته مهم در این ماده آن است که تغییرات و اصلاحات بعدی، تاریخ شروع مهلت قانونی را تغییر نمی‌دهد. ملاک محاسبه زمان انجام اقدامات قانونی، تاریخ اولیه ثبت ادعا در سامانه است و نه تاریخی که اصلاحات در آن انجام شده است.

ماده ۳۱ ـ لزوم ثبت جداگانه ادعا برای قطعات منفصل

هر ادعایی که در سامانه ماده ۱۰ ثبت می‌شود، باید ناظر بر یک قطعه مشخص از ملک باشد. به همین دلیل، ثبت یک ادعای واحد برای چند قطعه ملکی که از یکدیگر جدا و منفصل هستند، مجاز نیست و متقاضی باید برای هر قطعه، ادعای مستقلی را در سامانه ثبت کند.

ماده ۳۲ ـ امکان انجام اقدامات مشترک برای چند ادعا

با وجود اینکه ثبت ادعا درباره قطعات منفصل باید به‌صورت جداگانه انجام شود، مدعی می‌تواند برای پیگیری چند ادعای مختلف، یک اقدام قانونی مشترک انجام دهد. همچنین این امکان وجود دارد که برای بخش‌های مختلف یک ادعای واحد، اقدامات قانونی جداگانه و متعددی صورت گیرد.

ماده ۳۳ ـ امکان اقدام مجدد پس از رد درخواست قضایی

اگر مرجع قضایی با صدور قرار، اقدام یا درخواست مدعی را رد کند، وی می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، مجدداً دعوای خود را مطرح کند یا اقدام قانونی جدیدی انجام دهد و گواهی مربوط به آن را در سامانه ثبت کند.

چنانچه مدعی در این مهلت یک‌ماهه اقدام مجدد انجام ندهد، اصولاً امکان پیگیری دوباره برای او وجود نخواهد داشت؛ مگر آنکه مهلت اصلی دو ساله اقدام که از تاریخ ثبت ادعا آغاز شده، هنوز به پایان نرسیده باشد. در این صورت، مدعی می‌تواند تا زمان انقضای مهلت اصلی، اقدام مجدد را انجام دهد.

تبصره ماده ۳۳: اگر قرار صادرشده به دلیل استرداد دادخواست یا دعوا از سوی خود مدعی باشد و مهلت قانونی اقدام نیز به پایان رسیده باشد، امکان طرح مجدد دعوا یا اقدام قانونی صرفاً برای یک مرتبه و با رعایت شرایط همین ماده وجود خواهد داشت.

ماده ۳۴ ـ پذیرش دعوا در صورت سررسید تعهد پس از پایان مهلت قانونی

در مواردی که بر اساس مستندات بارگذاری‌شده هنگام ثبت ادعا مشخص شود زمان انجام یا ایفای تعهد، پس از پایان مهلت قانونی اقدام فرا می‌رسد، امکان پذیرش دعوای مدعی با وجود انقضای مهلت اولیه نیز وجود دارد. در این شرایط، دعوا باید در محدوده حقوق و تعهدات مندرج در مستندات ثبت‌شده باشد و حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ سررسید تعهد قابل طرح خواهد بود.

ماده ۳۵ ـ پیامدهای قانونی عدم ثبت ادعا یا انجام ندادن اقدامات در موعد مقرر

چنانچه مدعی در مهلت‌های تعیین‌شده در ماده ۱۰ قانون، ادعای خود را در سامانه ثبت نکند، اقدامات قانونی لازم را انجام ندهد یا هر دو تکلیف را رعایت نکند، ادعای وی مشمول محدودیت‌های قانونی مقرر در این ماده خواهد شد. در چنین شرایطی، ادعای مربوط به ملک، اعم از درخواست استرداد عین مال یا مطالبه قیمت آن، در برابر اراضی عمومی و دولتی و اشخاص ثالث دارای حسن نیت که سند رسمی مالکیت دارند، قابل استناد، رسیدگی و معارضه نخواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۳۵ ـ تعریف شخص ثالث با حسن نیت

افرادی که برای یک مال غیرمنقول سند رسمی مالکیت دریافت کرده‌اند یا ملک از طریق سند رسمی به آن‌ها منتقل شده است و در زمان انجام معامله از مستحق‌للغیر بودن ملک یا وجود معاملات معارض قبلی اطلاع نداشته‌اند، از نظر این ماده شخص ثالث با حسن نیت محسوب می‌شوند.

با این حال، شخصی که مستقیماً با مدعی معامله کرده است و همچنین اشخاصی که پیش از او در زنجیره معاملات قرار داشته‌اند، در حکم شخص ثالث موضوع این تبصره قرار نمی‌گیرند.

تبصره ۲ ماده ۳۵ ـ امکان مطالبه قیمت روز و بررسی سوءنیت دارنده سند رسمی

اگر مدعی در مهلت‌های قانونی مقرر در ماده ۱۰ اقدام نکند و شخص دیگری برای همان ملک سند رسمی مالکیت دریافت کند، مدعی می‌تواند علیه شخصی که سند مالکیت را گرفته یا انتقال‌گیرنده رسمی‌ای که از مستحق‌للغیر بودن ملک اطلاع داشته است، دعوای اثبات سوءنیت مطرح کند.

از جمله مصادیق قابل بررسی برای اثبات سوءنیت، دریافت سند مالکیت با استفاده از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع است. مدعی در این شرایط می‌تواند مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را نیز درخواست کند. چنانچه سوءنیت دارنده سند رسمی یا انتقال‌گیرنده رسمی اثبات نشود، مدعی می‌تواند برای دریافت قیمت روز ملک به شخصی که پیش از دارنده فعلی در زنجیره انتقال قرار داشته است، مراجعه کند. اما اگر سوءنیت دارنده سند رسمی یا انتقال‌گیرنده رسمی به اثبات برسد، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیرمنقول صادر خواهد شد. در صورتی که مدعی به‌جای مطالبه قیمت، خواستار دریافت عین ملک باشد، پذیرش دعوای وی صرفاً با رعایت شرایط مقرر در تبصره ۵ ماده ۱ قانون امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۳۶ ـ ارسال گواهی اقدامات و نتایج رسیدگی به سامانه

پس از انجام اقدامات قانونی توسط مدعی در مراجع ذی‌صلاح، چنانچه وی درخواست کند، گواهی ثبت اقدام باید به‌صورت برخط و آنی برای سامانه موضوع ماده ۱۰ ارسال شود. علاوه بر گواهی انجام اقدام، مراجع قانونی مربوط موظف‌اند نتیجه نهایی پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده را نیز در سامانه ثبت و درج کنند.

فصل چهارم: ادعاهای مشمول قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی

ماده ۳۷ ـ نحوه رسیدگی به املاک مشمول قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی

در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است سامانه‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و قانون ساماندهی را اصلاح کند. بر اساس این اصلاحات، پس از دریافت نقشه قطعات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون، هیأت‌های رسیدگی‌کننده تحت قوانین مذکور نباید در محدوده قطعات مشخص‌شده در نقشه، درخواست جدیدی را بپذیرند. افرادی که نسبت به این قطعات ادعایی دارند، می‌توانند در مهلت قانونی تعیین‌شده، اعتراض خود را نسبت به آگهی‌های منتشرشده موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ ثبت کنند.

تبصره ماده ۳۷: چنانچه نقشه قطعات دریافت‌شده از سوی سازمان ثبت، به انتشار آگهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ منتهی نشود، متصرفان می‌توانند برای پیگیری وضعیت ثبتی همان قطعات از طریق هیأت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی اقدام کنند.

ماده ۳۸ ـ بررسی سوابق پرونده‌های ثبتی و وضعیت متصرفان

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نقشه‌ها و اسامی متصرفان قطعاتی را که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون، از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی به این سازمان ارسال می‌شوند، بررسی کند. چنانچه مشخص شود درباره یکی از قطعات، پرونده‌ای در هیأت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی در جریان است، اما هنوز رأیی به نفع متقاضی صادر نشده، سازمان باید پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰، موضوع را به هیأت مربوط اعلام کند.

در این وضعیت، هیأت‌های مذکور مکلف‌اند با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، بدون صدور رأی، پرونده را مختومه کنند. پس از مختومه شدن پرونده، سازمان ثبت باید موضوع را به شخصی که پرونده در هیأت داشته اطلاع دهد تا امکان ثبت اعتراض نسبت به آگهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ برای وی فراهم شود. تبصره ماده ۳۸: اگر به هر علتی آگهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ درباره قطعه موردنظر منتشر نشود، متقاضی می‌تواند درخواست ادامه رسیدگی به پرونده قبلی خود را ارائه کند. در این صورت، پرونده مختومه‌شده در هیأت‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف و قانون الحاق، مجدداً به جریان خواهد افتاد.

ماده ۳۹ ـ وضعیت پرونده‌هایی که پیش از انتشار آگهی به رأی مثبت منتهی شده‌اند

چنانچه درباره قطعه‌ای که مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰ به سازمان ثبت ارسال شده است، پیش‌تر در هیأت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق، رأیی به نفع متقاضی صادر شده باشد، دیگر آگهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ برای آن قطعه منتشر نخواهد شد. در چنین شرایطی، صدور سند مالکیت بر اساس مقررات و ضوابط همان قوانین انجام می‌شود.

تبصره ماده ۳۹: اگر بر اساس حکم این ماده، قطعه‌ای از نقشه ارسالی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ حذف شود، سازمان ثبت مکلف است موضوع حذف و دلیل آن را در آگهی مربوط درج کند. همچنین باید مراتب حذف را به متصرف شناسایی‌شده بر اساس نقشه موضوع تبصره مذکور اطلاع دهد.

ماده ۴۰ ـ شرایط پذیرش درخواست جدید پس از پایان مهلت ثبت ادعا

پس از سپری شدن مهلت قانونی ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده ۱۰، پذیرش درخواست‌های جدید از سوی هیأت‌های موضوع قانون تعیین تکلیف و درخواست‌های مشمول بند ۲ ماده ۱ قانون ساماندهی، تابع شرایط مشخصی خواهد بود.

در این مرحله، درخواست جدید فقط زمانی قابل پذیرش است که درباره ملک مورد تقاضا، هیچ ادعایی از سوی اشخاص ثالث در سامانه ماده ۱۰ ثبت نشده باشد و همچنین هیچ معامله رسمی انتقال‌دهنده مالکیت نسبت به پلاک ثبتی مربوط در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسیده باشد.

تبصره ماده ۴۰: چنانچه تمامی ادعاهایی که پیش‌تر در سامانه ثبت شده‌اند رد شوند، امکان پذیرش درخواست جدید بر اساس قوانین مذکور وجود خواهد داشت.

فصل پنجم: سایر مقررات و الزامات اجرایی

ماده ۴۱ ـ ارتباط سامانه قضایی با سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زیرساخت ارتباطی لازم میان مراجع قضایی، سامانه‌های مرتبط با دستگاه قضایی و سامانه موضوع ماده ۱۰ را فراهم کند.

این ارتباط باید به نحوی طراحی شود که انجام موارد زیر به‌صورت الکترونیکی امکان‌پذیر باشد:

۱. احراز هویت مدعی: امکان شناسایی و تأیید هویت اشخاص متقاضی از طریق سامانه ثنا فراهم شود.

۲. دریافت اطلاعات و مدارک ادعا: مراجع قضایی بتوانند ادعاهای ثبت‌شده، مستندات مربوط و نقشه‌های دارای مختصات جغرافیایی را مستقیماً از سامانه موضوع ماده ۱۰ دریافت کنند.

۳. ارسال گواهی انجام اقدام: گواهی مربوط به اقدامات قانونی انجام‌شده توسط مدعی، از جمله ثبت و طرح دعوا، به سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ارسال شود.

۴. ارسال نتیجه رسیدگی قضایی: نتیجه بررسی و رسیدگی مراجع قضایی نسبت به اقدامات انجام‌شده توسط مدعی، به سامانه ماده ۱۰ منتقل و در سوابق مربوط ثبت شود.

چه اشخاص و املاکی مشمول ماده ۱۰ قانون الزام هستند؟

ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طیف وسیعی از اشخاصی را که به هر شکل دارای اسناد غیررسمی، قولنامه‌های قدیمی یا حقوق ملفوظ بر ملکی هستند، در بر می‌گیرد. با توجه به متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، گروه‌های زیر و املاک مرتبط با آن‌ها به طور مستقیم مشمول این ماده و الزام به ثبت در سامانه ساغر هستند:

مالکان املاک قولنامه‌ای و دارای مبایعه‌نامه عادی

  • تعریف مشمولان: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، خانه‌ها، آپارتمان‌ها یا زمین‌های خود را با تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه دستی (غیررسمی) خریداری کرده و هنوز سند رسمی تک‌برگی به نام آن‌ها صادر نشده است.

  • تکلیف قانونی: این افراد باید با ارائه مستندات تاریخی معامله، مدارک شناسایی و نقشه UTM مهندسی‌شده، ادعای خود را جهت طی مراحل ثبتی در سامانه ثبت کنند.

دارندگان اراضی فاقد سند مالکیت رسمی

  • تعریف مشمولان: مالکان اراضی (اعم از مسکونی، تجاری یا بایر) که به دلایل مختلف تاریخی، ثبتی یا انباشت اسناد قدیمی، ملکی را در تصرف دارند اما فاقد سند مالکیت رسمی یا دفترچه‌ای هستند.

  • تکلیف قانونی: تعیین‌تکلیت این اراضی از طریق مستندسازی حدود اربعه و تطبیق با کاداستر حوزه ثبتی مربوطه صورت می‌گیرد.

صاحبان حقوق مالکیت منافع بیش از دو سال

  • تعریف مشمولان: اشخاصی که به موجب سند غیررسمی، مالکیت منافع یک مال غیرمنقول را برای مدتی بیش از دو سال در اختیار دارند (مانند اجاره‌های بلندمدت که با اسناد عادی تنظیم شده‌اند).

  • تکلیف قانونی: با توجه به اینکه قوانین جدید برای اجاره‌ها و واگذاری منافع طولانی‌مدت شرایط خاصی تعیین کرده‌اند، این دسته از قراردادها نیز نیازمند بازبینی و ثبت در چارچوب‌های تعیین‌شده هستند.

دارندگان حق انتفاع و حق ارتفاق

  • تعریف مشمولان: افرادی که به موجب وصیت‌نامه، صلح‌نامه یا اسناد غیررسمی قدیمی، دارای حق انتفاع (استفاده از منافع ملک دیگری) یا حق ارتفاق (مانند حق عبور یا مجری در ملک مجاور) هستند.

  • تکلیف قانونی: ثبت این حقوق در سامانه‌های ثبتی برای جلوگیری از بروز تعارضات حقوقی میان مالکان عرصه و صاحبان حقوق تبعی الزامی است.

دارندگان آرای قطعی مراجع قضایی فاقد سند رسمی

  • تعریف مشمولان: کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها (مانند حکم تنفیذ قرارداد، اثبات مالکیت یا تقسیم ترکه که پیش از قانون جدید صادر شده است)، محق شناخته شده‌اند اما هنوز موفق به اخذ سند رسمی از اداره ثبت نشده‌اند.

  • تکلیف قانونی: این افراد با بارگذاری رأی قطعی دادگاه و مستندات نقشه‌برداری در سامانه، فرآیند صدور سند نهایی حدنگار را تسریع می‌کنند.

اراضی کشاورزی و باغ‌های فاقد سند

  • تعریف مشمولان: زمین‌های زراعی، باغات و اراضی روستایی که معمولاً با اسناد مشاعی قدیمی، تقسیم‌نامه‌های محلی یا قولنامه‌های روستا‌ئی دست‌به‌دست شده‌اند.

  • تکلیف قانونی: با توجه به حساسیت اراضی کشاورزی و قوانین حفظ کاربری، ثبت این املاک با نظارت کارشناسان رسمی و تهیه نقشه دقیق پلاک‌های ثبتی انجام می‌گیرد.

املاک دارای سابقه تصرف و مستندات عادی

  • تعریف مشمولان: املاکی که سند کتبی محکمی ندارند اما تصرفات قانونی، مستمر و بدون معارض آن‌ها از نظر محلی یا عرفی شناخته‌شده است و نیازمند اثبات ریشه‌های تصرف در فرآیندهای ثبتی است.

  • تکلیف قانونی: بررسی سوابق تصرف به همراه مستندات شهادت شهود یا مدارک قدیمی برای تطبیق با پلاک‌های ثبتی مجهول‌المالک یا املاک دولتی.

املاک مشاع و موروثی

  • تعریف مشمولان: املاکی که به صورت ارث میان چند ورثه تقسیم شده و اسناد عادی انحصار وراثت، تقسیم‌نامه دستی یا وکالت‌نامه‌های قدیمی میان وراثت ردوبدل شده است.

  • تکلیف قانونی: ورثه یا خریداران سهم‌الارث‌های عادی موظف‌اند با تعیین سهم دقیق هر یک و ارائه مدارک ثبتی، نسبت به تفکیک و ثبت ادعای خود اقدام نمایند.

راهنمای جامع انطباق با نظام ثبت ادعاهای اموال غیرمنقول (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام)

تحول پارادایم از نظام اسناد عادی به ثبت رسمی، صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک جهت انتقال به نظم نوین ثبتی است. «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف حذف مخاطرات اسناد قولنامه‌ای، پایان دادن به دعاوی مالکیت و استقرار امنیت قضایی تدوین شده است. در این چارچوب، سامانه موضوع ماده ۱۰ نه یک بانک اطلاعاتی داوطلبانه، بلکه «درگاه انحصاری و اجباری پذیرش ادعا» است که عدم انطباق با آن، به معنای زوال تدریجی حقوق مالکیت و سلب صلاحیت مراجع قانونی از رسیدگی به ادعاها در آینده خواهد بود.

ثبت ادعاهای اموال غیرمنقول (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام)

چارچوب مفهومی و محدوده شمول ادعاها

بر اساس ماده ۱ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی، تمامی اشخاصی که دارای حقوق غیررسمی در املاک فاقد سند حدنگار هستند، مکلف به ثبت ادعای خود در سامانه «ساماندهی اسناد عادی» می‌باشند.

  • محدوده ادعاها (بند خ ماده ۱): شامل مالکیت عین، مالکیت منافع برای مدت بیش از دو سال (قراردادهای اجاره کمتر از دو سال خارج از شمول هستند)، حق انتفاع (عمری و رقبی) و حق ارتفاق.
  • اشخاص مشمول (ماده ۱۱ و ۱۲): علاوه بر دارندگان قولنامه و مبایعه‌نامه، دو گروه زیر نیز الزاماً باید ثبت‌نام کنند:
    1. دارندگان اسناد قدیمی: اسناد تنظیمی در اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت یا اسناد مربوط به اصلاحات ارضی که منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده‌اند، در حکم سند رسمی نیستند و ثبت آن‌ها الزامی است (تبصره ماده ۱۱).
    2. دارندگان احکام قضایی: افرادی که حکم قطعی محاکم را به نفع خود دارند اما هنوز موفق به اخذ سند رسمی نشده‌اند، مشمول تکلیف ثبت ادعا هستند (ماده ۱۲).

الزامات فنی و استانداردهای نقشه‌برداری (Hard Gates)

تثبیت هندسی ملک، زیربنای حقوقی ثبت ادعا است. سامانه به گونه‌ای طراحی شده که دارای «گیت‌های سخت‌گیرانه» است؛ یعنی طبق بند ۴ ماده ۴، امکان درج هیچ ادعایی بدون بارگذاری توأمان مستندات حقوقی و نقشه UTM وجود ندارد.

اشخاص مجاز جهت تهیه نقشه (ماده ۱۵)

نقشه باید منحصراً توسط مراجع ذی‌صلاح زیر و بر بستر سامانه «شمیم» تهیه شود:

  • کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا (رشته نقشه‌برداری).
  • مهندسان نقشه‌بردار دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی.
  • نقشه‌برداران دارای مجوز از سازمان ثبت (موضوع تبصره ۳ ماده ۹ قانون جامع حدنگار).
  • کارگزاران فنی، مهندسی و حقوقی مجاز.

استانداردهای فنی و نظارتی

ردیفشاخص فنیمستند قانونیالزامات اجرایی
۱سیستم مختصاتمواد ۱۳ و ۱۶مختصات UTM در بستر سامانه شمیم سازمان ثبت
۲لایه‌بندی نقشهماده ۱۷درج دقیق لایه‌های “عرصه” و “اعیان” (در صورت وجود بنا)
۳انطباق هویتیتبصره ماده ۱۵کد ملی متقاضی نقشه باید با کد ملی مدعی در سامانه یکسان باشد
۴پایش سیستمیماده ۴استعلام آنی از کاداستر؛ در صورت وجود سند حدنگار برای ملک، ثبت ادعای معارض ممنوع است

نظام مستندسازی و هوشمندسازی فرآیند

موفقیت در تبدیل ادعا به سند، در گرو جامعیت مستندسازی است. سامانه طبق ماده ۴ به صورت هوشمند وضعیت پلاک ثبتی را از سامانه جامع املاک استعلام کرده و از درج ادعاهای تکراری یا معارض بر روی یک قطعه واحد جلوگیری می‌کند.

  • مستندات ادعا (بند ذ ماده ۱): شامل آراء محاکم، نسق‌های زارعانه، قولنامه، هبه‌نامه، صلح‌نامه، استشهادیه و گواهی حصر وراثت.
  • فرآیند ثبت (ماده ۱۳): احراز هویت از طریق سامانه “ثنا”، تکمیل جدول اطلاعات توصیفی (مساحت، ابعاد، حدفاصل) و بارگذاری مستندات.
  • تکلیف وراث (ماده ۱۹): در صورت فوت مدعی، وراث باید گواهی حصر وراثت را بارگذاری کنند. مهلت اقدام آن‌ها ۵ ماه از زمان فوت یا باقیمانده مهلت متوفی (هر کدام که بیشتر باشد) خواهد بود.

تقویم زمانی و مواعد سقوط حق (Critical Timelines)

مواعد ذکر شده در این قانون، «مواعد سقوط حق» (Peremptory Terms) هستند و انقضای آن‌ها منجر به زوال اعتبار ادعاهای عادی در برابر اشخاص ثالث می‌شود.

  1. مهلت ثبت ادعا: حداکثر ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه (ماده ۱۳).
  2. مهلت اقدام قانونی: حداکثر ۲ سال پس از درج ادعا در سامانه برای اخذ سند رسمی (ماده ۲۳).
  3. تعهدات معلق (ماده ۳۴): اگر موعد ایفای تعهد در مستند ادعا، پس از انقضای مهلت‌های فوق باشد، مدعی حداکثر ۳ ماه پس از سررسید تعهد فرصت اقدام دارد.
  4. تجدید دعوا (ماده ۳۳): در صورت صدور «قرار رد دعوا» از سوی دادگاه، مدعی تنها یک ماه فرصت دارد تا مجدداً طرح دعوا کرده و گواهی جدید را بارگذاری کند، در غیر این صورت حق او زایل می‌شود.

نقشه راه اقدامات قانونی و مراجع ذی‌صلاح

ثبت در سامانه صرفاً شرط “پذیرش” است؛ برای تبدیل ادعا به سند، مدعی باید طبق ماده ۲۳ یکی از مسیرهای چهارگانه زیر را طی کند:

  • تنظیم سند رسمی: از طریق توافق با مالک رسمی.
  • طرح دعوا یا داوری (ماده ۲۴): در صورت ارجاع به داور، مدعی مکلف است «اظهارنامه رسمی ابلاغ به داور» را در سامانه بارگذاری کند.
  • اقدامات ثبتی فوق‌العاده: استفاده از قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی تولید مسکن.
  • تقاضای ثبت: بر اساس سایر مقررات ثبتی.

ضمانت‌اجراها و مدیریت مخاطرات عدم انطباق

ماده ۳۵ آیین‌نامه، هسته مرکزی ریسک را تبیین می‌کند. در صورت عدم ثبت ادعا یا عدم اقدام در مواعد قانونی:

  • عدم استماع دعوا: هیچ ادعایی علیه اراضی دولتی، عمومی و اشخاص ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود.
  • تعریف ثالث با حسن نیت (تبصره ۱ ماده ۳۵): افرادی که با علم به وجود معامله قبلی یا مستحق‌للغیر بودن ملک، سند رسمی گرفته‌اند، «ثالث با حسن نیت» محسوب نشده و ادعا علیه آن‌ها قابل استماع است.
  • استرداد عین ملک در مقابل قیمت روز (تبصره ۲ ماده ۳۵): اگر شخصی برای ملک شما سند رسمی بگیرد، در صورت عدم اثبات سوءنیت او، شما فقط مستحق «قیمت روز ملک» هستید. تنها در صورت اثبات سوءنیت (مانند استفاده از مدارک جعلی) و با رعایت تبصره ۵ ماده ۱ قانون، امکان بازپس‌گیری «عین ملک» وجود دارد.

طبق طراحی فنی سامانه، امکان حذف ادعای درج شده به هیچ وجه وجود ندارد. اصلاح اطلاعات تنها تا پیش از آغاز “اقدام قانونی” میسر است، اما ملاک تمام مواعد قانونی، تاریخ اولین درج ادعا خواهد بود. ثبت ادعای اشتباه یا واهی می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری غیرقابل پاک شدن به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری استراتژیک: مدیران حقوقی و وکلا موظفند فوراً نسبت به بازنگری در پرتفوی املاک غیرمنقول (به‌ویژه اراضی نسقی، اصلاحات ارضی و املاک دارای احکام قضایی اجرا نشده) اقدام نمایند. نادیده گرفتن مواعد «۲+۲ سال» یا خطای در ثبت، مرز بین مالکیت زمین و صرفاً دریافت ریال (قیمت روز) را تعیین خواهد کرد. فرآیند تثبیت هندسی و ثبت در سامانه باید به عنوان اولویت اول عملیاتی، پیش از اتمام مواعد قانونی به اتمام برسد.

پایان عصر قولنامه‌های کاغذی: ۶ نکته تکان‌دهنده که باید درباره آیین‌نامه جدید ماده ۱۰ بدانید

پایان عصر قولنامه‌های کاغذی

مقدمه: زنگ خطر برای مالکان املاک قولنامه‌ای

اگر شما هم ملکی دارید که دارایی‌تان تنها به یک برگه قولنامه قدیمی یا سند عادی وابسته است، باید بدانید که قواعد بازی در بازار املاک ایران برای همیشه تغییر کرده است. با ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، دوران اعتبار مطلق کاغذهای پشت‌نویسی شده به پایان رسیده است. نظام ثبتی کشور در حال عبور از یک جراحی بزرگ است و اگر از جزئیات این آیین‌نامه بی‌خبر باشید، ممکن است در آینده‌ای نزدیک، دارایی شما از نظر قانون «هیچ» انگاشته شود. اما سوال اصلی اینجاست: اگر برگه قولنامه شما در سامانه جدید ثبت نشود، چه سرنوشت تلخی در انتظار املاک شماست؟

شمارش معکوس دو ساله: فرصتی که تمدید نخواهد شد

برخلاف گذشته که قولنامه‌ها محدودیت زمانی نداشتند، اکنون زمان علیه مالکان غیررسمی است. طبق آیین‌نامه، از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه (که در روزنامه رسمی اعالن خواهد شد)، یک ضرب‌الاجل قطعی دو ساله برای درج ادعاها آغاز می‌شود. این یک مهلت نمادین نیست؛ بلکه آغاز یک تحول سیستمی است که پس از پایان آن، هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد. شرح کامل آیین نامه قانون الزام را در صفحه آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 1403 مطالعه کنید.

به عنوان یک مشاور حقوقی، لازم است به یک تبصره حیاتی (ماده ۱۹) اشاره کنم: اگر مدعی در این میان فوت کند، وراث او تنها ۵ ماه از تاریخ فوت یا تا پایان مهلت اصلی (هر کدام که بیشتر باشد) زمان دارند تا به عنوان جانشین، مدارک و انحصار وراثت را بارگذاری کنند.

ماده ۱۳ این آیین‌نامه تکلیف را روشن کرده است:

“مدعی مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه، نسبت به درج ادعا و بارگذاری مستندات ادعا و همچنین نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) اقدام نماید.”

فصل اول ماده 10 قانون الزام – تعاریف آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات و مفاهیم به شرح زیر تعریف می‌شوند:

1- قانون: به قانونی اشاره دارد که الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مطرح می‌کند. این قانون در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است.

2- قانون تعیین تکلیف: مربوط به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌هایی است که سند رسمی ندارند و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است.

3- قانون ساماندهی: این قانون به اصلاحات مرتبط با ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌پردازد و در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۸ تصویب شده است.

4- آیین‌نامه: به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون و تبصره‌های آن اشاره می‌کند.

5- سازمان: اشاره به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد.

6- بنیاد: به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره دارد.

7- امور اراضی: به سازمان امور اراضی کشور مربوط می‌شود.

8- سامانه موضوع ماده (۱۰): به سامانه‌ای اشاره دارد که به مدیریت اسناد غیررسمی پرداخته و موضوع ماده (۱۰) قانون را شامل می‌شود.

9- ادعای موضوع ماده (۱۰): به ادعاهایی درباره مالکیت عین و منافع بیش از دو سال و حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) و حق ارتفاق اموال غیرمنقول اشاره دارد که حداکثر تا یک سال پس از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و سند رسمی ندارند.

10- مدعی: به فردی اشاره دارد که دارای ادعای موضوع ماده (۱۰) قانون است اما سند رسمی ندارد.

11- مستندات ادعا: به هر نوع دلایل، قرائن یا شواهدی اشاره دارد که مدعی برای اثبات ادعای خود استفاده می‌کند. این مستندات می‌توانند شامل مبایعه‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، هبه‌نامه، آراء محاکم، نسخ زراعی، استشهادیه و گواهی حصر وراثت باشند.

12- جدول اطلاعات توصیفی: این جدول شامل مختصات جغرافیایی محدوده مورد ادعا و توصیفات مربوط به هر لایه از نقشه، از جمله مساحت، ابعاد و حد فاصل است.

13- مراجع قانونی اقدام: به مراجع قانونی اشاره دارد که مدعی پس از ثبت ادعای خود در سامانه مربوط به ماده (۱۰) به آن‌ها مراجعه می‌کند. این مراجع شامل مراجع قضایی، سازمان دفاتر اسناد رسمی و هیأت‌های مرتبط با قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی هستند.

14- کارگزاری: به دفاتر کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی اشاره دارد که تحت بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ فعالیت می‌کنند.

فصل دوم ماده 10 قانون الزام- تکالیف سازمان  در راه اندازی سامانه ساغر

سازمان موظف است طی یک سال از ابلاغ قانون در تاریخ 13 خرداد 1403، سامانه‌ای برای ثبت ادعاها طبق ماده ۱۰ ایجاد کند. این سامانه باید قابلیت ثبت اطلاعات ادعاها همراه با نقشه‌های جغرافیایی و مستندات توصیفی محدوده‌های مورد ادعا را داشته باشد. طراحی این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند به‌صورت آنلاین و فوری با سامانه‌های مرتبط قانونی مانند ساماندهی املاک و کاداستر ارتباط برقرار کند تا امکان نظارت بر درخواست‌های مشابه در یک مکان جغرافیایی فراهم شود. سامانه باید مبتنی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی باشد و قابلیت بارگذاری و نمایش لایه‌های مختلف نقشه را داشته باشد. همچنین، باید امکان تشخیص تداخل بین نقشه‌های مختلف مدعیان و نقشه‌های املاک دارای سند را فراهم کند. سامانه باید توانایی دریافت و ثبت ادعاها و مستندات قانونی مرتبط را داشته باشد و اطلاعات لازم برای پیگیری حقوقی را فراهم کند.

ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

تا زمانی که ادعای یک قطعه مشخص نشده، امکان ثبت ادعای جدید برای همان قطعه توسط همان مدعی وجود نداشته باشد. ثبت ادعا بدون مستندات امکان‌پذیر نباشد و قابلیت ثبت ادعا توسط افراد حقیقی و حقوقی فراهم باشد. ابعاد و مشخصات قطعه مورد ادعا باید به‌صورت خودکار و پیش از تأیید نهایی توسط مدعی تکمیل گردد. سامانه باید به سامانه جامع املاک و کاداستر متصل باشد تا امکان استعلام آنی وضعیت مالکیت فراهم شود و اطلاعات و مستندات به‌طور مستقیم به مراجع قانونی ارسال شود. مفاد قانونی مرتبط باید در زمان ثبت ادعا به مدعی یادآوری شود و امکان گزارش‌گیری آنی برای نظارت بر اجرای ماده ۱۰ قانونی فراهم باشد. مدعی باید در هنگام ثبت ادعا یکی از انواع عرصه یا اعیان را انتخاب کند و امکان مشاهده اراضی دارای سند و فاقد سند به‌صورت مکان‌محور فراهم شود. احراز هویت مدعی پیش از ورود به سامانه از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه انجام شود.

مطالعه بیشتر:  ثبت سرقفلی در سامانه ساغر؛ شرایط قانونی، مدارک و مراحل ثبت ادعا

فصل سوم ماده ۱۰ قانون الزام؛ تکالیف مدعی و نحوه ثبت ادعا در سامانه ساغر

فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام، مهم‌ترین بخش برای افرادی است که قصد ثبت ادعای مالکیت در سامانه ساغر را دارند. در این فصل، وظایف مدعی، مدارک موردنیاز، نحوه ثبت اطلاعات، مهلت‌های قانونی، تهیه نقشه UTM و اقدامات لازم پس از ثبت ادعا مشخص شده است. آگاهی از این مقررات باعث می‌شود متقاضیان بدون نقص و مطابق ضوابط قانونی، مراحل ثبت ادعا و پیگیری اخذ سند رسمی را انجام دهند.

یکی از مهم‌ترین الزامات آیین‌نامه ماده ۱۰، تهیه نقشه دقیق ملک است. این نقشه باید مطابق دستورالعمل‌های سازمان ثبت اسناد و بر پایه سامانه شمیم تهیه شود تا موقعیت واقعی ملک به‌صورت دقیق مشخص شود.

🗺️ مدارک فنی موردنیاز

📄 مدرک🎯 کاربرد
🛰️ نقشه UTMتعیین مختصات دقیق ملک
📍 جانمایی پلاک ثبتیتطبیق موقعیت ملک با سوابق ثبتی
📏 تعیین حدود اربعهمشخص شدن مرزهای واقعی ملک
👨‍⚖️ گزارش کارشناسیتأیید وضعیت فنی و ثبتی ملک در صورت نیاز

💡 نکته: تهیه نقشه UTM باید توسط کارشناس رسمی دادگستری یا متخصص دارای صلاحیت نقشه‌برداری انجام شود.


فصل چهارم ماده 10 قانون الزام- ادعای مشمول قانون تعیین تکلیف و قانون ساماندهی

ماده ۳۷- بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، سازمان باید سامانه‌های مرتبط با قانون تعیین تکلیف و ساماندهی را طوری تغییر دهد که پس از دریافت نقشه‌های مربوط به قطعات مورد نظر در تبصره (۳) ماده (۱۰)، هیچ‌گونه درخواست جدیدی در هیأت‌های مربوطه پذیرفته نشود. افرادی که ادعایی نسبت به این قطعات دارند، باید در زمان تعیین‌شده به آگهی‌های مربوط به تبصره مذکور اعتراض کنند.

تبصره- اگر نقشه‌های دریافت‌شده باعث انتشار آگهی مربوط به تبصره (۳) ماده (۱۰) نشود، مالک می‌تواند برای قطعات یادشده از طریق هیأت‌های قانون تعیین تکلیف و ساماندهی اقدام کند.

ماده ۳۸- طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، سازمان باید نقشه‌ها و نام‌های متصرفان قطعات را که از بنیاد و امور اراضی دریافت می‌کند، بررسی نماید. اگر پرونده‌ای برای قطعه‌ای در یکی از هیأت‌های قانون تعیین تکلیف یا ساماندهی در جریان باشد و رأی به نفع متقاضی صادر نشده باشد، باید به همراه انتشار آگهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون، این موضوع به هیأت‌های مربوطه اطلاع داده شود. این هیأت‌ها موظفند بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، پرونده را بدون صدور رأی مختومه کنند. سازمان نیز باید به فرد صاحب پرونده در آن هیأت‌ها، مختومه‌شدن پرونده را برای اعتراض به آگهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) اطلاع دهد.

تبصره- اگر به هر دلیلی آگهی مربوط به تبصره (۳) ماده (۱۰) برای آن قطعه منتشر نشود، متقاضی می‌تواند درخواست کند که پرونده‌اش دوباره در هیأت‌های قانون تعیین تکلیف و الحاق بررسی شود.

ماده ۳۹- اگر برای قطعه‌ای که طبق تبصره (۳) ماده (۱۰) به سازمان ارسال شده و رأی به نفع متقاضی صادر شده باشد، آگهی موضوع تبصره منتشر نشده باشد، صدور سند بر اساس قوانین موجود صورت می‌گیرد.

تبصره- اگر قطعه‌ای که در نقشه مربوط به تبصره (۳) ماده (۱۰) به سازمان ارسال شده، به موجب این ماده از نقشه حذف شود، سازمان موظف است این موضوع و دلیل حذف را در آگهی مربوط به تبصره (۳) ماده (۱۰) ذکر کرده و به مالک شناسایی‌شده طبق نقشه اعلام کند.

ماده ۴۰- پس از پایان مهلت ثبت ادعا، تقاضاهای جدید توسط هیأت‌های مربوط به قوانین تعیین تکلیف و بند (۲) ماده (۱) قانون ساماندهی فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعای جدیدی از سوی اشخاص ثالث در سامانه مربوط به ملک مورد نظر و نیز هیچ معامله رسمی که مالکیت را منتقل کند، در خصوص پلاک ثبتی مورد نظر در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد.

تبصره- اگر تمامی ادعاهای ثبت‌شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید بر اساس قوانین مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

فصل پنجم ماده 10 قانون الزام-سایر مقررات

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان‌های مرتبط، بایستی امکاناتی را فراهم آورد که به واسطه آن اقدامات زیر عملیاتی شود: اول، شناسایی هویت ادعا کننده از طریق سامانه ثناء؛ دوم، فراهم‌سازی امکان دریافت مستندات و نقشه‌های مرتبط با ادعا به همراه جزئیات جغرافیایی از سامانه مربوطه؛ سوم، ارسال گواهی ثبت دعوا به سامانه مذکور؛ و چهارم، انتقال نتایج بررسی‌های قضایی به این سامانه. این اقدامات به شفافیت و سهولت در فرآیندهای قضایی کمک می‌کند و با یکپارچه‌سازی اطلاعات، کارایی سیستم قضایی را ارتقا می‌دهد. با این روش، افراد می‌توانند با سهولت و اطمینان بیشتری پیگیر دعاوی خود باشند و مراجع قضایی نیز می‌توانند اطلاعات ضروری را با سرعت و دقت بیشتری دریافت کنند. این فرآیند نه تنها به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز تقویت می‌نماید. با این تدابیر، نظام قضایی می‌تواند پاسخی موثرتر به نیازهای جامعه بدهد و فرآیندهای قضایی را بهبود بخشد.

جمع‌بندی؛ چرا آماده‌سازی صحیح پرونده ماده ۱۰ اهمیت دارد؟

ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسیر مشخصی برای ثبت ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی و پیگیری قانونی آن‌ها ایجاد کرده است. در این فرآیند، ثبت مستندات حقوقی به‌تنهایی کافی نیست و اطلاعات مکانی ملک، نقشه دارای مختصات جغرافیایی، پلاک ثبتی و جدول اطلاعات توصیفی نیز اهمیت اساسی دارند. تهیه نقشه مطابق ضوابط اجرایی، بررسی سوابق ثبتی و کنترل انطباق اطلاعات مکانی با وضعیت واقعی ملک می‌تواند به کاهش خطاهای پرونده کمک کند. حد نگار با ارائه خدمات تخصصی نقشه‌برداری و امور ثبتی، آماده همراهی با متقاضیان در مسیر تهیه مستندات فنی و مکانی املاک است.

سوالات متداول درباره ماده ۱۰ قانون الزام

۱. ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چیست؟

ماده ۱۰ مقررات مربوط به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ثبت ادعاهای مالکیت و حقوق مرتبط با املاک فاقد سند رسمی را مشخص می‌کند.

۲. سامانه ماده ۱۰ قانون الزام چه نام دارد؟

این سامانه با عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی شناخته می‌شود و در کاربرد عمومی از آن با نام سامانه ساغر یا سامانه ثبت ادعا نیز یاد می‌شود.

۳. مهلت ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ چقدر است؟

طبق ماده ۱۰، مهلت عمومی ثبت ادعا دو سال از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه است. با تاریخ اعلام‌شده ۱ خرداد ۱۴۰۵، پایان این مهلت ۱ خرداد ۱۴۰۷ خواهد بود.

۴. آیا املاک قولنامه‌ای مشمول ماده ۱۰ هستند؟

املاک دارای قولنامه و سایر اسناد عادی، در صورت برخورداری از شرایط قانونی و قرار گرفتن در محدوده شمول ماده ۱۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، می‌توانند مشمول ثبت ادعا باشند.

۵. آیا برای ثبت ادعا نقشه UTM لازم است؟

بله. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰، ارائه نقشه دارای مشخصات جغرافیایی UTM و درج اطلاعات پلاک ثبتی از الزامات ثبت ادعا است.

۶. نقشه UTM ماده ۱۰ را چه کسی باید تهیه کند؟

نقشه باید توسط اشخاص و گروه‌های دارای صلاحیت قانونی موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی، مانند کارشناسان رسمی دارای صلاحیت نقشه‌برداری یا سایر اشخاص مجاز، تهیه شود.

۷. آیا بدون داشتن پلاک ثبتی می‌توان ادعا ثبت کرد؟

در شرایط مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰، اگر مختصات جغرافیایی ملک درج شود اما پلاک ثبتی مشخص نباشد، سازمان ثبت موظف است بر اساس نقشه برای شناسایی پلاک اقدام کند.

۸. آیا ثبت ادعا در سامانه ساغر به معنای مالکیت قطعی است؟

خیر. ثبت ادعا به‌تنهایی موجب ایجاد حق مالکیت نمی‌شود و تعیین تکلیف نهایی آن باید از طریق مراجع قانونی صالح و مطابق مقررات انجام شود.

۹. آیا پس از ثبت ادعا باید اقدام قانونی دیگری انجام داد؟

بله. مدعی باید ظرف دو سال از تاریخ درج ادعا، متناسب با شرایط پرونده اقدامات قانونی لازم برای اخذ سند رسمی را انجام دهد و مدارک مربوط را در سامانه ثبت کند.

۱۰. تفاوت نقشه UTM با سند مالکیت چیست؟

نقشه UTM اطلاعات مکانی، مختصات، ابعاد و محدوده جغرافیایی ملک را مشخص می‌کند؛ اما سند مالکیت مدرک رسمی اثبات مالکیت مطابق قوانین و مقررات ثبتی است.

۱۱. اگر مساحت قولنامه با نقشه UTM متفاوت باشد چه باید کرد؟

باید اسناد، حدود اربعه، سوابق ثبتی و برداشت زمینی بررسی شوند تا علت اختلاف مشخص شود. تصمیم درباره آثار حقوقی این مغایرت به مرجع صالح بستگی دارد.

۱۲. آیا املاک مشاع نیز مشمول ماده ۱۰ هستند؟

ادعاهای مربوط به حقوق مالکانه در املاک مشاع با رعایت شرایط قانونی قابل بررسی هستند؛ اما تعیین محدوده تصرف یک شریک به‌تنهایی به معنای تفکیک یا مالکیت اختصاصی آن محدوده نیست.

۱۳. آیا در صورت نداشتن تصرف ملک می‌توان ادعای مالکیت را ثبت کرد؟

عدم تصرف به‌تنهایی موجب رفع الزام تهیه نقشه نمی‌شود. شرایط ثبت ادعا در این وضعیت باید با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۴ و مقررات اجرایی بررسی شود.

۱۴. برای تهیه نقشه و بررسی ثبتی ملک در ارتباط با ماده ۱۰ با کجا تماس بگیریم؟

برای تهیه نقشه UTM، تعیین موقعیت پلاک ثبتی و بررسی مستندات فنی و ثبتی می‌توانید با کارشناسان رسمی دادگستری حد نگار به شماره 09121768754 تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست