وظايف کارشناس رسمی دادگستری

وظایف کارشناس رسمی دادگستری ⚖: به صورت کلی کارشناس رسمی دادگستری وظیفه دارد در پرونده های ارجاعی از دادگستری از جمله امور ملکی، بر مبنای صلاحیت اخذ شده اعلام نظر کارشناسی کند. نظریه کارشناس رسمی دادگستری می بایست بر مبنای گزارش تخصصی در رشته مربوطه بر مبنای مسندات باشد. کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مشاور فنی قضات می بایست در راستای احقاق حق قدم بردارد. وظایف کارشناسان رسمی دادگستری در حیطه صلاحیت های کارشناسی آنها خلاصه می شود. جنبه دیگر از وظایف کارشناسان رسمی دادگستری تکالیفی و وظایفی است که به واسطه پذیرش در آزمون کارشناس رسمی دادگستری به دوش کارشناسان قرار گرفته است

وظایف کارشناس رسمی دادگستری ⚖

وظایف کارشناس رسمی دادگستری، بر مبنای قوانین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، در این قسمت، بنا داریم، راجع به وظایف کارشناس رسمی دادگستری، شرح دهیم. از قرار ذیل است:

از جمله وظایف مهم کارشناس رسمی دادگستری، این امر است که می بایست، راجع به امور کارشناسی ارجاع شده به کارشناس، در حیطه صلاحیت اخذ شده در پروانه کارشناسی خویش، اظهار نظر تخصصی و کارشناسی شده نماید و نظر قطعی را طی یک گزارش کارشناسی مکتوب، و در مهلت مشخص شده، به مرجع ذیصلاح، که دادگاه می باشد تحویل نماید. کارشناسان رسمی می بایست، یک نسخه از نظریه کتبی کارشناسی تسلیم شده به مراجع قانونی از جمله دادگاه را تا مدت 5 سال بعد از تاریخ ارائه، نگهداری کنند،این موضوع یکی از مهم ترین وظایف کارشناس رسمی می باشد.

کارشناس رسمی دادگستری می بایست در صورت وجود جهات رد کارشناسی که مشابه جهات رد دادرسی در موارد حقوقی می باشد، موضوع را به طور کتبی اعلام نماید، و از مبادرت به کارشناسی جدید، امتناع‌ کند. در صورتی که به این شکل عمل نکند، تخلف محسوب می شود و به مجازات های انتظامی مشخص شده، محکوم می شود. ارائه نظر مستدل و واضح، از دیگر وظایف مهم کارشناس رسمی می باشد. کارشناسان رسمی می بایست، نکات و توضیحات که برای تبیین نظریه کارشناسی، ضروری می باشد و یا‌ توسط شورای عالی کارشناسان و کانون وکلا، مشخص می گردد، به صورت کامل، در نظریه کارشناسی خود، منعکس نماید.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

کارشناسان رسمی در راستای وظایف کارشناسی رسمی دادگستری، مکلف می باشند، در زمانی که مقام ذیصلاح مشخص می کند، در جلسه دادرسی دادگاه یا در مکانی که مقرر شده است، حاضر شوند، مگر اینکه عذر موجه و قانونی داشته باشند. حساسیت امر کار کارشناسان رسمی دادگستری مخصوصا کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری به این علت می باشد که کارشناس با املاک و دارایی‌ غیر منقول در ارتباط اشت و همان طور که اشاره شد، املاک و اراضی از جمله خانه و باغ از جمله مهمترین دارایی ها از دیدگاه فعالان حوزه اقتصادی و ملکی می باشد.

شاید این موضوع مطرح شود که اداراه ثبت اسناد علاوه بر ثبت املاک و اراضی وظایف دیگری نیز خواهند داشت؛ این مبحث کاملاً صحیح می باشد. در ادارات ثبت اسناد به جز ثبت املاک، به ثبت ازدواج ، ثبت اکتشاف معادن و اختراعات و ثبت احوال نیز پرداخته می شود. موضوع مورد بحث ما در حوزه ثبت املاک و اراضی در حیطه کارشناسی رسمی امور ثبتی است.

کارشناسان رسمی امور ثبتی می‌توانند با تثبیت حدود و مظلبقت مساحی ارزش املاک و اراضی را به صورت تخصصی و قانونی مشخص کنند. همچنین در صورت بروز اختلاف و تعارضاتی مبنی بر اضافه مساحت ملک در سند، کارشناسان رسمی امور ثبتی می‌توانند وارد عمل شورند و علت به وجود آمدن این مشکل را بررسی و طبق قانون نظریه کارشناسی خویش را اعلام نمایند.

وظایف تخصصی کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری فردی است که در یک تخصص یا علوم تخصصی شخصی توانمند است و تخصص کافی دارد. و به‌ شکل رسمی و تخصصی راجع به یک موضوع اظهار نظر فنی کارشناسی می‌کند. در محاکم عمومی قضات مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به یک پرونده هستند و اجازه رسیدگی و صدور رای راجع به پرونده را دارند .

 کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری می بایست به علوم حقوقی تسلط کافی داشته باشند. نیازی نیست که کارشناس رسمی به تمام موضوعات حقوقی تخصصی تسلط کامل داشته باشد. جهت رسیدگی به امور فنی پرونده های ثبتی، نیازمند بررسی و اظهار نظرات کارشناس رسمی قابل ‌اعتماد می باشیم. در واقع کارشناس رسمی نقشه برداری به دلیل تحصیلات و کسب تجربه در علوم نقشه برداری یا امور ثبتی نظرش در دادگستری درباره موضوع نقشه برداری اعلام و ملاک رأی قرار خواهد گرفت.

کارشناسان رسمی امور ثبتی به علت تبحر ثبتی و تخصصی که در رشته ثبتی و نقشه برداری دارند از کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بعد از قبولی در آزمون کارشناس رسمی پروانه کارشناس را دریافت کنند تا در زمانی که ضرورت داشته باشد از اعتبار و تبحر کارشناس به شکل رسمی و طبق قانون استفاده شود.

وظایف اخلاقی کارشناس رسمی دادگستری

• کارشناسان رسمی دادگستری باید نسبت به امور پرونده ها از جمله ثبتی و نقشه برداری راز دار باشند.
• محاسبه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری مطابق تعرفه‌ وزارت دادگستری می باشد
• کارشناس رسمی دادگستری باید در مواردی که مقام صلاحیت‌دار، حضور او را در جلسه دادرسی ملزم می‌کند حاضر شود و عذری نیاورد.
• کارشناس رسمی می بایست در گزارش‌های کارشناسی نهایت ادب و احترام را رعایت نماید.

در جریان دادرسی، رسیدگی و حل و فصل دعاوی متعدد حقوقی و کیفری، به منظور برقراری و اجرای عدالت، قوه قضائیه بطور اعم و دادگا هها بطور اخص، نیازمند دریافت خدمات کارشناسی از کارشناسان محترم رسمی دادگستری که همانند وکلا اشخاصی وابسته به دادگستری هستند.

سرعت پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیدگی فزایندۀ موضوعات علمی، تخصصی، تکنیکی عصر حاضر بکارگیری کارشناسان رسمی را در حل و فصل منازعات و دعاوی مطروحه در دادگاهها، دو چندان کرده، طوریکه رفع منازعه و تخاصم بین اطراف دعوی بدون حضور آنان امری اجتناب ناپذیر است. دادگستری در مواردی که اختلافات واجد وصف فنی و تخصصی هستند به صراحت در خصوص ارجاع امر به کارشناسی تعیین تکلیف کرده و خلاء دانش مربوط به موضوعات مختلف علمی و تخصصی دادرس را با بهره مندی از خدمات کارشناسان رشته های مختلف پرکرده است.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری با مسائل

• مسائل علمی، فنی و تخصصی
• مسائل حقوقی و قضائی

ارتقاء دانش حقوقی مرتبط با امور کارشناسی بعنوان یکی از ضروریات بنیادی، از اهم وظایف شورای عالی کارشناسان (حسب ماده 7 قانون) و هیأت مدیره کانون حسب ماده 48 آیین نامۀ اجرائی قانون است. این امر با برگزاری دور ههای آموزشی، بازآموزی، گردهمائی هم اندیشی، هماهنگی در رو شهای انجام کارشناسی و مالا اًنتقال و تبادل تجربیات کارشناسی تجلی پیدا میکند.

سرنوشت دعوا در دست همکاران محترم کارشناس است و ضرورت دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق ذیحق در دعوی، کارشناسان مربوطه، اطلاعات حقوقی خود را در خصوص اصول تعهدات و قراردادها ارتقاء بخشند. مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی و مواد 123 الی 130 و خصوصا مًواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری جدید استفاده از تخصص، دانش و اطلاعات فنی یک یا چند شخص برای حل یک مجهول قضائی یا غیر قضائی را کارشناسی می نامند و کارشناس کسی است که به مدد تجربه و اطلاعات در حل این مجهول کمک  می نماید کارشناس، در واقع شاهد خاص در مقابل شاهد عام است.

شاهد خاص کسی است که به هنگام وقوع حادثه در صحنه حاضر نبوده و یا درجریان اقدامات و عملیات انجام شده نمی باشد. کار اصلی کارشناس، کشف واقع و قضاوت فنی و تخصصی امور ارجاعی است. شاهد عام و معمولی یا شاهد عینی کسی است که به هنگام وقوع حادثه در صحنه حاضر بوده و مسائل را رأسا دیده و یا شنیده و اقدامات انجام شده در صحنه را مشاهده کرده است.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه

کارشناس شخصی است که با استفاده از معلومات فنی، تخصصی و تجربی خود یاور و همکار شخص دادرس در امور قضائی محسوب و به وی در تصمیم گیری و انشاء رأی کمک می نماید و در امور غیر قضائی نیز با استفاده از دانش و تخصص و تجربه خود به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگا ههای اجرائی دولتی و حتی سازما نهای غیر دولتی، خدمات کارشناسی ارائه می نماید. در اینکه اظهار نظرات کارشناسی در شمار ادله اثبات دعوی هستند یا اماره قضائی، علمای حقوق نظریات مختلفی را ارائه داده اند. برخی از آنان، نظریۀکارشناسی را در شماره ادله اثبا تدعوی میدانند. موافقان این نظر آقایان دکتر سید محسن صدرزاده افشار، دکتر جعفر لنگرودی، دکتر کاظم شریعت پناهی

نظر کارشناس یکی از ادّله ی اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهدکه منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهدکرد. در اماره بودن نظریه ی کارشناسی، وقتی بعنوان یکی از دلایل اثبات دعوی می پذیرد که در نظر قاضی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته نشان از اماره بودن آن است » مسلم « باشد و علت اینکه مقنن نگفته با اوضاع و  شرایط که نوعی و غالب کاشف از حقیقت می باشد برخی نظریۀکارشناسی را امارات قضائی تلقی می نمایند.

موافقان این نظریهاز قرار  آقای دکتر سید حسن امامی،دکتر ناصرکاتوزیان و دکتر سیدعلی شایگان. منظور از امارات قضائی اوضاع، احوال، نشانه ها و قراینی است که در غیاب دلیل معتبر ضمن بررسی اوضاع و احوال توسط دادرس، وی را به یک باور درونی رهنمون ساخته و قادر به تصمیم گیری و صدور رأی می نماید.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در نظریه

قابل ذکر است که بطور قطعی نمی توان گفت که نظریۀ کارشناسی دلیل است یا امارۀ قضائی و یا بین این دو، چون در این خصوص همانطوری که گفته شد، در بین عالمان حقوقی و قضات، اجماع نظرجامعی وجود ندارد. به صراحت ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز تبصرۀ 1 آن، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه ی دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی،

شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگا ههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد تعیین تکلیف شده است، باید از وجودکارشناسان رسمی استفاده نمایند. تعیین کارشناس ذیصلاح در رشته ی مربوط به موضوع، جزء تکالیف دادرس است. در صورت عدم دقت دادرس در انتخاب کارشناس صلاحیت دار، تاخیر در اطاله ی دادرسی اتفاق می افتد که بنوعی تضییع حقوق ذیحق است.

کارشناس مکلف است در صورت نداشتن صلاحیت در امر ارجاعی، معذوریت خود را قبل از اجرای قرار کارشناسی کتبا به دادگاه اعلام نماید. انتخاب کارشناس بایستی بوسیلۀ خود دادگاه و با استقراع بعمل آید و انتخاب کارشناس توسط مدیر دفتر فاقد مجوز قانونی است. در مواد 428 ،427 و 1123 قانون مدنی به تعیین ارش توسط خبره و رجوع به خبره اشاره شده است. براساس صدر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس با تشخیص وجود امور فنی و تخصصی در موضوع دعوا، هم می تواند راسا و بدون درخواست اصحاب دعوا و هم بواسطه ی درخواست اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دادرسی

شاید سؤال شود در مواقعی که اصحاب دعوی بر اساس خواسته ی خود در دادخواست، تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارند آیا دادرس مکلف به پذیرش ارجاع امر به کارشناسی است ؟

پاسخ: دادرس مکلف به پذیرفتن تقاضای ذکر شده نمی باشد.

هرگونه رأی دادگاه که در پی تصمیم قضائی صادر میگردد شامل حکم یا قرار است.  بنابراین هر حکم یا قرار صادره از طرف دادگاه رأی نامیده می شود و رأی اعم از حکم یا قرار است لیکن بین حکم و قرار تفاوت وجود دارد. ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد ، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع  آن بطور جزیی یا کلی باشد حکم، و در غیر این حالت قرار نام دارد.

 لذا بر اساس مفاد این ماده م ی توان گفت قرار رای است که یا تنها راجع به ماهیت دعوا است مانند قرار کارشناسی و یا تنها قاطع دعوا است مانند قرار رد دعوا و یا اینکه نه راجع به ماهیت دعوا است و نه قاطع دعوا همانند قرار تامین خواسته.

ویژگی های قرار کارشناسی رسمی دادگستری

• قطعیت قرارکارشناسی
• غیر قابل عدول بودن قرارکارشناسی
• اعدادی یا مقدماتی بودن قرار کارشناسی

قرار اعدادی یا مقدماتی کارشناس رسمی دادگستری، قرارهای اعدادی یا مقدماتی، قرارهایی هستند که پرونده را برای صدور رأی قاطع، آماده میکنند که قرارهای تحقیق و معاینۀ محلی، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند، قرار تطبیق اسناد، قرار اناطه، از اینگونه قرارها هستند.

• صدور قرارکارشناسی از وظایف دادگاه است.
• شفافیت موضوع قرارکارشناسی.

درصورتیکه در درک مفهوم عملی قرار کارشناسی صادره از دادگاه شک و شبهه بوجود آید؛ بهترین وسیله ارائه تقاضای کتبی جهت روشن شدن قرار صادره از دادگاه می باشد. کارشناس باید از ورود به حوزه ی تصمیم گیری که از مسئولیت و اختیارات دادرس است، خودداری نماید.

• پذیرش قرارکارشناسی یک تکلیف قانونی است
• قرارکارشناسی از امور موضوعی استنه حکمی
• تکلیف ایجاد شده برای دادگاه در نتیجه صدور قرارکارشناسی

کارشناسان مکلف به انجام وظایف قانونی در قبال قرار صادرۀ دادگاه می باشد و امکان استنکاف از اجرای قرار وجود ندارد. مگر اینکه کارشناس دارای عذر موجه احصاء شده در قانون باشد.

• فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
• ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده و یا حرکت مضر تشخیص داده شود.
• حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در کارشناسی مجدد

اظهارنظر مجدد کارشناس در برخی موارد، با درنظر گرفتن شرایط قانونی، از موارد و  مصادیق جهات ردّ تلقی نشده و بلامانع می باشد.چنانچه، کارشناسی در یک پرونده ای نسبت به تأمین دلیل اعلام نظر کرده باشد، اظهار نظر مجددی در همان پرونده در موضوعات کارشناسی یعنی در ماهیت دعوی، به شرط داشتن صلاحیت مربوطه، بلامانع است.

تأمین دلیل برای حفظ دلایل است و به هیچ وجه دلالت نمی کند بر اینکه دلایلی که تأمین شده، معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن باشد. بنابراین نظریۀ کارشناسی در تأمین دلیل، چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعیت موجود است در صورتی که مورد اعتراض واقع شود، تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به هیأت کارشناسان ایجاد نمی کند.

اگر کارشناس در یک موضوع واحد، مبادرت به ارائه ی دو نظریه ی مختلف و متفاوت کرده باشد و یا پس از تقدیم نظریۀ کارشناسی، از نظریه ی قبلی خود عدول نموده و نظریه ی جدید مغایری با نظریه ی اولیه ی خود ارائه نماید؛ آیا این امر عدم رعایت مقررات مربوط به اعلام معذوریت کارشناس و یا جهات ردّ کارشناس محسوب می گردد یا نه؟ در این باره نحوۀ عمل در روند قضائی دادگاه ها یکسان نمی باشد.کارشناس رسمی پس از اعلام نظر خود، قانونا حق عدول از آن را نخواهد داشت.چنانچه نظر کارشناسرسمی دادگستری با اوضاع و احوال محقق و مشخص مورد کارشناسی پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در عدول نظریه

کارشناس تحت شرایطی می تواند از نظریه خود عدول و یا آن را تعدیل نماید مثلأ، اگر بعد از تقدیم نظریه، مدارک و مستنداتی از طرف اصحاب دعوی ارائه و یا از طریق دادگاه سندی کشف گردد که دارای توان اثباتی قوی بوده و در نتیجه نظریه کارشناس  مؤثر واقع شود با ارائه توضیح و یا نظریۀ تکمیلی و یا به طرق قانونی دیگر و با اعلام اینکه مدارک ارائه شده، نظریه ی کارشناسی قبلی را منقلب کرده، می تواند از نظری هی قبلی خود، عدول نماید.

اظهار نظر مجدد کارشناس در امر ماهوی که قبلا در آن پرونده تأمین دلیل کرده است، با توجه به موازین قانونی و اینکه اعلام نظر در خصوص تأمین دلیل اظهارنظر ماهوی محسوب نمی شود، بلامانع است. زیرا تدوین کننده قانون، جهات رد نظر کارشناس را که همان رد دادرس می باشد مقید به زمان خاص ننموده است؛ یعنی اگر قبلا کارشناسرسمی دادگستری در ماهیت آن موضوع با شرط وجود وحدت اختلاف، اظهار نظر کلی کرده است، موضوع از نظر رد دائمی می باشد و گذشت زمان تاثیر بر رفع این ممنوعیت ندارد.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در کارشناسی

اگر کارشناسی، نفیا یا اثباتا در ماهیت امری در یک پرونده اظهارنظر کرده باشد، در هیچ زمانی چه بعد از 6 ماه و یا بعد از آن مدت،  یتواند بعنوان کارشناس واحد و یا هیأت کارشناسی، اعلام نظر کارشناسی نماید. به نظر می رسد اگر شرط وحدت دعوی بهم بخورد، کارشناس مجاز به اعلام نظر مجدد می باشد و موضوع از موارد رد محسوب نمی گردد.

نظریه کارشناس رسمی  می بایست مستند و صریح باشد و کارشناس رسمی دادگستری مکلف هستند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظر کارشناسی ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان رسمی مشخص می شود، به صورت کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود، نظرکارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت پنج سال از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

اوصاف ذیل برای نظریه ی کارشناسی متصور است:

نظریه کارشناس رسمی باید به صورت مکتوب به مرجعذیصلاح صدور قرار کارشناسی اعلام شود.

• اعلام نظرکارشناسرسمی به طور شفاهی ترتیب اثر داده نمی شود.
• نظریه کارشناسی باید در مهلت مقرره در قرار صادره تقدیم گردد.

تعیین زمان مناسب برای اظهار نظر به دو علت بستگی دارد:

مهلت مقرر باید طوری باشد که امکان بررسی و تحقیق در اطراف موضوع و تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش به انضمام نظریه کارشناسی، در مدت مذکور قابل انجام میسر باشد. مدت زمان آن باید به گونه ای باشد که رسیدگی قضایی را بیش از حد انتظار طولانی نکرده و منجر به اطاله ی دادرسی ننماید.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در نظریه

کارشناسی که در مهلت مقرر نظر خود را کتبا به دادگاه ارایه ننماید به دلالت ذیل مادۀ 262 قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناسی دیگری به جای وی انتخاب می شود و در صورتیکه نظریه ی کارشناسی قبل از انتخاب کارشناس دیگر به دادگاه واصل گردد، دادگاه به آن ترتیب اثر داده و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار(کانون کارشناسان رسمی دادگستری) اعلام می دارد.

• کارشناس بایستی نسخه ای از نظریه ی کارشناسی خود را به منظور جلوگیری از جعل و سوء استفاده احتمالی، حداقل به مدت 5 سال از تاریخ تسلیم به دادگاه، نزد خود نگهداری نماید.
• نظریه کارشناسی جنبۀ طریقت دارد و نه موضوعیت
• اظهار نظرکارشناسی بایستی صریح و موجه باشد قطعیت، صراحت و جزمیت سه شاخصه مهم در کارشناسی است.
• نظرکارشناس باید عاری از مسامحه و سهل انگاری باشد.
• نظرکارشناسی باید با قرار صادره مطابقت داشته باشد.
• نظرکارشناس باید بر طبق قوانین و مقررات مربوطه باشد.
• کارشناس در ارائه نظریه یکارشناسی نباید مشمول جهات رد باشد.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری در صلاحیت ها

رعایت حدود صلاحیت و عدم اظهار نظر در امور خارج از صلاحیت کارشناسی بایستی کارشناس، در محدوده صلاحیتهای مصوب مندرج در پروانه خود مبادرت به انجام امور کارشناسی نموده و از اعلام نظر در خصوص موضوعاتی که خارج از صلاحیت وی می باشد خودداری نماید.

به رغم اعلام عدم صلاحیت کارشناس در امر ارجاع شده به دادگاه، قاضی دادگاه به انجام کارشناسی توسط کارشناس مذکور اصرار م یورزد و کارشناس مربوطه، نا آگاهانه و با فرض اینکه کلیه دستورات قضائی مقامات مذکور لازم الاجراست و تخطی و سرپیچی از آن مجازات قانونی را در پی دارد، مبادرت به اظهارنظر کارشناسی خارج از صلاحیت نموده و خود را در معرض تخلفان تظامی قرار می دهد.

در مواردی نیز ملاحظه می شود که موضوع قرار کارشناسی، در واقع امری حقوقی است و ارجاع آن به کارشناس موضوعیت ندارد. در اینصورت قرار دادگاه به دلیل نداشتن وصف فنی، تخصصی و علمی قابلیت اجراء توسط کارشناس را ندارد و اساساً دادگاه نمی تواند تشخیص امور حکمی را به کارشناس محول نماید. بلکه موضوع قرار کارشناسی بایستی امور موضوعی باشد.

کارشناس حق انطباق یک امر موضوعی با حکم قانونی را ندارد. اگر چنانچه دادگاه مصّر به اعلام نظر کارشناسی باشد دستور مؤکد قاضی، اعطای صلاحیت کارشناسی تلقی نشده و عدم ورود کارشناس در حوزه خارج از صلاحیت و نیز عدم متابعت از دستور مقام قضائی در این مورد، جزء معاذیر قانونی کارشناس محسوب می گردد و در اینصورت، تخلفی از ناحیه کارشناس قابل تصور نیست.

حد عدم تبعیت از دستور خلاف مقررات کارشناس رسمی

انجام امور خارج از صلاحیت عموما و خاصا در مواردی که تجاوز به حریم دیگر رشته های کارشناسی م یباشد تخلفی آشکار است. اما چنانچه به رغم معذوریت، بازهم قاضی مصّر به اجرای قرار باشد و دستور وی اجبار به معنای سلب ارادۀ کلی از جانب کارشناس باشد از باب رافع مسئولیت کارشناس، در صورت اقدام به امر » رفع ما استکرهوا علیه « قاعده فقهی کارشناسی است. و اگر کارشناس اکراه شود چون در اکراه بر خلاف اجبار، عنصر اراده باقی و موجود استکارشناسمی تواند قرار محوله کارشناسی را انجام ندهد.

عدم اظهار نظر کارشناسی خلاف واقع و تبانی

با ملاحظه ی سوگند کارشناسی مندرج در ماده 17 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و عنایت به این نکته از سوگند کارشناسی، مبنی بر اینکه خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی را در آن دخالت ندهم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم، بایستی اظهار عقیدۀ کارشناسی مطابق با حقیقت امر باشد.

اظهار نظرکارشناسی بایستی با پروانه ی معتبر انجام شده باشد اگر چنانچه پروانه کاری در زمان انجام امور کارشناسی معتبر باشد لیکن در زمان ارائه نظریه به دادگاه، اعتبار آن منقضی شده باشد یا به هر دلیلی از اعتبار ساقط گردد اظهار نظر کارشناسی تخلف انتظامی محسوب می گردد. اظهار نظر کارشناسی در زمان تعلیق، محرویت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط مقرر در ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نباشد.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری و حقوق متفرقه

کارشناسان به منظور استماع اظهارات طرفین دعوی و دریافت و بررسی مدارک و مستندات آنها و مطابقت با ضوابط و مقررات فنی)نظامات دولتی(  و در جهت رعایت اصل تناظر، بهتر است از طرفین دعوی جهت استماع نظرات آنان در یک جلسه مشترک دعوت بعمل آورند و با بررسی ادله ی ارائه شده ای همچون اسناد، مدارک و مستندات طرفین، عنداللزوم با معاینه محلی مطابقت یا مغایرت وضع موجود را با مستندات ابرازی ملاحظه نموده و حتی، از مطلعین محلی نیز چگونگی موضوع را جویا شوند.

با عنایت به اینکه فتوکپی اسناد، اعتبار قانونی لازم را ندارد لذا بایستی کارشناسان، اصول اسناد و مستندات ابرازی طرفین را رؤیت و ملاحظه نمایند. بدیهی است در صورت فقد اصول اسناد و استفاده اجباری از فتوکپی اسناد، احراز اصالت اسناد ارائه شده از طرف اصحاب دعوی به عهده کارشناس نمیباشد. دارا بودن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارکان سه گانه کانون شامل هیئت مدیره، بازرسان و دادستان، استفاده از کارت ویزیت و سربرگ کارشناسی، حق ارتقاء صلاحیت علمی و فنی به شرط دارا بودن شرایط مقرر، از جمله ی حقوق کارشناس عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

دایر کردن دفتر توسط کارشناس رسمی دادگستری به صراحت ماده 34 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، با ذکر اینکه: مقررات الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی دادگستری نیز جاری است، بلامانع می باشد و لیکن بایستی مالکیت دفتر بنام شخص کارشناس بوده باشد.