کارشناس رسمی امور ثبتی

کارشناس رسمی امور ثبتی ⚖: به فردی گفته می شود که به واسطه اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی فعالیت دارد. کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی در زمینه حل دعاوی حقوقی و هندسی املاک و اراضی فعالیت دارد. به دلیل تخصص و صلاحیت این کارشناسان در زمینه امور ملکی در دادگستری و دادگاه مشغول فعالیت می باشند.

کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی و نقشه برداری می بایست تخصص و مهارت فنی خویش را در اختیار عدالت قرار دهد. ارائه نظریه کارشناسی رسمی این افراد باید بر مبنای مستندات و گزارش کارشناسی فنی باشد. به عنوان مثال کارشناس رسمی امور ثبتی جهت جانمایی پلاک ثبتی طبق سند، می بایست جانمایی ملک را بر مبنای سوابق ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام از عوارض موجود در نقشه ثبتی انجام دهد.

کارشناس رسمی امور ثبتی ⚖

کارشناس رسمی رشته امور ثبتی دادگستری از لحاظ صلاحیت در گروه تخصصی راه و ساختمان قرار دارد. به دلیل وسعت و گسترگی فعالیت ‌های در ارتباط با این تخصص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت تخصص در نقشه برداری و امور ثبتی بدین علت است که امروزه در کلیه کشورها با ارزش ترین سرمایه از دیدگاه فعالان حوزه های اقتصادی و اجتماعی موارد مربوط به املاک و اراضی است.

به کار گرفتن نهایت دقت و تخصص از طرف کارشناس رسمی امور ثبتی در تهیه اسناد، نقشه ها و مدارک مالکیت در رابطه با املاک و اراضی به دلیل اصالت بخشیدن به اسناد معمولی املاک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از جمله مهمترین صلاحیت های مربوط به کارشناس رسمی در رشته امور ثبتی، صلاحیت بررسی و تشخیص صحت جریانات ثبتی املاک  و اراضی می باشد. این امور که معروف به امور ثبتی است از وظایف مهم کارشناسان رسمی رشته امور ثبتی می‌ باشد.

نقشه های کارشناس رسمی امور ثبتی

کارشناسان این رشته به واسطه انجام امور کارشناسی در زمینه تهیه نقشه های مختلف از جمله نقشه یو تی ام، نقشه جانمایی پلاک ثبتی، نقشه کادر و بلوکی، نقشه رها سازی حریم طرح شهرداری، نقشه یو تی ام حریم بستر رودخانه و تهیه و تفسیر عکس هوایی، می بایست به امور فنی و تخصصی مهندسی نقشه برداری آشنایی داشته باشند.

کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری می بایست یک بایگانی مستند از سوابق ثبتی و نقشه های ثبتی مستند تهیه کند. به عنوان مثال جهت جانمایی پلاک ثبتی، کارشناس امور ثبتی نیازمند تهیه نقشه های ثبتی و کاداستر می باشد. کارشناسان این رشته پر کاربرد در دادگستری باید به روش کار با تجهیزات نقشه برداری مورد نیاز جهت تهیه نقشه اشراف داشته باشند.

امور ثبتی در کارشناسی یعنی چه؟

امور ثبتی یعنی بررسی و اقدام ثبتی در زمینه املاک، توزیع اظهارنامه ها، مراحل نشر آگهی ها، مراحل تفکیک و ثبت املاک تا مرحله صدور سند. این اقدامات از جمله امور مربوط به جریانات ثبتی می باشد که توسط کارشناس امور ثبتی انجام می شود. از جمله امور ثبتی مهم دیگر که در صلاحیت کارشناس رسمی امور ثبتی می باشد می توان به تشخیص حدود ثبتی املاک و اراضی اشاره کرد. امور کارشناسی مربوط به مطابقت مشخصات املاک و اراضی مندرج در سوابق ثبتی با نقشه یو تی ام وضع موجود املاک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی انجام می شود.

پس از انجام امور مربوط به تطبیق وضع نقشه یو تی ام وضع موجود املاک و اراضی با اسناد در صورت وجود مغایرت، تداخل یا تعارض این موضوع توسط کارشناس رسمی تعیین می شود و در نقشه جانمایی پلاک ثبتی درج می گردد با ارائه گزارش کارشناسی مشروحه راجع به امور ثبتی پرونده.

در موارد اختلاف ملکی ممکن است نیازمند تشخیص و پیاده سازی پلاک های ثبتی روی زمین باشیم که در واقع موقعیت ثبتی ملک با مختصات یو تی ام روی زمین میخ کوبی یا اصلاحا تثبیت عرصه می شود. از جمله صلاحت های ثبتی مهم دیگر کارشناس رسمی امور ثبتی انجام امور مربوط به افراز و تفکیک می باشد.

کارشناسی در امور ثبتی چیست؟

مشکلی است که بین اصحاب دعوی و یا متداعین (دو یا چند نفر شخص حقیقی و یا حقوقی) از جمله اختلاف در امور ثبتی و ملکی پیش آمده و حل آن با حضور و درایت و تبحر کارشناس رسمی امور ثبتی و با استفاده از اسناد و مدارک متقن، مثبت و محکم و دلایل مستدل علمی و عملی حل و فصل گردد.

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند؛ نسنجیده در شهادت، نسنجیده در قضاوت، نفهمیده در انتقاد وارد نشوید. در ابتدا قبل از تشریح امور مربوط به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی مواردی را راجع به تعریف کارشناسی و اخلاق در امور کارشناسی می پردازیم. کارشناسی را می توان انجام یک کار در کانال تخصص و تبحر تعریف کرد. کارشناس رسمی امور ثبتی در امور تخصصی با بهره مندی از صلاحیت کارشناسی خویش در محور عدالت گام بر می دارد.

کارشناسی به موازات امر قضاوت است، به دلیل تخصصی بودن برخی امور در پرونده های از جمله امور ثبتی، قضات جهت صدور رای نیازمند نظریه کارشناس رسمی امور ثبتی می باشند. نظریه کارشناسی می بایست بر مبنای صلاحیت و تخصص کارشناس رسمی دادگستری باشد. کارشناسی امری است در راستای حل موضوع در محور علم و تخصص.

کارشناسی در امور ثبتی در صلاحیت های فنی اخذ شده در پروانه صلاحیت های کارشناس رسمی امور ثبتی خلاصه می شود. به عنوان نمونه در کارشناسی امور ثبتی، جانمایی پلاک ثبتی، پیاده سازی اسناد روی زمین و تفسیر عکس هوایی بخشی از فعالیت های کارشناسی رسمی در امور ثبتی و نقشه برداری است.

کارشناس رسمی امور ثبتی کیست؟

کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی شخص عالم، آگاه و دارای صلاحیت، مجوز و پروانه کارشناسی رسمی است. کارشناس رسمی با علم، تجربه، سابقه و مهارت خود قبول مسئولیت می نماید و در حل دعاوی ملکی و کمک به قضات محترم قضائی همکاری و اقدام می نماید. کارشناس رسمی را می توان قاضی بدون محافظ و مامور در میدان عمل ولی ناتوان در حکم بیان کرد. کارشناس رسمی امور ثبتی یعنی حلال مشکل با ابزار منطق و اصول در محل، جهت تعیین تفکیک و حقوق افراد جامعه.

اخلاق کارشناسی چیزی نیست بجز رعایت علم، آداب معاشرت نیک و خوب در کنار اخلاق خدا پسندانه جهت برخورد با مردم و ارباب رجوع جهت انجام امور کارشناسی. اخلاق کارشناسی می بایست در مقام اعتقادی، رفتاری، اجرایی و نوشتاری به نحو احسن رعایت شود و در کانال انسان دوستی باشد.

کارشناس رسمی امور ثبتی می بایست فردی نظم محور و وقت شناس باشد. انجام امور کارشناسی در اسرع وقت و ارائه گزارش کارشناسی در وقت تعیین شده و حل مشکل ارباب رجوع باید برای کارشناس رسمی در اولویت باشد. دقت در انجام امور کارشناسی از اولویت های بعدی کارشناس رسمی امور ثبتی می باشد.

کارشناس رسمی می بایست به عنوان مثال در امور تخصصی همچون جانمایی پلاک ثبتی و تعیین حد و مرز اراضی و املاک طبق سوابق ثبتی حد اکثر دقت را بکار گیرد تا حقی از کسی ضایع نگردد. کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در واقع نماینده دستگاه قضا در امور کارشناسی به ویژه امور ملکی است. بدین جهت کارشناس باید در راستای عدالت قدم بردارد.

وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی

وظایف کارشناس دادگستری رشته امور ثبتی در حوزه جدول صلاحیت های درج شده خلاصه می شود. به صورت کلی کارشناسان رسمی در رشته امور ثبتی و نقشه برداری در زیر شاخه عمران یا همان راه و ساختمان قرار دارند. کارشناسان رسمی در رشته اشاره شده می بایست صرفا در حوزه صلاحیت های یاد شده اقدام به امور کارشناسی نمایند. کارشناسان رسمی در صلاحیت های اعلام شده تخصص و تجریه لازم را اخد نموده و پس از ارجاع پرونده کارشناسی می توانند مشاوره رسمی و قانونی داشته باشند.

اهمیت تخصص کارشناسان رسمی امور ثبتی بدین علت می باشد که نظریه کارشناسی این افراد بخش مهمی از مبنا و اثر جهت رای در پرونده های ثبتی و اختلافات ملکی می باشد. همان طور که چندین بار در این مقاله به اهمیت حوزه اقتصادی املاک و اراضی اشاره شد نقش این کارشناسان در این حوزه پر رنگ است.

جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی

کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری با تهیه نقشه های ثبتی و رقومی جهت اصلت بخشیدن به مدارک و مستندات در این حوزه فعالیت دارند. وظایف کارشناسان رسمی در این امور به صلاحیت اخذ شده این کارشناسان بستگی دارد. توجه داشته باشید که در برخی موارد به عنوان نمونه ممکن است نقشه جانمایی پلاک ثبتی تهیه شده این کارشناسان هم ردیف با سند مالکیت از لحاظ رسمی و قانونی باشد.

با توجه به حدی به حدی بودن سند مالکیت بسیاری از افراد و اصلاحا لوکال(محلی) بودن نقشه های ثبتی موجود، کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی این نقشه ها را به صورت رقومی در سیستم مختصات یو تی ام منطبق با سامانه شمیم ترسیم می کنند که موقعیت املاک به صورت مکان محور از لحاظ موقعیت قرار گیری تثبیت شود.

معمولا در دادگاه، دادسرا و شوراهای حل اختلاف در جریان اختلافات ثبتی و ملکی بین مالکین حقیقی و حقوقی این پرونده ها به کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ارجاع می شود. این اختلافات ملکی شامل تداخل پلاک ثبتی، تجاور به حد و مرز پلاک، مشکل در دیوار مشترک و … می باشد.

کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری دارای تحصیلات کارشناسی(لیسانس) و بالاتر در رشته های مهندسی عمران (راه و ساختمان) یا رشته ها حقوق می باشند. این کارشناسان پس از کسب سابقه کاری و تبحر کافی با قبولی در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری و طی مراحل مربوطه به اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری و صلاحیت مشغول به کار می شوند.

چگونه کارشناس رسمی امور ثبتی پیدا کنیم؟

جهت ارتباط با کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری می توانید با کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری حد نگار تماس حاصل فرمایید. با توجه به فعالیت تعدادی از افراد تحت عنوان کارشناس رسمی در فضای مجازی که افراد فاقد صلاحیت می باشند در ابتدای امر ارجاع امور کارشناسی می بایست فعالیت پروانه کارشناسی را بررسی فرمایید.

جهت بررسی پروانه فعالیت کارشناسی رسمی می بایست طبق پروانه فعالیت کارشناس مربوطه به وبسایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه مراجعه کنید. پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به کارشناس مورد نظر، در صورت فعال بودن تاریخ پروانه کارشناسی رسمی در وبسایت قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید که امور کارشناسی ثبتی برای املاک و اراضی شما از اهمیت بالایی برخوردار است و در انتخاب کارشناس رسمی امور ثبتی جهت انجام امور کارشناسی باید دقت نظر بالایی داشته باشید. سابقه فعالیت کارشناس بسیار مهم می باشد و باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. گاها مشاهده شده یک شخص کارشناسی را برای امور ثبتی اختلافی با ملک مجاور انتخاب کرده و در امور کارشناسی با مشکلاتی از جمله تبانی یا عدم فعالیت پروانه کارشناسی مواجه شده.

جهت انجام امور کارشناسی رسمی ثبتی در زمینه نقشه برداری املاک و اراضی می توانید روی مجموعه حد نگار حساب کنید. انجام امور کارشناسی املاک و اراضی از جمله تهیه نقشه یو تی ام، جانمایی پلاک ثبتی و … در کوتاه ترین زمان قابل انجام است. استفاده از خدمات مهندسی کارشناسان رسمی به شما کمک می کند در معاملات املاک آسایش خاطر داشته باشید.

کارشناس رسمی امور ثبتی در مقام اعتقادی

کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری می بایست با تکیه بر اعتقاد و با نیت درونی و قلبی به ذات لایزال الهی و توکل بر او در تمام امور خداوند را ناظر و حاضر به کار خود بداند و در تمام مراحل او را یاور خود بداند. کارشناس باید با اعتقاد و اعتماد ذاتی به توان خویش و تکیه بر تخصص خود برای حل امور کارشناسی ارجاع شده تلاش کند. اعتقاد به تهیه و مصرف رزق حلال و اعتماد به وجود برکات الهی در درآمد از امور کارشناسی.

احترام به قانون و آیین نامه و مقررات مملکت و حقوق قانونی می بایست در اولویت های کارشناس رسمی امور ثبتی باشد. در مواجهه با عامه جامعه می بایست به اعتقادات مذهبی و سنت های پسندیده مردم احترام بگذارد. اعتقاد به حفظ حقوق و شئونات کارشناسی وثاقت کارشناس. خودسازی در تمام مراحل اجرای امور کارشناسی ثبتی و معلم اخلاق شدن در حین و جریان کارشناسی.

دارا بودن عفت و پاکدامنی و چشم پوشی از محرمات و تمسک به امور حلال و طیب و طاهر. عدم توجه به درآمد حاصله از خدمات کارشناسی در حین رسیدگی( در هر شرایطی) کار سخت و آسان یکی باشد. اعتقاد به اصل بی طرفی و تمام مراحل. کارشناس رسمی امور ثبتی در انجام امور کارشناسی می بایست همواره خداوند و عدالت را در نظر داشته باشد. احقاق حق بر مبنای عدالت باید سر لوحه کار کارشناس قرار بگیرد.

کارشناس رسمی امور ثبتی در مقام رفتاری

حفظ کرامت و منزلت و شخصیت اجتماعی در مقام کارشناس رسمی امور ثبتی از جمله مهمترین ویژگی های در شخصیت کارشناسی است. کارشناس باید خود را در شرایط قضاوت ببیند، آنهم اصحابی که کاملا به موضوع و امور آگاه هستند.

دوری از تکبر و ریا، خودخواهی و خودبینی در کنار بی توجهی به تعریف و تمجید های بی حد و زاید می بایست توسط کارشناس رسمی رعایت شود. رعایت اصول صداقت،  شهامت و شجاعت در برخوردها و صراحت لهجه در بیان مطالب. رعایت اصل اعتدال در برخورد با مراجعین و متداعیین. صبور و آرام و با حوصله بودن در کنار روی گشاده  و خندان در انجام امور کاری و برخورد با ارباب رجوع.

کارشناس می باست در طرح سوالات از طرفین به شیوه مودبانه برخورد کند که باعث سر افکندی طرفین دعوی در پرونده های ثبتی نباشد. در امور کاری می  بایست از خثلت های نیکوی انسانی استفاده کند و از خصلت های کینه ورزی دوری کنند. همچنین با هدف زنده کردن نیت خوب طرفین دعوی در حین رسیدگی به مرتفع شدن مشکل کمک کند.

شناسایی عوامل اخلاقی خوب و عواطف مفید و موثر در جریان رسیدگی به پرونده ها و استفاده از این موارد جههت تهیه اطلاعات مورد نیاز پرونده امور ثبتی جهت حل مشکل. دفع ماجراجویی ها و جلوگیری از تلافی خصومت ها در حین رسیدگی و دوری از تضادهای فتننه انگیز و مخرب بین اصحاب دعوی.

کارشناس رسمی امور ثبتی در مقام اجرایی

موظف بودن در سنگر کار و سرباز بودن در لباس  کارشناسی و شناخت کارشناسی در مرحله اول و تشخیص ابعاد آن و چگونگی ورود به آن با ریشه یابی در امور تخصصی و فنی راجع به پرونده ارجاعی. کسب اطلاعات از کلیه عوامل درگیر موضوع قبل از ورود به قرار، توجه داشته باشید که نحوه حضور در محل اجرای قرار اهمیت دارد.

در این شرایط اظهار نظر کارشناسی در جمع و در حضور افراد و طرفین به صلاح نیست. کارشناس رسمی می بایست کمتر صحبت کند و بیشتر شنونده باشد جهت جکع آوری اطلاعات مورد نیاز پرونده. کارشناس رسمی می بایست قدر شناس باشد و قدردان زحمات طرفین دعوی جهت رسیدگی به امور پرونده باشد، توجه داشته باشید که هر کدام از طرفین دعوی قابل احترام هستند.

کارشناس رسمی امور ثبتی می بایست از برخورد های نامناسب و توهین آمیز اصحاب درگیر پرونده در حضور کارشناس جلوگیری کند. همچنین محیط بررسی امور را کاملا رسمی و قانونی در نظر بگیرد و هدف او صرفا کمک به حل مشکل در پرونده باشد. کارشناس رسمی می بایست با تواضع های دروغین، و روابط صمیمانه خارج از چهارچوب پرونده مقابله کند همچنین توجهی به توصیه های رابطین،دلال ها و واسط ها نداشته باشد. حضور در کل مراحل اجرای قرار حتی الامکان با حضور متداعین و دوری از مراجعه یک طرفه و یک جانبه.

حفظ اسرار طرفین ضرورت دارد و با افشا اسرار یک طرف، طرف دیگر سو استفاده می کند و متوقع می گردد. کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری می بایست با همکاران، کارشناسان، متخصصین، مجربین و صاحب نظران مشورت داشته باشد.

کارشناس رسمی قسمتی از ماهیت مستقل

قانون مدنی کارشناس رسمی را در زمره دلایل اثبات دعوا نیاورده است، ولی قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی را در بخش دلیل و در کنار سایر ادله ها آورده است.

نویسندگان حقوقی که به بحث درباره کارشناسی پرداخته اند با صراحت پاسخی به پرسش اساسی مربوط به ماهیت کارشناسی نداده اند، ولی از اینکه بحث کارشناسی را جدای از شهادت و اماره مطرح کردهه اند، چنین برداشت می شود که تمایل به استقلال موضوع دارند؛ موضوعی که در حقوق فرانسه نیز احساس می شود. در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا شهادت کارشناس از اقسام شهادت است.

کارشناس رسمی و گواهی شاهد

گواهی شاهد و کارشناس رسمی امور ثبتی از یک سنخ است و ماهیت مشترک دارد و تفاوت در درجه فهم و تعقل در بیان آنها است. نتیجه گیری شاهدان عرفی، زودفم و ساده است که بهه چشم نمی آید و مردم کوچه و بازار نیز در می یابند، ولی استنتاج کارشناس رسمی هم جریان طولانی تری دارد و هم درجه تاثیر آن در نتیجه اعلام شده بیشتر است.

همین شدت و ضعف استدلال سبب این شهرت شده است که دادگاه از شاهد واقعیت را جویا می شود و از کارشناس اعتقاد او را می پرسد. از اشتراک جوهر و ماهیت شهادت و کارشناسی نمی توان نتیجه گرفت احکام هریک از این دو مفهوم در دیگری قابل اجرا است. به عنوان مثال چون کارشناس رسمی در زمره گواهان است باید متعدد و عادل و دارای طهارت مولد باشد و شمار کارشناسان تابع حکم مربوط به تعداد شهود است.

تفاوت در اوصاف و اعراض نیز مانع از امکان قیاس دو مفهوم است. به نظر می رسد که قانون آیین دادرسی مدنی از همین نظام پیروی میکند و به همین دلیل آیین تحقیق از گواهان با نظم و اداره کارشناسی متفاوت است، در حالی که قانون ماهوی(مدنی) نامی از کارشناسی نمی بد، نشانه این است که ماهیت مستقل ندارد.

در حقوق سنتی کارشناسی نه ماهیت مستقل دارد و نه نقش موثری در اثبات که بتواند در کنار سایر عدله عرض اندام کند. ولی علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته تا به پاس این همکاری اعتقاد و استنباط عالمان و نخبگان نیز در شمار دلایل اثبات آید و وجود مستقل پیدا کند. طبیعی است با وجود شباهت ماهوی، نظام کارشناسی از شهادت جدا شود و احکام خاص خود را بیابد.

تعریف کلی کارشناس رسمی امور ثبتی

کارشناسی رسمی امور ثبتی تحقیقی است که مراجع قضایی از جمله دادگاه، به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن، به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی گذاشته می شود و از ایشان می خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست را در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.

کارشناسی رسمی امور ثبتی وظیفه ای است که از طرف دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری گذاشته می شود و در حدود تعلیمات و نیاز دادرس انجام می شود. موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات درخواست شده نسبت به آن در دسترس دادرس نباشد و در زمرهه اطلاعات متعارف یا حرفه ای قاضی نباشد.

به عنوان مثال تهیه و تفسیر عکس هوایی از یک منطقه و جانمایی نقشه یوتی ام وضع موجود روی عکس هوایی تهیه شده جهت بررسی سابقه احیا طبق ماده 56 که از صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری می باشد. شایان ذکر است از کارشناس رسمی قضاوت خواسته نمی شود و او به عنوان مشاور و راهنمای فنی دادرس مامور اطلاع رسانی و بیان استنباط خویش است.

ارجاع پرونده به کارشناس رسمی امور ثبتی

اجباری بورن ارجاع پرونده از جمله پرونده های ثبتی به کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در مواردی که موضوع دعوا نیاز به اظهار نظر فنی و علمی دارد در دو منظر قابل بررسی است. در مواردی که طبع کار اقتضای دخالت خبره ای را داشته باشد تا اطلاعات مورد نیاز را در اخیتار دادگاه قرار دهد؛ اطلاعاتی که مردم عادی و دادرس توان دست یابی به آنها را ندارند. به عنوان نمونه تهیه و تفسیر عکس هوایی یک منطقه توسط کارشناس رسمی نقشه برداری جهت طرح دعوا یک پرونده به دادرس.

در این فرض، دخالت دادگاه، هرچند با مشورت های خصوصی اهل فن همراه باشد، بی گمان کاری ناصواب و ممنوع است، چرا که دادرس را در معرض اتهام خامی و خروج از بی طرفی قرار می دهد. از لحن مواد مربوط به کارشناسی نیز این اجبار بهه تامل استنباط می شود، زیرا هدف این است که کار فنی و علمی و حرفه ای به کسی وگذار می شود که دارای صلاحیت رشته امور ثبتی است.

دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز در احکام متعدد اعلام کرده است؛ در صورتی که برای تشخیص اکر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد، دادگاه بایستی به وسیله اهل فن یعنی کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی اقدام کند نه به تصدی خویش. ان الزام، در موردی که ارجاع به کارشناس را یکی از دو طرف درخواست کرده است تقویت می شود و بی اعتنایی به آن در حکم خودداری از رسیدگی بی دلیل است.

در موردی که دادرس از اطلاعات فنی یا حرفه ای بهره دارد و مایل است که کارشناسی را خود به عهده گیرد؛ این فرض در مورد کارشناسی خط مطرح شده است، بدین دلیل که در قدیم شناسایی و تطبیق امضا به خوشنویسان و خطاطان واگذار می شد و قضات نیز به عنوان قشر برگزیده از این هنر بهره ای داشتند و هنوز قرینه های پیچیده فنی و اندازه گیری خطوط مطرح نبود. در دیوان عالی کشور شعبه 1 اعلام شده ارجاع تطبیق امضا به خبرهه الزرامی نمی باشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردی که جهات مخصوصه فن و اعمال معلوملت فنی ایجاب نکند، دادگاه می تواند عمل تطبیق را خویش انجام دهد.

نقش کارشناس رسمی امور ثبتی در محاکم قضایی

کارشناسی وسیله اقناع وجدان و افزودن بر علم قاضی از راه مشورت با خبرگان است.ارجاع امور کارشناسی به کارشناس رسمی امور ثبتی با حفظ بی طرفی و احتزاز از موضع تهمت سازگار تر است و تریجیح دارد. قاضی آگاه می تواند، با خواستن توضیح لازم و دادن تعلیمات لازم، کارشناس رسمی را هدایت و کار او را در راستای قانون پیش ببرد.

قاضی نباید درخواست کننده را از حق مشاوره با کارشناس رسمی دادگستری محرم سازد، احتمال دارد کارشناسی خبرگان بتواند نظر دادرس را به سوی حق جلب کند. ارجاع به کارشناس وسیله تضمین عدالت و بی طرفی دادرس است و شایسته نیست که این وسیله از صاحب حق گرفته شود.اگر در فرضی نادر ضرورت دخالت قاضی را توجیه کند، نباید آن را قاعدتا دادرسی دانست.

ارجاع امور کارشناسی به کارشناس رسمی ثبتی

دادگاه نیاز خود را به کارشناسی، کارشناس رسمی امور ثبتی را ضمن صدور قراری بیان می کند. این تصمیم را قرار ارجاع به کارشناس می گویند. قرار به صورت معمول به درخواست یکی از دو طرف صادر می شود. به عنوان نمونه مالکی از مالک ملک مجاور به دلیل تجاوز به حدود اربعه ملک خویش شکایت دارد و نیازمند این موضوع است اختلاف در حدود اربعه توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی بررسی شود.

طبق ماده 257 ق.آ.د.م دادگاه می تواند راسا یا بنا به درخواستهر یک از اصحاب دعوا ارجا امر به کارشناس را صادر نماید. اختیار دادگاه در مواردی قابل اعمال است کهه در تعریف کارشناسی گنجیده شده باشد، و تمیز حق نیاز به اطلاعات فنی و علمی داشته باشد؛ اطلاعاتی کهه جز با یاری و مشورت با خبره در دسترس دادگاه قرار نمی گیرد.

برای مثال، دادگاه نباید برای تمیز مالکیت دیوار مشترک(موضوع دعوا) به کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی رجوع کند؛ باید از او بخواهد که قرینه هیا فنی و تمیز را تعیین و به دادگاه اعلام کند. موضوع تعیین شده اختصاص به امور مادی دارد و شامل مسائل حقوقی و راه حل های قانونی می شود. در قرار ارجاع به کارشناس مدتی که در آن باید اظهار نظر شود تعیین می گردد، ولی نظری که پس از آن داده می شود بی اعتبار نیست. به بیان دیگر،با پایان گرفتن مهلتی که دادگاه تعیین می کند، ماموریت کارشناس پایان می پذیرد و دادگاه باید کارشناس دیگری را تعیین کند.

انتخاب کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

انتخاب کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی ممکن است به تراضی انتخاب شود، یا دادگاه از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند، در ابتدا دو روش انتخاب کارشناس رسمی به روش تراضی و توسط دادگاه را بررسی می کنیم.

انتخاب به تراضی

در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس به توافق برسند، دادگاه برگزیده آنها را به این سمت انتخاب می کند، هرچند که در زمره کارشناسان رسمی نباشد و کارشناس خبره ثبتی باشد.

چنین برگزیده ای را، اگر همراه به تراضی در قبول کارشناسی باشد، اثر مهمی که تراضی در انتخاب کارشناس دارد و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز آیمده بود(ماده 447) این است که انتخاب پشتوانه قراردادی می یابد و طبق اصل الزام آور بودن قراردادها، تغییر چنین کارشناسی جز به ترتضی امکان ندارد. در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب این ماده نسخ شده است.

بدیت ترتیب، کارشناس منتخب به تراضی مقدم بر کارشناس منتخب دادگاه است و این تقدم در صورتی رعایت می شود که کارشناس رسمی منتخب دادگاه اقدامی نکرده باشد. معلوم نیست که مقصود از واژه اقدام تقدیم نظر کارشناسی به دادگاه است یا آغاز تحقیق علمی یا عملی این اختیار را از دو طرف سلب می کند.

انتخاب بوسیله دادگاه

دادگاه می بایست کارشناس مورد وثوق خویش را از بین کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع را انتخاب نماید و در صورت تعدد کارشناس های رسمی می بایست به قید قرعه انتخاب شوند. در صورت نیاز به کار گیری چند کارشناس می بایست تعداد آنها فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

به عباریتی نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم برابر باشند. در ماده 268 در مورد انتخاب به تراضی و ملاک ماده 226 در مورد کارشناس رسمی و تکلیف به پذیرش کارشناسی و اجرای دستور دادگاه(ماده 26) چنین بر می آید که، جز به هنگان ضرورت، باید کارشناس به قید قرعه از میان کارشناسان رسمی انتخاب شود. تعدد کارشناسان حتی در مواردی که اثبات جز با تعدد شهدان امکان ندارد، شرط نیست، اما هیچ مانعی هم وجود ندارد که کارشناسان متعدد باشند که در این صورت باید تعداد آنها فرد باشد.

تکلیف قبول امور کارشناسی رسمی دادگستری

مطابق ماده 261  درباره این تکلیف حکم خاصی دارد که متناسب با وضع کارشناسان رسمی است،متخصصانی که با پیوستن به کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به طور ضمنی پذیرفته اند که تابع نظام ویژه این صنف قرار بگیرند. پس باید پذیرفت که قبول کارشناسی بر متخصصی که شغل آزاد دارد و یا به حرفه دیگری ماننده استادی دانشگاه و وکالت دادگستری می پردازد و هیچ تعهدی در پذیرش ارجاع دادگاه ندارد، واجب نیست و اطلاق حکم قانون را باید منصرف از این فرض شمرد.

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که عذر موجه ای داشته باشد که به تشخیص دادگاه موجه شود. در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. کارشناس مکلف به پذیرش ارجاع دادگاه است و در بیان عقیده و نظریه کارشناسی آزاد است و می بایست رای خود را تقدیم دادگاه کند.

ماهیت کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ، اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪوده آن از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ وﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﻔﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺪن اﻣﻮر، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد، دادرس رأي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ صادر کند ﮐﻪ داراي ﺗﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا، ازﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ازﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺜﺮت ﻣﻮارد ارﺗﮑﺎب ﺗﻘﺼﯿﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آنﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ نمادین اﯾﻦ ﺻﻨﻒ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺷﻤﺎر دﻋﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی امور ثبتی و ﭘﯿﺮوزي زﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دﻋﺎوي، ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی امور ثبتی دارد.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ روﺷﻦﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ صرفا اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

تعریف ماهیت کارشناسی در دادگستری

کارشناسی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯽء و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي دﻗﯿﻖ آن اﺳﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺣﻖ ﯾﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ صلاحیت داری  ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎس رسمی دادگستری ﻣﯽﻧﻬﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ و  ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس دادﮔﺎه نیست، در اﺧﺘﯿﺎر دادرس ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد را از ﻗﺮاﯾﻦ ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.

در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ، ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﻬﺎرت در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ داراي ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﮐﻪ آن را از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ حسب نیاز دادﮔﺎه ﯾﺎ اﺷﺨﺎص از ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ. بررسی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﺸﺮي، اﻣﮑﺎﻧﺎت و راﻫﮑﺎرﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎء ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اهمیت نقش کارشناس رسمی امور ثبتی

ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی که در امور تخصصی به قضات کمک میکنند. ارﺟﺎع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻮاﯾﺪي را در ﺑﺮدارد، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻂ، اﻣﻀﺎء، اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ وﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، همچنین جانمایی پلاک ثبتی در حوزه فعالیت کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری.

 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ اﺧﺬ وﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ، ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻤﺘﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞﺗﺮ از ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آن و ﺑﻪ ﻧﺎم آن اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽﺑﻮدن ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، آﻧﭽﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ ﺑﻮده، ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﺪان ﻓﺮدي اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را به سازمان و ﻣﺆﺳﺴﻪاي ﺳﭙﺮد ﮐﻪ وﺟﺪان ﻓﺮدي ندارد. ﻫﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، واﮔﺬار ﺷﻮد، ﻓﺮدي ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، در ﻃﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آن را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد.

ارجاع امور کارشناسی رسمی امور  ثبتی دادگستری

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در آﺧﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را صرفا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد. اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، را اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد: اولا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ از وﺟﺪان و خصوصیات اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﭙﺮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﯿﺰ، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ.

مضافا ﻫﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺳﻌﯽ دارد اﻓﺮاد آﮔﺎه و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ. ثانیا اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺎده 233 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﻗﺒﻮل دادرس، ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﮐﻪ در ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺟﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻌﯿﻦ کند ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه شخصا ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻟﺬا ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺟﺎع ﺷﻮد.

ثالثا ماده 588 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب 1311، ارﺟﺎع ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﯿﻔﺎء ﮐﻠﯿﻪ حقوق را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن، ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص، ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺮادات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه، دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ قانون گذار، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اعتبار نظر کارشناس رسمی امور ثبتی نزد مقامات قضائی

در زندگی صنعتی، دشواری ها و پیچیدگی هایی مطرح میشود که حل آن جز با کمک مربوط، ممکن نیست. امروزه کمتر پروندهای در دادگستری مطرح میشود که به علت ساده بودن موضوع آن، قاضی ضرورتی به جلب نظر کارشناس نبیند، بلکه در اکثر پرونده ها به سبب وجود موضوعات فنی، قاضی ناچار به کسب نظر متخصصان مربوطه است. به گونه ای که ارجاع به کارشناس، یکی از مراحل متداول در پرونده ها شده است.

از طرفی به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع میشود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، در عمل، قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناس ندارد و سرانجام حکم خود را بر نظر کارشناس، مبتنی میسازد. تا جایی که گاهی اینگونه تلقی میشود که نظر کارشناس، تعیین کننده حکم پرونده و سرنوشت آن است.

شرایط اعتبار کارشناسی قانونگذار برای کارشناسی و نظر کارشناس شرایطی مقرر کرده است و برای اینکه نظر کارشناس معتبر باشد، وجود این شرایط در آن الزم است. بررسی این شرایط و احراز وجود یا عدم آنها در اختیار قاضی است و قاضی براساس تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط در نظر کارشناس، به آن ترتیب اثر می دهد یا از ترتیب اثر دادن به آن خود داری میکند.

در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری الزم است شرایطی از قبیل صریح، موجه، قاطع، مطابق بودن با قرار کارشناسی، عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، کامل بودن، کتبی بودن و رعایت مهلت مقرر، مشکوک نبودن و متعارض نبودن در آن رعایت شود.

اعتبار نظر کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی مشروط به وجود شرایط آن است و قاضی در صورتی که نظر کارشناس، واجد شرایط قانونی نباشد، به آن ترتیب اثر نمی دهد. به عنوان مثال، در صورتی که قاضی نظر کارشناس را مخالف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تشخیص دهد، به آن ترتیب اثر نمی دهد.

صریح و روشن بودن نظریه کارشناس رسمی امور ثبتی

 ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی، بر لزوم صریح بودن نظر کارشناس رسمی امور ثبتی تأکید شده است. صریح بودن نظر به این معنی است که تمام توضیحات الزم در خصوص مورد کارشناسی، به نحو واضح و روشنی در آن بیان شوند، به گونه ای که نکته مبهمی باقی نماند.

واضع و روان بودن نظریه کارشناسی، یعنی که در نظریه، به شکل مشروح و با لغات و بیانی که برای افراد عادی هم قابل درک باشد، سابقه مورد کارشناسی و وقایع مربوط به آن و اقدامات و آزمایشات و معاینات و تحقیقاتی که کارشناس به عمل آورده و اسناد و مدارک و دلایلی که مستند نظر کارشناس بوده و همچنین استدلال های کارشناس، توضیح داده و بیان شود.

در صورتی که نظر کارشناس، در خصوص هر یک از موارد مذکور ساکت باشد، این سکوت سبب ابهام در نظر کارشناس و خدشه دار شدن صراحت آن میشود. همچنین توضیحات کارشناس در خصوص موارد یاد شده، الزم است که در حد کافی باشد. در غیر این صورت، نظر کارشناس متضمن اجمال خواهد بود. نتیجه اینکه نظر کارشناس الزم است، صریح و روشن باشد و ابهام یا اجمال نظر، با توضیحات حضوری کارشناس، یا تکمیل کارشناسی برطرف شود.

منجز بودن نظریه کارشناس رسمی امور ثبتی

 یکی دیگر از شرایط نظر کارشناس، قطعی و منجز بودن آن است. به این است که کارشناس راجع به پرونده ارجاع شده، با بهره گیری از تخصص و مهارت خویش، نتیجه نهایی را به طور مشخص، استخراج می کند.بنابراین در صورتی که نظر کارشناس  رسمی امور ثبتی، نتیجه مشخص در خصوص موضوع کارشناسی ارائه نکند، بلکه حاوی تردید و اضطراب یا تشویش باشد.

چنین نظری، قاطع و منجز نیست و دادگاه نمیتواند آن را مبنای صدور رأی قرار دهد. به طور مثال، وقتی که تعیین قیمت کالایی، یا تعیین میزان خسارت از کارشناس خواسته شده است، کارشناس باید قیمت یا میزان خسارت را به طور مشخص اعالم نماید و اعالم احتمال های مختلف و مبلغهای متفاوت، قاطعیت نظر را از بین میبرد

اگر کارشناس ها حداقل و حداکثری برای محصول ملک مورد دعوا در نظر گرفته باشند، دادگاه نباید حد وسط نظر آنان را مناط قرار دهد، بلکه باید حداقل که قدر متیقن اشتغال ذمه خوانده بوده، مورد حکم قرار گیرد.

مستدل بودن نظریه کارشناس رسمی امور ثبتی

 نظر کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری باید مستدل باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه الزم است به طور کامل در آن نوشته شود. مستدل بودن نظر کارشناس، به معنای این است که کارشناس، مستندات و مدارک نظر خود و چگونگی استنباط و استخراج نتیجه حاصل شده از آنها را بیان کند.

نظر کارشناس رسمی امور ثبتی از این جهت، شبیه رأی قاضی است؛ زیرا آراء محاکم نیز الزم است که مستدل باشد (اصل 266 ق.ا) و جهات، دلایل و مستندات رأی باید در آن بیان شوند 226( ق.آ.د.م)؛ بنابراین کارشناس همانند قاضی، مکلف است، جهات، دلایل و مستندات خود را در نظری که اعالم میکند، بیان نماید. از این رو، بخش مهمی از گزارش کارشناس، مخصوص بیان دلایل و مستندات نظر کارشناس است.

اگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه گردد بدیهی است که در این نظریه اغراض گوناگونی را می توان مستتر نمود و تضییع حقوق و آشفتگی های فراوان و نیز اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت.

حقیقت را نمیتوان کتمان نمود که از جمله دلایل عمده در اختالف نظریات فاحش کارشناسی در یک مورد خاص، ضعف در استدلال میباشد زیرا وقتی نظریه بدوی مبتنی بر یک استدالل قوی منبعث از قوانین و مقررات فنی و تخصصی موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جمیع جهات مرتبط با موضوع باشد میدان را برای ارائه نظریه کارشناسی جدید با استدلال جدید در رد نظریه قبلی و یا ارائه نظریهای با اختالف فاحش با نظریه قبلی تنگ تر خواهد نمود مگر اینکه بدون دلیل و برهان نظریه جدیدی ارائه گردد.

موجه بودن نظریه  کارشناس رسمی امور ثبتی

 قانونگذار با به کارگیری واژه «موجه» برای نظریه کارشناسی رسمی خاطر نشان می سازد که کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری در تدوین نظریه خود به این امر مهم توجه داشته باشد که اولا آنچه که می نگارد از نظر و نگاه کلی پسندیده و مقبول باشد.

همچنین به عنوان یک متخصص و کارشناس رسمی امور ثبتی در موضوع مورد کارشناسی از پرداختن به مسائلی که درج یا عدم درج آن تأثیری در نتیجه گیری نهایی ندارد خودداری کرده و با درج اینگونه مطالب، گزارشی خسته کننده و ملال آوری را ارائه ندهد که به علت اطاله کالم، ذهن خواننده را از درک مسائلی مهمی که در نظریه آمده است نیز منحرف نماید و نیز رعایت ترتیب و قاعده و مقررات فنی و تخصصی مربوط به مورد کارشناسی در ویرایش و نیز اشارات به موضوعات، از ابتدا تا انتهای گزارش مشهود باشد.

به عبارت دیگر با درک اینکه چه الفاظی دلالت بر چه معانی میکند و نیز با لحاظ نمودن اینکه آنچه که به رشته تحریر درمی آورد منطبق با کدام قاعده و قانون است (قوانین و مقررات فنی و تخصصی مربوط به مورد کارشناسی).

گزارشی تهیه گردد که اولا تمامی مطالب درج شده در گزارش به نوعی مرتبط با هم و مقررات موضوعه مربوطه باشد و ثانیاً مسیر گزارش به گونهای تنظیم گردد که هر چه به انتهای گزارش نزدیک می شویم به نتیجه گیری نهایی که منظر نظر مرجع قضایی صادرکننده قرار کارشناسی بوده است نزدیکتر شویم.

مطابقت با قرار ارجاع کارشناس رسمی امور ثبتی

 از جمله اصول حاکم بر کارشناسی رسمی امور ثبتی این است که کارشناس در چارچوب موضوع کارشناسی اقدام و اظهارنظر نماید. نظر کارشناس، باید منطبق با قرار ارجاع به کارشناس باشد. منطبق بودن نظر با قرار ارجاع به این معنا است که اولا نظر کارشناس محدود به مورد و موضوع ارجاع شده باشد و کارشناس خارج از حدود موضوع، اظهارنظر نکرده باشد.

ثانیا در حدود موضوع، به تمام آنچه که از او خواسته شده جواب داده و نظر او کامل باشد؛ بنابراین، همان طور که خروج کارشناس از حدود موضوع، در اعتبار نظر، خدشه ایجاد میکند، کوتاهی او و عدم پاسخ کامل او به آنچه که از او خواسته شده نیز سبب ناقص بودن نظر و بی اعتباری آن، در صورت عدم رفع نقص، میشود.

 به عبارت دیگر کارشناس مکلف است، موضوع ارجاع شده را به طور کامل بررسی کرده، در خصوص تمام آنچه درخواست شده، اظهارنظر نماید، همچنین مکلف است، همواره حدود موضوع ارجاع شده را رعایت کند و از آن خارج نشود و در خصوص اموری که خارج از موضوع کارشناسی است، نباید به بررسی و اظهارنظر بپردازد.

اگر از طرف خواهان به پرونده ثبتی استناد شود و دادگاه استان هم ضمن قرار معاینه محل کارشناسی با ملاحضه این پرونده محل را معاینه و محل تطبیق را انجام دهد و اظهارنظر نماید ولی کارشناس بدون مالحظه پرونده اظهار عقیده کند چون به پرونده ثبتی که جزء ادله خواهان بوده رسیدگی نشده در حقیقت رسیدگی دادگاه ناقص میباشد.

عدم مخالفت با اوضاع معلوم از طرف کارشناس امور ثبتی

 اوضاع و احوال محقق و معلوم عبارت است از اوضاع و احوالی که جنبه هایی از موضوع فنی مورد رسیدگی را آشکار و نمایان می سازد. قانون آیین دادرسی مدنی ماده 261، مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی را مقرر کرده و اعالم کرده.

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد (ماده 261 ق.آ.د.م). قانون آیین دادرسی کیفری ماده 27، بر متعارض بودن نظر کارشناس تأکید داشته و اعالم کرده، در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی را مکلف کرده که نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارند بفرستد و نظر آن را جلب نماید (ماده 27 ق.آ.د.م).

 منظور از اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، واقعیت های موجود پیرامون مورد کارشناسی است که وجود آنها، محرز و ثابت شده است و تردید و شبهاتی در آن وجود ندارد.

قبول امر کارشناسی مطابق ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی

 کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از طرف دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر اینکه عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعالم دارد.

ـ یکی از جهات رد دادرس در کارشناس وجود داشته باشد. (ماده 22)

ـ کارشناس در موضوعی که برای اظهارنظر در آن انتخاب شده است، صالحیت اظهارنظر نداشته باشد.

-جهات رد، عالوه بر شرایطی هستند که در مواد مختلف برای کارشناس مقررشدهاند

– اظهارنظر در مهلت مقرر لزوم ارائه نظر در مهلت مقرر در (مواد 213، 262 و 262)

– ناقص نبودن مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی

– کتبی بودن ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی

– مشکوک نبودن ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

اعتبار کارشناسی اختیار دادرس در ارزیابی نظر کارشناس

حقوقدانان اختیار گسترده قضات را در بررسی نظر کارشناس رسمی امور ثبتی و تصمیم گیری براساس آن را مورد تأکید قرار داده اند. مبنای این اختیار گسترده، قاعده عام آزادی قضات در ارزیابی ادله اثبات دعوی به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. قاضی مکلف به قبول نظر کارشناس و صدور حکم بر اساس آن نیست.

به عبارت دیگر نظر کارشناس تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی کند و نسبت به او الزمال رعایه نیست بلکه قاضی بر اساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس میپردازد. در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایراد و نقصی در آن نشناسد، به آن ترتیب اثر میدهد و آن را مبنای صدور رأی خود قرار می دهد.

در غیر این صورت تصمیمی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ میکند. بنابراین اگر اخذ توضیح از کارشناس را الزم بداند، کارشناس را برای حضور در دادگاه و ادای توضیحات، دعوت میکند. در صورتی که اخذ توضیح کافی نباشد و تکمیل کارشناسی، ضروری باشد، می توان انجام این کار را از کارشناس قبلی یا کارشناس دیگر بخواهد.

ممکن است قاضی، انجام دوباره کارشناسی را الزم بداند، در این صورت، با تعیین کارشناس یا کارشناسان جدید، بررسی موضوع را به آنها واگذار میکند. پس از اعلام نظر کارشناس جدید، قاضی میتواند به استناد نظر جدید یا نظر کارشناس قبلی و یا در صورت تعدد نظرات، براساس هر کدام از نظرها، حکم صادر نماید. همچنین قاضی می تواند با رد نظر کارشناس رسمی امور ثبتی، بر اساس سایر ادله تصمیم گیری کند. با وجود این، اختیار وسیع قاضی در ارزیابی نظر کارشناس، تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد.

تأثیر کارشناس رسمی امور ثبتی در اقناع قاضی

میزان تأثیر کارشناسی، کارشناس رسمی امور ثبتی در اقناع قاضی مانند هر دلیل دیگری باید اقناع وجدانی برای دادرس ایجاد کند و او را در راه اصدار رای عادلانه راهگشا باشد.  اهمیت این موضوع به حدی است که ماده ی 261 به تأکید آن اشاره نموده است. این ماده چنین مقرر میدارد، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مفهوم ماده این است که دادگاه نمیتواند بعد از وصول نظر کارشناس به آن بی اعتنا بماند. هر اقدام که دادگاه می کند و هر اختیاری که به او داده شده است، ناشی از وظیفه حق گذاری است و باید موجه و قابل بررسی و ارزیابی باشد.

نظر کارشناس رسمی امور ثبتی اماره بر واقع است و نباید بی دلیل از آن گذشت. ولی احتمال دارد قاضی به قراین دیگری دست یابد که بی اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد (به عنوان مثال، کارشناس رسمی امور ثبتی حدود اربعه پلاک ثبتی را روی زمین پیاده کند که در این کار خطای مرتکب شده باشد) یا قرینة دیگری او را به تردید اندازد.

اعتبار نظریه کارشناسی رسمی در دادگاه

در این فرض، دادگاه می تواند به تحقیق بیشتر بپردازد و در صورتی که به نتیجة مخالف برسد، به نظر کارشناس ترتیب اثر ندهد. کارشناسی از باب دلالت ظنی بر واقع حجیت دارد. در خصوص کارشناسی امور ثبتی وجود دو اماره سبب حجیت آن شده است. اول امارهای که کارشناس با ملاحضه اوضاع و احوال و آثار موجود و با استلال علمی و تجربی به نتیجه می رسد و نظر خود را به دادگاه ارائه میکند. دوم اماره ای که براساس غلبه و قاعده صحت عمل مؤمن، حکایت از صدق کارشناس میکند.

توضیح آنکه از یک طرف با توجه به پیشرفت های روزافزون علم و دانش بشری، در کل میتوان اظهار داشت که غالباً نظر کارشناس مطابق با واقع است و از طرفی دیگر امروزه کارشناسان رسمی امور ثبتی تحت نظر دادگاه انتظامی ویژه خود هستند و همواره تلاش در حفظ آبروی خود دارند.

بنابراین با لحاظ این دو اماره باید نظر کارشناسی را حجت دانسته و در جایی که نظر کارشناس تنها دلیل دعوا بوده و در مقابل آن دلیل دیگری وجود نداشته باشد، قاضی بر اساس نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم می نماید. با توجه به جنبه فنی و تخصصی موضوع که قاضی با صدور قرار کارشناسی به طور ضمنی اعلام میکند که در امر مذکور تخصص لازم را ندارد.

لذا با عدم وجود دلایل و اوضاع و احوال مخالف باید از آن تبعیت نماید. همانطور که بیان گردید، از آنجا که نظریه مذکور در پرونده وجود دارد، دادگاه نمیتواند نسبت به آن بی اعتنا باشد و چنانچه نظر کارشناس وجدان قاضی را اقناع نکند، باید به طور مستدل و موجه، نظر مذکور را بی تاثیر در اقناع خویش بیان کند که لازمه این استدلال نیز وجود دلایل و یا اوضاع و احوال مخالف با نظر کارشناس می باشد.

بررسی پرونده ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

کارشناس رسمی امور ثبتی می بایست پس از اخذ صلاحیت های مربوطه در امور ثبتی و دریافت پروانه کارشناس رسمی امور ثبتی از کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه امور کارشناسی ارجاعی را بر عهده گیرد.

امور ارجاع شده در زمینه نقشه برداری و امور ثبتی در حوزه املاک و اراضی، از طرف دادگاه یا ارباب رجوع ارجاع می شود. کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری می بایست پس از دریافت پرونده امور اجرایی پرونده را در سه مرحله انجام دهد.

در مرحله اول کارشناس رسمی می بایست مدارک و مستندات را بررسی کند، در مرحله دوم که امور اجرایی میدانی از جمله نقشه برداری زمینی و تهیه عکس های هوایی است اقدام کند. در مرحله سوم که مرحله آخر می باشد کارشناس می بایست نظریه کارشناسی خویش را پس از جمع بندی نهایی اعلام کند.

نقش کارشناس رسمی امور ثبتی در املاک

کارشناس رسمی امور ثبتی املاک می بایست در روند بررسی پرونده های ثبتی از جمله اختلافات ملکی حد اکثر تلاش خویش راه بکار گیرد تا نظریه کارشناسی او باعث از بین رفتن حق و حقوق طرفین دعوا نگردد. همان گونه که در انتهای عبارت کارشناس رسمی امور املاک، از واژه املاک استفاده شده می توان این گونه تعبیر کرد که عمده فعالیت کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری در حوزه املاک و اراضی ( ساختمان-زمین) است.

دو حوزه املاک از جمله اراضی و ساختمان ها جز اصلی ترین سرمایه های و دارایی های سرمایه ای شهروندان هستنند لذا انجام امور کارشناسی در این زمینه از اهمیت ویژه برخوردار است. امروزه شهروندان بیشتر سرمایه گذاری خویش را روی بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری می کنند.

با توجه به استقبال شهروندان از خرید و سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زمین می بایست در نظر بگیرند که جهت سرمایه گذاری در این زمینه می بایست از مشاوره کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه نقشه برداری و امور ثبتی استفاده کنند. دلیل اهمیت استفاده از مشاوره و خدمات کارشناسی افراد خبر در این زمینه به دو دلیل است.

اهمیت کارشناس رسمی امور ثبتی در املاک

دلیل اول اهمیت استفاده از مشاوره و امور کارشناسی کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری، بررسی مستند های مالکیت زمین یا ساختمان از لحاظ امور ثبتی، سند، وضعیت عقب نشینی، تداخل حدود اربعه و … می باشد. دلیل دوم اهمیت استفاده از خدمات کارشناسی ثبتی، نقشه برداری و تهیه نقشه جهت مشخص شدن میزان مساحت واقعی ملک بر اساس نقشه یو تی ام وضع موجود است. مبلغ معامله و ارزش زمین و ساختمان بر مبنای مساحت است و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی مشخص می شود.

با توجه به سابقه طولانی سازمان ثبت اسناد و املاک در صادر کردن اسناد مالکیت، و مشخص کردن حدود اربعه املاک و اراضی در زمان های گذشته، این عملیات توسط کارشناسان با ابزار قدیمی انجام می شده و طبعا خطاهایی را به دنبال داشته است. امروزه با توجه به راه اندازی سیستم های نوین نقشه برداری و کاداستر (حدنگاری)، و تجهیزات نقشه برداری به روز حد و مرز ها و صدور اسناد مالکیت با دقت بالا صورت می گیرد.

در راستای هدف بزرگ سازمان ثبت اسناد در راستای تهیه نقشه کاداستر ملی، کارشناسان رسمی امور ثبتی نقش موثری دارند. کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری با شرح قعالت های از جمله تهیه نقشه های یو تی ام ثبتی، جانمایی پلاک های ثبتی قدیمی و تعیین حد و مرز ثبتتی املاک، گام مهمس در راستای نهایی شدن نقشه کاداستر بر می دارند.

صلاحیت های کارشناس رسمی امور ثبتی

صلاحیت های کارشناس رسمی در رشته امور ثبتی و نقشه برداری یا همان شرح وظایف کارشناسی در ادامه تشریح و بررسی خواهد شد. گروه کارشناسان رسمی ثبتی و نقشه برداری دادگستری حد نگار با تجربه و تبحر کافی در زمینه های ذکر شده آماده همکاری با ارگان های دولتی و افراد حقیقی در راستای مرتفع کردن اختلافات ثبتی در حوزه املاک و اراضی می باشند.

بدین وسیله اعلام می داریم که کارشناسان رسمی حد نگار علم و تجربه خویش را در خدمت عدالت قرار داده اند تا گام مهمی در راستای احقاق حقوق افراد و ارگان ها در کشور برداشته شود.

صلاحیت و تخصص های کارشناسان رسمی دادگستری در ذیل آورده شده است:

• پیاده سازی و تحدید حدود پلاک های ثبتی املاک و اراضی بر روی زمین(نقشه برداری ثبتی زمینی)
• پیاده سازی حدود اربعه پلاک های ثبتی بر روی نقشه های رقومی 1/2000
• مطابقت مشخصات ثبتی املاک از جمله، پلاک ثبتی، مساحت و حدود اربعه
• پیاده کردن(کارتوگرافی) نقشه های ثبتی بر روی عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای
• مطابقت مشخصات ثبتی از جمله نقشه های ثبتی با عارضه های طبیعی( تفسیر)
• تشخیص حدود ثبتی(حد و مرز تعرفه در سند) املاک و اراضی
• تطبیق حدود اربعه املاک و اراضی، درج شده در سند و سوابق ثبتی املاک با وضع موجود حدود اربعه
• بررسی اختلاف و مغایرت‌ در حد و مرز سند و وضع موجود از جمله تجاوز، تداخل و تعارض
• جانمایی پلاک ثبتی و تثبیت عرصه املاک و اراضی ارجاع شده از دادگاه و ارباب رجوع
• بررسی، رسیدگی و همچنین تشخیص صحت انجام تشریفات ثبتی در زمینه افراز املاک و اراضی
• رسیدگی و افراز املاک و مطابقت با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوبه سال ۱۳۵۷
• تشخیص و رسیدگی به صحت جریانات امور ثبتی اسناد املاک و اراضی
• رسیدگی به روش تنظیم و ثبت ‌اسناد در دفاتر اسناد رسمی
• تشخیص و رسیدگی به اقدامات ثبتی از ابتدای شماره‌گذاری و توزیع اظهار نامه
• بررسی مراحل ثبتی و انتشار آگهی‌، تحدید حدود، تفکیک و کلیه اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت
• ارزیابی املاک و اراضی و تعیین تکلیف موضوع مواد 147-148 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک
• مشخص کردن ارزش اراضی در اجرای مقررات مواد 147-148 قانون ثبت اسناد

کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی تهران

گروه کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری حدنگار در استان تهران آماده ارائه خدمات کارشناسی در زمینه امور ثبتی و نقشه برداری به صورت تخصصی، فنی و رسمی می باشند. کارشناسان رسمی حد نگار متشکل از کارشناسان رسمی رشته های نقشه برداری، امور ثبتی، اطلاعات مکانی، فتتوگرامتری و حقوق  می باشند.

گروه کارشناسی حد نگار با حضور جمعی از متخصصین نقشه برداری و ثبتی در حال حاضر در استان تهران فعایت دارند. در نظر داریم در آینده فعالیت این گروه کارشنناسی را در کل کشور به عنوان گروه مرجع و تخصصی در زمینه نقشه برداری ثبتی و ملکی گسترش دهیم. حد نگار به همراه تیم کارشناسی خبره با دسترسی به نقشه های ثبتی و بانک داده های ثبتی و نقشه های هوایی و عکس های ماهواره ای می تواند در زمینه امور ثبتی و حل اختلافات ثبتی شهروندان و ارگان های دولتی یاری رسان شما باشد.

کارشناسان حد نگار علاوه بر انجام امور کارشناسی در حوزه نقشه برداری و ثبتی آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به هموطنان در زمینه حقوقی املاک توسط کارشناسان و وکلای حقوقی موفق می باشد. شایان ذکر است که گروه نقشه برداری و امور ثبتی حد نگار از سال 1391 در زمینه نقشه برداری و امور ثبتی املاک و اراضی فعالیت دارد.