فصل اول قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور واژگان مشخص شده ای دارد با تعاریف خاص و معین که در زمینه های قانونی مختلف به کار می‌روند. این تعاریف به گونه‌ای است که هر کدام به وضوح نشان‌دهنده مفهوم و کاربرد خاصی در این چارچوب قانونی هستند. بنابراین، آشنایی با این اصطلاحات و درک صحیح از آنها می‌تواند به درک بهتری از این قانون و نحوه اجرای آن کمک کند.
به عبارتی، این تعاریف به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم به شکل صحیح‌تری مفاهیم قانونی را درک و تفسیر کنیم و کارکردهای عملی آنها را بشناسیم. در نتیجه، آگاهی از این اصطلاحات برای هر فردی که با این قانون سروکار دارد، ضرورت دارد و می‌تواند به درک بیشتر و کارآمدتر از مفاد قانونی منجر شود.
ماده 1 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
قانون جامع کاداستر کشور که در تاریخ 12 بهمن 1393 به تصویب رسیده است، به تعریف اصطلاحات و مفاهیمی می‌پردازد که در زمینه نقشه‌برداری و ثبت اراضی به کار می‌روند. این قانون با هدف ساماندهی و نظم‌بخشی به اطلاعات مربوط به مالکیت زمین‌ها و مستندات مرتبط تدوین شده است. در این قانون، اصطلاحات به گونه‌ای تعریف شده‌اند که فهم و اجرای آنها برای دست‌اندرکاران و استفاده‌کنندگان به سادگی امکان‌پذیر باشد.
هدف از این تعاریف، ایجاد یک زبان مشترک و استاندارد برای تمام کسانی است که با مباحث زمین و نقشه‌برداری سر و کار دارند. این قانون به‌طور جامع به مقوله‌هایی مانند تعیین حدود و مرزهای اراضی، ثبت مالکیت‌ها و حفظ و نگهداری اطلاعات مربوطه می‌پردازد و تلاش دارد تا با ایجاد یک سیستم یکپارچه، از تداخلات و اختلافات احتمالی در این عرصه جلوگیری کند. با توجه به اهمیت این قانون در بهبود و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با زمین و املاک، آشنایی کامل با مفاهیم آن برای تمامی افراد و نهادهای ذی‌نفع ضروری به نظر می‌رسد.
حدنگار (کاداستر) چیست؟
فهرست جامع و منظمی از اطلاعات مربوط به زمین‌های مختلف وجود دارد که در آن مشخصات زمین‌ها همچون ابعاد، نوع استفاده، ویژگی‌های دیجیتالی، و اطلاعات ثبتی و حقوقی به نقشه‌های دقیق و بزرگ مقیاس افزوده شده است. این اطلاعات به طور دقیق و سازمان‌یافته به ما کمک می‌کنند تا درک بهتری از زمین‌های مختلف داشته باشیم و بتوانیم به‌طور مؤثری از آنها استفاده کنیم. نقشه‌های بزرگ مقیاس که این اطلاعات را شامل می‌شوند، ابزار ارزشمندی برای برنامه‌ریزی‌های عمرانی، مدیریت شهری و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زمین به شمار می‌آیند و به افراد و نهادهای مختلف کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازند. این نقشه‌ها با داشتن جزئیات کامل، امکان تحلیل و بررسی دقیق‌تری را فراهم می‌آورند. نقشه های کاداستر یا حد نگار حاصل عملیات نقشه برداری کاداستر می باشند.
حدنگاری (عملیات کاداستر)
مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که به حوزه کاداستر مربوط می‌شوند، فرآیندی جامع از نقشه برداری و مستندسازی را شامل می‌شود. این فرآیند با استفاده از تصاویر و عکس‌های زمینی، دریایی، هوایی و ماهواره‌ای برای تهیه نقشه آغاز می‌شود. سپس این تصاویر به صورت دیجیتالی تبدیل شده و عملیات نقشه‌برداری زمینی انجام می‌گیرد. در ادامه، نقشه‌ها با دقت ویرایش و تکمیل می‌شوند و با وضعیت واقعی املاک تطبیق داده می‌شوند. در این مرحله، تمامی اطلاعات مربوط به ثبت، حقوق و توصیفی به نقشه‌ها افزوده می‌شود. نهایتاً، کنترل نهایی و به‌روزرسانی نقشه‌ها انجام می‌گیرد تا دقت و صحت اطلاعات تضمین شود. این فرآیند دقیق، اطلاعات جامع و قابل اعتمادی را برای مدیریت و برنامه‌ریزی املاک فراهم می‌کند.
نظام جامع
نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار کشور به عنوان یک سامانه مکان‌محور پیشرفته، تمامی داده‌های مرتبط با حدنگاری از جمله نقشه‌ها، اسناد مالکیت و سایر اطلاعات ثبتی و حقوقی مربوط به املاک و عوارض طبیعی کشور را در بر می‌گیرد. این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات، به کاربران امکان می‌دهد تا دسترسی سریع و دقیقی به اطلاعات مورد نیاز خود داشته باشند. علاوه بر این، اطلاعات توصیفی و حقوقی املاک نیز در این سیستم به طور کامل ثبت می‌شود تا بتواند به عنوان یک منبع معتبر برای تصمیم‌گیری‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این جامعیت اطلاعاتی کمک می‌کند تا افراد و سازمان‌ها بتوانند با اطمینان بیشتر و دیدی جامع‌تر به مدیریت و برنامه‌ریزی املاک بپردازند.
نقشه حدنگار
نقشه‌ای که بر اساس اصول حدنگاری طراحی و ساخته می‌شود، نمایانگر جزئیات دقیق جغرافیایی و توپوگرافی یک منطقه است. این نوع نقشه‌ها با استفاده از داده‌های ارتفاعی و اطلاعات مربوط به زمین‌نگاری، به ترسیم دقیق ارتفاعات، شیب‌ها و ویژگی‌های مختلف سطح زمین می‌پردازند. هدف اصلی این نقشه‌ها، فراهم آوردن اطلاعات جامع و کاربردی برای مهندسان، برنامه‌ریزان شهری و پژوهشگران است تا با استفاده از آنها بتوانند به تحلیل و بررسی بهتر وضعیت زمین بپردازند. این نقشه‌ها نقشی حیاتی در پروژه‌های عمرانی و مطالعات محیطی ایفا می‌کنند و ابزاری ضروری برای مدیریت بهینه منابع طبیعی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به حساب می‌آیند.
سند مالکیت حدنگار
سند مالکیتی بر پایه حدنگاری و بر اساس نظام جامع تهیه و تنظیم می‌شود. این نوع سند نشان‌دهنده مالکیت قانونی شخص بر ملک یا زمین است و با استفاده از فناوری‌های مدرن و سیستم‌های دقیق تهیه می‌شود تا حقوق مالکیت به‌طور کامل و بدون ابهام مشخص شود. این فرآیند تضمین می‌کند که مالکیت به درستی ثبت شده و هر گونه اختلافی در آینده به حداقل برسد. به‌کارگیری این شیوه‌های نوین در تهیه اسناد مالکیت، باعث افزایش اطمینان و کاهش مشکلات حقوقی مرتبط با مالکیت املاک می‌شود.
دستگاه‌ها
تمامی نهادهای اجرایی که تحت شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند و همچنین دستگاه‌هایی که در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ذکر شده‌اند، در این زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. هدف از این قوانین، تنظیم و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی است تا از طریق نظارت و مدیریت مؤثر، خدمات بهتری به جامعه ارائه شود. این دستگاه‌ها با پیروی از چارچوب‌های قانونی تعیین‌شده، به بهبود کارایی و بهره‌وری در بخش عمومی کمک می‌کنند و مسئولیت اجرای سیاست‌های دولت را بر عهده دارند. با اجرای صحیح این قوانین، تلاش می‌شود تا از منابع ملی به بهترین نحو استفاده شود و خدماتی که به مردم ارائه می‌گردد، با کیفیت و شفافیت بیشتری همراه باشد.
سازمان
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت رسیدگی و ثبت رسمی اسناد و املاک را بر عهده دارد. این سازمان با هدف ایجاد نظم و شفافیت در مالکیت و امور ثبتی، فعالیت‌های مختلفی انجام می‌دهد. وظایف اصلی این سازمان شامل ثبت املاک، اسناد رسمی، و اجرای امور مربوط به مالکیت معنوی است. همچنین، این سازمان با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و پایگاه‌های داده پیشرفته، تلاش می‌کند تا خدماتی سریع و کارآمد به شهروندان ارائه دهد. یکی دیگر از وظایف مهم این نهاد، نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و تضمین صحت و اعتبار اسناد تنظیم‌شده در این دفاتر است. از طریق این فعالیت‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حفظ امنیت و اطمینان در معاملات املاک و اسناد کمک می‌کند.
منطقه
حوزه ثبتی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که سازمان مربوطه در آن اقدام به اجرای عملیات حدنگاری کرده است یا برنامه‌ریزی برای اجرای آن دارد. در این محدوده‌ها، فرآیندهای مربوط به تعیین و ثبت دقیق محدوده‌ها و مرزها انجام می‌شود تا اطلاعات ثبتی به‌روز و دقیق‌تری فراهم گردد. این فعالیت‌ها به منظور ایجاد یک سیستم مستند و شفاف برای تعیین مالکیت‌ها و مرزبندی‌ها صورت می‌گیرد.
مرکز داده
مرکز ملی داده‌های ثبتی به عنوان موضوع بند (م) از ماده ۲۱۱ در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. این مرکز نقش مهمی در جمع‌آوری، ثبت و نگهداری داده‌های مختلف ثبتی ایفا می‌کند و با هدف ارتقاء کیفیت و دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز، فعالیت‌های خود را دنبال می‌نماید. این نهاد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیستم‌های پیشرفته، تلاش می‌کند تا اطلاعات دقیق و جامعی را در اختیار نهادهای مختلف و عموم مردم قرار داده و به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها کمک کند. از این رو، مرکز ملی داده‌های ثبتی نقش بسزایی در توسعه و بهبود نظام اطلاعاتی کشور دارد.
فصل دوم قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان مسئول اجرای عملیات حدنگاری و صدور اسناد مالکیت مربوط به آن است و موظف به راه‌اندازی و مدیریت نظام جامع مرتبط با این امور می‌باشد. تمامی دستگاه‌های دولتی و مرتبط باید به منظور پیشبرد فرآیند حدنگاری با این سازمان همکاری کنند و وظایف خود را در چارچوب این قانون به انجام رسانند.
ماده 2 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان مسئول اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت حدنگار، همچنین ایجاد و بهره‌برداری از نظام جامع و اجرای دیگر وظایف مقرر در این قانون می‌باشد. این سازمان موظف است تا با دقت و کارایی بالا، فرایندهای مرتبط با نقشه‌برداری و ثبت مالکیت‌ها را پیش ببرد و نظامی جامع و کارآمد ایجاد نماید که تمامی وظایف محوله در قانون را به نحو احسن اجرا کند. هدف اصلی این سازمان، اطمینان از صحت و دقت در امور مربوط به مالکیت اراضی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت بهتر امور مالکیت است.
ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است طی پنج سال از تاریخ اجرای این قانون، حدنگاری را به گونه‌ای انجام دهد که موقعیت و مرزهای تمام املاک و اراضی داخل کشور، چه دولتی و چه غیردولتی، همچنین کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی ساحلی، مسیل‌ها و جزایر مشخص و تثبیت شوند. این اقدام باید به گونه‌ای باشد که دسترسی به نقشه‌ها و اطلاعات توصیفی و ثبتی تمامی املاک و اراضی کشور در قالب نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگاری در یک سیستم جامع فراهم شود. هدف این است که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگاری باقی نماند.
تبصره ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
تمامی نهادها موظف هستند تا در اجرای فرآیند حدنگاری با سازمان همکاری کنند. این وظیفه بر عهده آنها گذاشته شده است تا از این طریق، هماهنگی و همیاری لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح مهم فراهم گردد. هر دستگاه باید به طور فعالانه و با هماهنگی کامل در این پروژه مشارکت داشته باشد تا اهداف مورد نظر به بهترین شکل ممکن محقق شوند.
ماده 4 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است در بازه زمانی تعیین‌شده در ماده ۳، نظام جامعی را طراحی و پیاده‌سازی کند که علاوه بر داده‌های نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، شامل اطلاعاتی از قبیل شماره پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی، کد شناسه انحصاری ملک، اطلاعات کامل مالک یا مالکان به همراه کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق محل اقامت یا سکونت آنها باشد. همچنین، جزئیات مربوط به افراد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده ملک و هرگونه محدودیت یا ممنوعیتی که بر ملک اعمال می‌شود نیز در این سیستم جامع لحاظ شود. هدف از این اقدام، تسهیل در دسترسی به اطلاعات جامع املاک و شفاف‌سازی فرآیندهای مربوط به آن است.
ماده 5 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است تمامی فعالیت‌های حقوقی و ثبتی مربوط به املاک مشمول این قانون، شامل تغییرات، انتقالات، تعهدات و انواع معاملات مانند قطعی، شرطی و سایر معاملات، همچنین تجمیع، افراز، تفکیک و اصلاحات را که به صورت رسمی انجام می‌شوند، به طور فوری در سامانه جامع ثبت کند. پس از تکمیل و راه‌اندازی این سامانه جامع، تمامی استعلامات ثبتی باید به صورت فوری و الکترونیکی پاسخ داده شوند. این امر به منظور تسهیل در امور ثبتی و افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات به شهروندان انجام می‌پذیرد. سامانه جامع به عنوان یک ابزار مدرن و کارآمد، نقش مهمی در بهبود فرآیندهای ثبتی ایفا می‌کند و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و شفافیت را افزایش می‌دهد.
ماده 6 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است تا تمامی دفاتر ثبت در سراسر کشور را به نرم‌افزارهای مورد نیاز در سیستم جامع مجهز کند و توانایی‌های آنها را با رعایت استانداردها و معیارهای فنی لازم افزایش دهد.
ماده 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است که دفاتر مربوط به قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون دفاتر اسناد رسمی را به صورت الکترونیکی و با رعایت اصولی مانند صحت، کمال، اعتبار و غیرقابل انکار بودن داده‌ها، در سیستم‌های جامع داده‌ها و سامانه‌های مرتبط مدیریت و ایجاد نماید. همچنین، سازمان باید امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به این سامانه‌ها را فراهم کند تا اسناد و معاملات بتوانند به صورت آنلاین ثبت شوند و پاسخ استعلامات ثبتی به صورت فوری و الکترونیکی ارائه شود. با اجرای این طرح، دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس قدیمی می‌شوند و ثبت اطلاعات به صورت دیجیتال انجام خواهد شد.
تبصره 1 ماده 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است که برای دیجیتالی کردن فرآیند ثبت اسناد رسمی، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که دفاتر اسناد رسمی بتوانند نسخه‌های الکترونیکی تمامی اسنادی را که سردفتر از طریق سامانه الکترونیکی سازمان تنظیم می‌کند، به شکل غیرقابل تغییر و مطمئن نگهداری کنند. همچنین، دفاتر اسناد رسمی باید از هر سندی که در سامانه الکترونیکی تنظیم می‌شود، یک نسخه چاپی به عنوان نسخه پشتیبان تهیه کنند و این نسخه باید دارای امضای تمامی افراد مرتبط باشد. این تدابیر به منظور اطمینان از امنیت و دسترسی به سوابق اسنادی در آینده ضروری است.
تبصره 2 ماده 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
ادارات ثبت اسناد و املاک موظف هستند که نسخه‌های چاپی از اسناد مالکیت حدنگار را تهیه و به عنوان نسخه پشتیبان حفظ کنند. این کار به منظور اطمینان از دسترسی دائمی به اطلاعات مالکیت انجام می‌شود. نگهداری این نسخه‌ها به کاهش خطرات احتمالی در صورت بروز مشکلات فنی کمک می‌کند و بدین ترتیب، اطلاعات مهم همواره قابل دسترس باقی می‌ماند.
ماده 8 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است که از ظرفیت‌های موجود در سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و همچنین دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بهره‌برداری کند. هدف از این اقدام، تأمین عکس‌ها و تصاویر هوایی، زمینی و ماهواره‌ای و همچنین تهیه نقشه‌ها و اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط است. این همکاری و استفاده از منابع مختلف کمک می‌کند تا اطلاعات جامع و دقیقی برای پیشبرد اهداف سازمان فراهم شود. با استفاده از این توانمندی‌ها، سازمان می‌تواند به شکلی کارآمدتر و مؤثرتر در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مکانی عمل کند.
ماده 9 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
تمامی نهادها موظفند تمامی اسناد و اطلاعات مربوط به املاک خود یا املاکی که مدیریت می‌کنند، شامل جزئیات ثبتی، نوع کاربری، نام فرد یا واحد بهره‌بردار و نقشه‌های جغرافیایی املاک را، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از اجرای این قانون تهیه کرده و برای صدور سند مالکیت به سازمان مربوطه ارائه دهند. این اقدام به منظور به‌روزرسانی و ثبت دقیق اطلاعات مالکیت و مدیریت املاک انجام می‌شود.
تبصره ماده 9 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
آیین‌نامه اجرایی که به شناسایی جنبه‌های امنیتی اختصاص دارد، باید ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه گردد و به تصویب هیأت وزیران برسد. این آیین‌نامه به نحوه اجرای جوانب امنیتی می‌پردازد و هدف آن ایجاد هماهنگی و انسجام در اجرای مقررات مرتبط با امنیت در سطح کشور است. در این راستا، وزارتخانه‌های مذکور با همکاری یکدیگر تلاش می‌کنند تا دستورالعملی جامع و کاربردی تدوین کنند که بتواند نیازهای امنیتی کشور را به‌خوبی پوشش دهد. پس از تهیه، این آیین‌نامه باید توسط هیأت وزیران به تصویب برسد تا به مرحله اجرا درآید.
ماده 10 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح موظفند، با توجه به ملاحظات امنیتی و نظامی و بدون ایجاد خلل در توان رزمی نیروهای مسلح، نقشه‌های مورد نیاز را طبق درخواست سازمان مربوطه تهیه و ارائه کنند. این همکاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت و آمادگی نیروهای مسلح را به خطر نیندازد و همزمان نیازهای سازمان‌های درخواست‌کننده را نیز برآورده سازد. در این فرآیند، مصالح امنیتی باید به طور کامل رعایت شود تا هیچ گونه آسیبی به آمادگی نظامی وارد نگردد.
تبصره ماده 10 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عکس‌ها و نقشه‌های مربوط به املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را فراهم کند. همچنین، انتشار اطلاعات حساس نظامی و امنیتی در این نقشه‌ها، بدون تأیید مراجع مربوطه، ممنوع است. این اقدام به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از افشای اطلاعات حساس انجام می‌گیرد.
فصل سوم قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
حدنگاری فرآیندی است که به کمک آن مرزها و ابعاد دقیق املاک مشخص می‌شود و این اطلاعات در قالب نقشه‌های دقیق ثبت می‌گردد. این فرآیند به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قصد صدور اسناد مالکیت جدید یا انتقال ملک به افراد دیگر وجود دارد. در این حالت، اطمینان از صحت و دقت اطلاعات ملک ضروری است.
برای صدور اسناد مالکیت حدنگار، ابتدا باید یک نقشه‌برداری دقیق از ملک انجام شود. نقشه برداری کاداستر با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و دستگاه‌های مدرن صورت می‌گیرد تا کوچک‌ترین جزئیات جغرافیایی و مرزی ثبت شوند. سپس این اطلاعات در سیستم‌های مربوطه وارد می‌شود تا در فرآیند صدور سند مورد استفاده قرار گیرد.پس از تکمیل نقشه‌برداری و ثبت اطلاعات، مرحله بررسی و تأیید توسط کارشناسان مربوطه آغاز می‌شود. این کارشناسان وظیفه دارند تا صحت اطلاعات را بررسی کنند و اطمینان حاصل نمایند که همه چیز مطابق با قوانین و مقررات مربوطه است.
ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
بر اساس ماده ۱۱، سازمان وظیفه دارد پس از اجرایی شدن این قانون، طی مدت پنج سال تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. در این راستا، تمامی مالکین اسناد دفترچه‌ای، شامل نهادها و افراد خصوصی، ملزم به ارائه سند خود به سازمان در زمان‌بندی تعیین شده برای هر منطقه هستند. این زمان‌بندی توسط سازمان مشخص و اعلام می‌شود تا فرآیند تبدیل به درستی پیش رود و تمامی اسناد به روز شوند. هدف از این اقدام، بهبود و مدرن‌سازی سیستم ثبت اسناد و افزایش دقت و امنیت در مدیریت مالکیت‌هاست.
تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
پس از پایان دوره پنجساله تعیین‌شده، افراد برای دریافت خدمات ثبتی ملزم به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود خواهند بود. این اقدام به منظور به‌روزرسانی و ساماندهی اسناد مالکیت انجام می‌پذیرد تا از دقت و صحت اطلاعات ثبتی اطمینان حاصل شود. بنابراین، ارائه خدمات ثبت تنها به کسانی امکان‌پذیر است که اسناد خود را به فرمت جدید تبدیل کرده باشند. این فرآیند به شفافیت و امنیت بیشتر در معاملات و مالکیت‌ها کمک خواهد کرد.
ماده 12 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
اگر ملکی دارای سند مالکیت رسمی به نام درخواست‌کننده باشد و اطلاعات موجود در تقاضا و مدارک پیوست آن با داده‌های سیستم جامع مطابقت داشته و هیچ تناقضی نداشته باشد و همچنین هیچ‌گونه اعتراض یا ادعای دیگری از طرف افراد دیگر در خصوص مالکیت، مرزهای ملک یا حقوق مربوط به آن دریافت نشده باشد، برای آن ملک سند مالکیت کاداستری صادر می‌گردد.
ماده 13 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
در مواردی که بین اسناد مالکیت موجود و اطلاعات و نقشه‌های کاداستر اختلافی وجود دارد و این اختلاف به دلیل اشتباهات ثبتی است، اما به حقوق هم‌جواران آسیبی نمی‌زند، هیأت نظارت ثبت استان که در ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک به آن اشاره شده، با رعایت اصول قانونی و با دریافت توضیحات لازم از صاحبان حقوق و نهادهای اجرایی مرتبط و مسئولان اجرای طرح کاداستر در شهرستان مربوطه، به بررسی و صدور رأی می‌پردازد. این رأی نهایی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
تبصره 1 ماده 13 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
چنانچه اختلاف موجود در این ماده منجر به کاهش حقوق دارنده سند شود و او نیز اعتراضی نداشته باشد، مطابق ماده ۱۲ اقدام خواهد شد. اگر صاحب سند با این کاهش حقوق موافق باشد و شکایتی نکند، روال کار بر اساس ماده ۱۲ پیش خواهد رفت.
تبصره 2 ماده 13 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
در استان‌هایی که نیاز به ایجاد شعبه‌های جدیدی از هیأت نظارت بر ثبت وجود دارد، رئیس سازمان با همان ترکیب اعضا و اختیارات، اقدام به تأسیس این شعبه‌ها می‌کند. همچنین، در مواقع ضروری، با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه، شعب دیگری از شورای عالی ثبت نیز با همان ترکیب و اختیارات ایجاد می‌شود. در این صورت، یکی از مدیران کل که به امور ثبتی تسلط دارد، با حکم رئیس سازمان به جای معاون املاک یا اسناد در شعب جدید شورا قرار می‌گیرد.
ماده 14 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
هرگاه میان مالکان همجوار اختلافی در خصوص مساحت، حدود یا حقوق املاک ذکر شده در اسنادشان پیش آید، می‌توانند با توافق رسمی به مصالحه برسند و درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارائه دهند. پس از این اقدام، اداره ثبت مکلف است با تنظیم صورت‌جلسه‌ای اصلاحی، تغییرات را در سیستم جامع ثبت کرده و اسناد جدیدی صادر کند. این فرآیند به منظور حل و فصل اختلافات و ایجاد شفافیت و نظم در ثبت املاک انجام می‌شود. مالکان با این توافق، می‌توانند به‌صورت قانونی و رسمی به اختلافات خود پایان دهند و از مشکلات آتی جلوگیری کنند. اداره ثبت نیز با ثبت این اصلاحات، نقش مهمی در حفظ حقوق مالکیت افراد ایفا می‌کند.
تبصره 1 ماده 14 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
در شرایطی که یکی از مالکان شامل افراد محجور یا افراد ورشکسته باشد، انجام اصلاحات در اسناد و ثبت آنها در سیستم جامع و همچنین صدور سند جدید، نیازمند این است که دادگاه حکمی قطعی در این زمینه صادر کند.
تبصره 2 ماده 14 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
اگر ملکی که به ثبت رسیده، تحت توقیف یا در گرو باشد و یا اگر معاملات مربوط به آن ممنوع شده باشد، اجرای احکام مرتبط با این موضوع نیازمند رضایت رسمی فرد ذی‌نفع می‌باشد. در چنین شرایطی، تنها با موافقت صریح و رسمی فردی که حقوقی بر آن ملک دارد، می‌توان به اجرای حکم اقدام کرد. در واقع، تا زمانی که رضایت این افراد وجود نداشته باشد، هرگونه اقدام حقوقی متوقف خواهد شد. این تبصره به منظور حفاظت از حقوق افراد ذی‌نفع و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق آنها وضع شده است. به این ترتیب، بدون جلب رضایت رسمی این افراد، امکان پیشبرد امور مربوط به ملک وجود ندارد.
تبصره 3 ماده 14 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
در شرایطی که برای یک ملک، مشکلات حقوقی یا معارضی وجود دارد و یا مالکان مجاور درباره مساحت، مرزها یا حقوق مربوط به املاک با یکدیگر دچار اختلاف نظر هستند و قادر به رسیدن به توافق نمی‌باشند، فرآیند صدور سند مالکیت حدنگار متوقف خواهد شد. این توقف تا زمانی ادامه می‌یابد که حکم نهایی و قطعی از سوی مرجع قضایی صالح صادر شود. در این موارد، اهمیت دارد که قبل از هرگونه اقدام قانونی، مالکان و طرفین مرتبط تلاش کنند تا از طریق مذاکره و گفتگو به یک تفاهم مشترک دست یابند، چرا که این روش می‌تواند از پیچیدگی‌های قانونی و زمان‌بر بودن روند قضایی جلوگیری کند. در صورت عدم توافق، تنها راه حل باقی‌مانده استفاده از مراجع قضایی برای حل و فصل نهایی اختلاف است.
فصل چهارم قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در صورت درخواست، نقشه‌های کاداستر را با دریافت هزینه‌های قانونی به مالک، نماینده قانونی او یا دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارائه نماید. همچنین این سازمان باید برای اجرای وظایف قانونی خود، ساختار خود را اصلاح کرده و نیروی انسانی مورد نیاز را بر اساس قوانین جذب نماید و ادارات ثبت را به فناوری‌های پیشرفته مجهز کند. قانون جامع حدنگار از ابتدای سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجراست و تمام درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به صورت خاص به سازمان تخصیص می‌یابد تا هزینه‌های مربوط به اجرای وظایف قانونی را تأمین کند. سازمان مکلف است هر ساله گزارشی از عملکرد خود در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده 15 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است که در صورت درخواست، نقشه‌های مربوط به حدنگاری را با اخذ هزینه تعیین شده بر اساس تعرفه قانونی، به مالک یا نماینده قانونی او و یا نهادهای اجرایی مرتبط ارائه دهد.
ماده 16 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان موظف است با هدف اجرای مؤثر وظایف تعیین‌شده در این قانون، ساختار خود را بهبود بخشد و نیروی انسانی لازم را طبق قوانین جذب کند. همچنین باید تمامی ادارات ثبت را به فناوری‌های پیشرفته و نظام جامع تجهیز کند تا بهره‌وری و کارایی در انجام وظایف افزایش یابد.
ماده 17 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۴ به اجرا در می‌آید و تمامی درآمدهای حاصل از اجرای آن به طور کامل به تأمین مخارج مرتبط با انجام وظایف تعیین‌شده در قانون اختصاص داده می‌شود. برای این منظور، یک ردیف مالی ویژه در سازمان ایجاد خواهد شد تا این درآمدها به صورت مستقیم و هدفمند استفاده شوند. هدف از این اقدام، تضمین اجرای صحیح و مؤثر قانون و تأمین مالی لازم برای انجام وظایف و تکالیف قانونی است.
ماده 18 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سازمان مکلف است هر سال گزارشی از عملکرد خود در راستای اجرای این قانون تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این گزارش باید به گونه‌ای جامع و دقیق باشد تا نمایندگان مجلس بتوانند از میزان پیشرفت و اجرای صحیح قانون مطلع شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهند. این اقدام به منظور شفافیت و پاسخگویی بهتر سازمان در برابر مسئولیت‌های قانونی خود صورت می‌گیرد.
ماده 19 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
ماده ۱۹ بیان می‌کند که آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کاداستر کشور باید در مدت حداکثر سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان مربوطه و با همکاری وزارت دادگستری تدوین شود. این آیین‌نامه پس از تهیه، باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. هدف از این آیین‌نامه، ایجاد چهارچوبی قانونی و اجرایی برای اجرای موثر قانون کاداستر است که نقش مهمی در ساماندهی اطلاعات زمین و املاک کشور ایفا می‌کند. این اقدام به منظور هماهنگی و تبیین وظایف و مسئولیت‌ها در این حوزه انجام می‌گیرد و به تحقق اهداف کلی طرح کاداستر کمک می‌کند.
ماده 20 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
با اجرایی شدن این قانون جدید، ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک که در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۵۱ تصویب شده بود، به همراه تبصره‌هایش لغو می‌شوند. این تغییر نشان‌دهنده تحول در نظام حقوقی است که بر اساس آن قوانین قدیمی کنار گذاشته می‌شوند تا جای خود را به مقررات تازه و به‌روزتری بدهند. این فرایند به منظور بهبود و سازگاری بیشتر قوانین با شرایط و نیازهای جدید جامعه انجام می‌گیرد. با این اقدام، قانون‌گذاران تلاش دارند تا نظام حقوقی کشور را متناسب با تحولات روز و نیازهای فعلی جامعه تنظیم کنند.
جمع بندی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
قانون مذکور که شامل بیست ماده و یازده تبصره است، در جلسه علنی روز یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ بیست و نهم بهمن همان سال، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون پس از مراحل بررسی و تصویب در مجلس و مرور توسط شورای نگهبان، به عنوان یک قانون رسمی شناخته شد. این فرآیند معمولی است که قوانین پس از تصویب در مجلس باید توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شوند تا تضمین شود که مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرعی ندارند. تصویب چنین قوانینی، نقشی مهم در ساختار حقوقی کشور ایفا می‌کند و به عنوان یک چارچوب قانونی جدید، تأثیراتی را بر حوزه‌های مختلف جامعه خواهد داشت.