قانون کارشناس رسمی دادگستری

قانون کارشناسان رسمی دادگستری چیست؟

قانون کارشناسان رسمی دادگستری در واقع سنگ بنای امور حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می باشد. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یاریگران فنی و علمی قوه قضاییه، نقش حیاتی در روشن ساختن جنبه‌های تخصصی پرونده‌ها و تسهیل صدور احکام عادلانه ایفا می‌کنند. با توجه به تنوع و پیچیدگی روزافزون پرونده‌های حقوقی، دیگر نمی‌توان تنها به استدلال‌های حقوقی اکتفا کرد؛ بلکه نیاز به تحلیل‌های تخصصی در زمینه‌هایی مانند نقشه‌برداری، کشاورزی، معماری، امور ثبتی و راه و ساختمان بیش از پیش حس می‌شود. هر یک از این حوزه‌ها به نوعی با چالش‌های خاص خود روبه‌رو هستند و حضور کارشناسان متعهد در این زمینه‌ها، ضامن تحقق عدالت و شفافیت در فرآیندهای دادرسی است.

امور کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان، نقشه برداری و امور ثبتی به دلیل گستردگی مسائل عمرانی، ساخت و ساز، تخلفات ساختمانی، ارزیابی خسارات و تعیین حدود املاک، از اهمیت ویژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های قضایی برخوردار است. کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان با اتکا به دانش تخصصی خود در زمینه‌هایی همچون مهندسی عمران، سازه، مقررات ملی ساختمان و استانداردهای فنی، گزارش‌های دقیقی ارائه می‌دهد که می‌تواند تأثیر بسزایی در صدور رأی دادگاه داشته باشد. این کارشناسان با تحلیل‌های علمی و فنی خود، به روشن‌سازی مسائل پیچیده کمک می‌کنند و در نهایت، به تحقق عدالت در جامعه می‌انجامند.

ماده 1 تا 3 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱: در مراکز استان‌های کشور، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل می‌شوند که به عنوان «کانون استان» شناخته شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. این کانون‌ها غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و از فعالیت‌های سیاسی به دور هستند.

ماده ۲: در هر مرکز استان، زمانی که تعداد کارشناسان رسمی مقیم به حداقل سی نفر برسد، کانون استان تشکیل می‌گردد. تا زمانی که کانون مستقلی در مرکز استانی تشکیل نشده باشد، کارشناسان رسمی آن استان به عضویت نزدیک‌ترین کانون موجود درمی‌آیند.

ماده ۳: شورای عالی کارشناسان در تهران و با حضور هجده نفر عضو که توسط کارشناسان سراسر کشور و به نسبت تعداد اعضای هر کانون انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. شرایط عضویت این شورا در ماده ۱۵ این قانون ذکر شده و روش انتخاب اعضا بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه صورت می‌گیرد.

تبصره ۱: مدت زمان عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال است و امکان انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر نیز فراهم می‌باشد.

تبصره ۲: اعضای منتخب از میان خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه‌دار، یک کارپرداز، دو منشی و دو بازرس را با رأی اکثریت برمی‌گزینند. تا زمانی که اعضای جدید انتخاب شوند، شورای فعلی وظایف خود را ادامه می‌دهد.

ماده 4 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

اهداف یک کانون به شرح زیر تبیین شده است: اول، ایجاد بستری برای گردهمایی و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و توسعه عدالت در امور مرتبط. دوم، ارتقای علمی و تجربی اعضای کانون با فراهم آوردن شرایط مناسب. سوم، مدیریت و سازماندهی امور کارشناسان عضو در فعالیت‌های کارشناسی طبق مقررات موجود. چهارم، اعمال نظارت مستمر بر عملکرد و رفتار کارشناسان عضو برای اطمینان از اجرای صحیح امور کارشناسی. پنجم، برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات تخصصی و فنی بین اعضای کانون از طریق شورای عالی کارشناسان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها، با رعایت قوانین موجود.

ماده 5 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ارکان هر کانون شامل چهار بخش اصلی است: نخستین بخش، مجمع عمومی است که شامل اعضای کانون می‌شود و تصمیمات کلی در آن اتخاذ می‌گردد. دوم، هیأت مدیره است که مسئولیت اجرای تصمیمات و مدیریت کانون را برعهده دارد. سومین بخش، بازرسان هستند که نظارت بر عملکرد مالی و اجرایی کانون را انجام می‌دهند تا صحت و سلامت امور تضمین شود. در نهایت، دادسرا و دادگاه انتظامی بخشی است که به بررسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضا می‌پردازد و نظم و انضباط را در کانون حفظ می‌کند. این ارکان به همکاری یکدیگر می‌پردازند تا کانون به بهترین نحو ممکن فعالیت کند و اهداف خود را به انجام برساند.

ماده 6 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۶ بیان می‌کند که مجامع عمومی، شامل عادی و فوق‌العاده، در هر کانون از کارشناسان رسمی که دارای پروانه معتبر و فعال هستند، تشکیل می‌شود.

الف) مجمع عمومی عادی هر سال در سه ماه ابتدایی، به دعوت هیأت مدیره برگزار می‌شود و وقتی رسمیت می‌یابد که بیش از نصف اعضا حضور داشته باشند. اگر در اولین جلسه حد نصاب به دست نیاید، جلسه دوم با یک سوم اعضا معتبر خواهد بود و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می‌شود.

ب) مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده دارای هیأت رئیسه‌ای شامل یک رئیس و دو منشی هستند که از بین اعضای حاضر انتخاب می‌شوند. برای نظارت بر رأی‌گیری، پنج نفر به عنوان هیأت نظارت نیز از بین حاضران گزیده می‌شوند.

تبصره ۱ ـ اگر هیأت مدیره مجمع عمومی عادی را در زمان مقرر دعوت نکند، جلسه فوق‌العاده به دعوت بازرسان کانون یا درخواست یک دهم اعضای کانون و یا یک پنجم اعضای دیگر کانون‌ها تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ ـ جزئیات نحوه تشکیل و مدیریت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، و روش برگزاری انتخابات هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به شرح زیر است:

الف – بهبود و ارتقاء خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق تعیین سیاست‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی، همایش‌ها و آزمون‌های سالیانه براساس نیاز هر منطقه و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های کارشناسی.

ب – تدوین مقررات و شرایط لازم برای تایید صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و همچنین مقررات ارتقاء صلاحیت‌های عملی، جغرافیایی و انتقال کارشناسان رسمی بر اساس این قانون.

ج – تنظیم نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و وظایف کمیسیون‌های علمی و فنی مشورتی و سایر کمیسیون‌های خاص.

د – تعیین میزان حق عضویت و پیشنهاد پرداختی کارشناسان جهت ارائه به مراجع مربوطه.

هـ – ارزیابی و تایید یا رد پیشنهادات کانون‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات.

و – تنظیم و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی کانون‌ها.

ز – تدوین و بازنگری روش‌های کارشناسی و اظهار نظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه‌های واحد برای امور کارشناسان.

ح – نظارت بر برگزاری صحیح انتخابات کانون‌ها در استان‌ها با رعایت مقررات مربوطه.

ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌ربط.

ی – انتخاب نماینده برای حضور در مجامع بین‌المللی و داخلی مانند قانونگذاری، اجرایی و قضایی.

ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیئت مدیره، رؤسا و دادستان‌های انتظامی هر کانون.

ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

تبصره ۱ ـ تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

تبصره ۲ ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در چارچوب این قانون برای تمامی کانون‌های کشور لازم‌الاجرا است.

تبصره ۳ ـ شورای عالی کارشناسان مجاز است بخشی از اختیارات خود را با توجه به شرایط به کمیسیون‌های وابسته یا کانون‌های مستقل استان‌ها واگذار کند.

ماده 8 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

الف – بررسی گزارش عملکرد سال گذشته و تصمیم‌گیری درباره آن پس از شنیدن گزارش بازرسان انجام می‌شود.

ب – صورت‌های مالی سالانه پس از ارائه گزارش بازرسان بررسی و تصویب می‌شود.

ج – خط‌مشی، برنامه و بودجه سال آینده که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود، بررسی و تصویب خواهد شد.

د – سایر موضوعات پیشنهادی که در حیطه وظایف کانون بوده و توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گرفته‌اند، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهند گرفت.

هـ – پیشنهادهای هیأت مدیره برای اخذ وام و اعتبار برای کانون باید به تصویب برسد.

و – گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه پس از تأیید مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون به شورای عالی کارشناسان ارسال می‌گردد.

ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون انجام خواهد شد.

تبصره – در شرایطی که به دلایلی مانند سلب شرایط، فوت، بیماری‌های سخت یا استعفای اعضای هیأت مدیره، دادستان یا بازرسان، تعداد اعضا به حد نصاب نرسد، مجمع عمومی فوق‌العاده برای انتخابات برگزار می‌شود. این مجمع به دعوت رئیس هیأت مدیره، یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در سایر موارد با رعایت مقررات و به تشخیص هیأت مدیره مربوط صورت می‌گیرد.

ماده 9 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

طبق ماده ۹، اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی باید از بین کارشناسان رسمی عضو کانون انتخاب شوند. این افراد باید پروانه کارشناسی رسمی معتبر داشته و در حال تعلیق نباشند. همچنین، شرایطی که در ماده ۱۵ قانون ذکر شده است برای این افراد الزامی است. علاوه بر این، داشتن حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی و مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر نیز ضروری است.

تبصره ۱ بیان می‌کند که این افراد در زمان عضویت باید در شهر محل کانون اقامت داشته باشند. تبصره ۲ نیز تصریح می‌کند که تشخیص و تأیید شرایط مذکور در این ماده، بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت و اولویت‌های اخلاقی است.

این مقررات به منظور اطمینان از انتخاب افرادی با صلاحیت و تجربه کافی برای تصدی این مناصب تدوین شده است.

ماده 10 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

هیأت مدیره در کانون وکلای تهران شامل یازده عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل است، در حالی که در دیگر کانون‌ها پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل دارند. این اعضا برای دوره‌ای چهارساله انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در تهران با حضور حداقل هفت نفر و در دیگر کانون‌ها با سه نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت مدیره تهران با حداقل شش رأی و در سایر کانون‌ها با سه رأی معتبر است.

در تبصره اول آمده که شرایط حضور اعضای علی‌البدل به جای اعضای اصلی در جلسات هیأت مدیره در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود. تبصره دوم بیان می‌کند که اگر دوره چهارساله هیأت مدیره به پایان برسد و به هر دلیلی انتخاب هیأت مدیره جدید به تعویق بیفتد، هیأت مدیره فعلی تا زمان تشکیل هیأت مدیره جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این تأخیر نباید بیش از شش ماه باشد، و در صورت لزوم، با تأیید مجمع‌عمومی فوق‌العاده قابل تمدید است.

ماده 11 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

هیأت مدیره کانون تهران موظف است از میان اعضای خود یک رئیس، دو نایب رئیس، دو منشی و یک مسئول امور مالی را با رأی مخفی برای مدت دو سال انتخاب کند و این گروه به عنوان هیأت رئیسه فعالیت خواهند کرد. در سایر کانون‌ها نیز هیأت رئیسه شامل یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و یک مسئول امور مالی است که به همین شیوه برگزیده می‌شوند. انتخاب مجدد اعضای هیأت رئیسه مجاز است و تا زمانی که هیأت رئیسه جدید انتخاب نشده، هیأت قبلی به کار خود ادامه می‌دهد.

تبصره ۱: رئیس هیأت مدیره هر کانون به طور خودکار رئیس همان کانون است.

تبصره ۲: جزئیات مربوط به دعوت و زمان‌بندی انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعریف می‌شود.

ماده 12 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

وظایف هیأت مدیره هر کانون به شرح زیر تعیین شده است: نخست، مدیریت و ساماندهی امور کانون به منظور دست‌یابی به اهداف تعیین شده در ماده ۴ قانون. دوم، تصمیم‌گیری در مورد صدور و تمدید مجوز کارشناسی و ابلاغ دوره کارآموزی برای افرادی که شرایط لازم را دارند. سپس، دعوت به برگزاری مجامع عمومی و اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط این مجامع. همچنین، بررسی و پذیرش شکایات و در صورت لزوم ارجاع آنها به دادسرای انتظامی کانون برای پیگیری کارشناس رسمی. در تبصره ذکر شده است که تصمیمات هیأت مدیره درباره رد شکایت در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی، قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوطه خواهد بود. علاوه بر این، در صورت اطلاع از تخلف کارشناس رسمی، باید موضوع به دادسرای انتظامی اعلام گردد. اظهار نظر مشورتی در خصوص مسائل و موضوعات ارجاعی از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز از وظایف هیأت مدیره است. تصویب معاملات روزمره و همچنین استخدام، عزل و نصب کارکنان تحت نظر هیأت مدیره انجام می‌شود. در نهایت، اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده، نیز بر عهده آن‌ها قرار دارد.

ماده 13 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۳ ـ کمیسیونی که مسئول بررسی و تأیید صلاحیت‌های ذکر شده در ماده ۱۵ این قانون است، از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. در این کمیسیون، دو نفر از اعضای اصلی و یک نفر از اعضای علی‌البدل از میان حقوق‌دانان با انتخاب رئیس قوه قضائیه برگزیده می‌شوند. سایر اعضا از میان کارشناسان رسمی، با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. این کمیسیون وظیفه دارد تا اولویت‌های اخلاقی مطرح‌شده در این قانون را بررسی و تأیید کند.

تبصره ـ اعضای کمیسیون یاد شده برای مدت چهار سال به فعالیت خواهند پرداخت.

ماده 14 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

رئیس کانون به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری، وظایف متعددی را بر عهده دارد. او مسئول اجرای تصمیمات هیأت مدیره و نظارت دقیق بر عملکرد تمامی امور اجرایی و اداری است. حفظ منافع و دارایی‌های کانون نیز از وظایف کلیدی اوست. همچنین، پروانه‌های کارشناسان رسمی را پس از تأیید هیأت مدیره امضا و صادر می‌کند. رئیس کانون نمایندگی کانون را در برابر مراجع قانونی و اشخاص حقیقی بر عهده دارد و می‌تواند با تصویب هیأت مدیره، به داوری و صلح بپردازد. بودجه سالانه را تهیه کرده و برای تأیید به هیأت مدیره ارائه می‌دهد. او همچنین می‌تواند پس از پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی، وام و اعتبار دریافت کند. انجام امور اداری، مالی و معاملاتی و مدیریت کارکنان با رعایت قوانین مربوطه از دیگر مسئولیت‌های اوست. در نهایت، قراردادها و اسناد مالی کانون با امضای او و یکی از اعضای هیأت مدیره که توسط هیأت مدیره انتخاب شده است، اعتبار می‌یابد.

ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

برای دریافت پروانه کارشناسی رسمی در ایران، شرایط متعددی وجود دارد که متقاضیان باید آن‌ها را رعایت کنند. ابتدا، افراد باید به دین اسلام یا یکی از اقلیت‌های دینی رسمی کشور معتقد باشند و به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار باشند. تابعیت ایرانی نیز الزامی است. همچنین، فرد نباید سابقه کیفری مؤثر یا اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد و همچنین نباید با گروه‌های غیر قانونی یا مخالف اسلام ارتباط داشته باشد. وزارت اطلاعات موظف است ظرف دو ماه به این موارد رسیدگی کند. داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد نظر و پنج سال سابقه کار مرتبط پس از اخذ مدرک ضروری است. اگر رشته مورد نیاز فاقد مدرک کارشناسی باشد، داشتن هر مدرک کارشناسی و پانزده سال سابقه کار کافی است. سن متقاضی نیز باید حداقل ۲۵ سال باشد.

موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گذراندن دوره کارآموزی یک ساله تحت نظارت کارشناس رسمی با حداقل ده سال سابقه نیز از شرایط است. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت وظیفه عمومی نیز لازم است. جزئیات مربوط به ثبت‌نام، برگزاری آزمون، دوره کارآموزی و وظایف کارآموزان در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. کارآموزان در طول دوره کارآموزی نمی‌توانند به‌طور مستقل اظهار نظر کارشناسی کنند. برای رشته‌های خاص مانند امور ثبتی، افراد با حداقل ده سال سابقه در این زمینه‌ها و داشتن شرایط دیگر، می‌توانند در آزمون شرکت کنند. در رشته‌های جدید کارشناسی رسمی، دوره کارآموزی سه ماه است و شرط ده سال سابقه برای کارشناس راهنما الزامی نیست. عدم پذیرش درخواست صدور پروانه برای یک بار، مانع از ارسال درخواست در آینده نخواهد بود.

ماده 16 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

افرادی که تا زمان اجرای این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر هستند، پروانه آن‌ها تا زمانی که بر اساس قوانین موجود از صلاحیت آن‌ها کاسته نشده باشد، همچنان معتبر خواهد بود و این افراد باید از مقررات این قانون پیروی کنند. این به معنای آن است که تا زمانی که دلایلی قانونی برای از دست دادن صلاحیت این کارشناسان وجود نداشته باشد، پروانه‌های صادره همچنان پابرجا و تحت نظارت قوانین جدید خواهند بود. این امر تضمینی است برای حفظ اعتبار و ادامه فعالیت کارشناسانی که پیش از اجرای این قانون، پروانه معتبر دریافت کرده‌اند.

ماده 17 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی جدید در زمان دریافت پروانه باید در جلسه‌ای با حضور هیأت مدیره کانون مربوطه و ریاست دادگستری استان یا نماینده‌اش، سوگند یاد کنند. این سوگند شامل تعهد به رعایت انصاف و صداقت در امور کارشناسی است که به آنها محول می‌شود. آنها باید خداوند را ناظر بر اعمال خود دانسته و قول بدهند که نظر خود را بدون دخالت دادن منافع شخصی و به صورت کامل و صحیح بیان کنند. همچنین متعهد می‌شوند که اطلاعات را مخفی نکنند و چیزی خلاف واقع نگویند یا ننویسند و به اصول امانت‌داری پایبند باشند. در واقع، این سوگند تضمینی برای انجام وظایف به بهترین نحو و با رعایت اخلاق حرفه‌ای است.

ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۸ ـ در تمامی مواقعی که نیاز به ارجاع به کارشناسی وجود دارد، به جز زمانی که قوانین و مقررات خاصی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی تعیین تکلیف کرده باشند یا مواردی که تحت پوشش قوانین و مقررات خاص قرار دارند، این دستگاه‌ها باید از کارشناسان رسمی بهره‌برداری کنند.

تبصره ۱ ـ ارجاع کار کارشناسی از سوی مراجع قضائی به کارشناس باید بر اساس قانون آیین دادرسی انجام شود.

تبصره ۲ ـ کارشناسان رسمی موظفند در امور ارجاعی، اگر دلایل موجهی برای رد وجود دارد، موضوع را به صورت مکتوب اطلاع دهند و از انجام کارشناسی خودداری کنند. در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و به مجازات انتظامی پیش‌بینی‌شده در این قانون محکوم خواهند شد. دلایل رد کارشناس رسمی همان دلایل رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

نظرات کارشناسان رسمی باید به صورت واضح و با دلایل کافی ارائه شود. کارشناسان موظف هستند تمامی جزئیات و توضیحاتی که برای روشن شدن نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان تعیین شده، به شکل کامل در نظر خود منعکس کنند. کارشناسان رسمی باید نظرات خود را در چارچوب صلاحیتشان به صورت مکتوب و در زمان تعیین‌شده به مراجع مربوطه ارائه دهند و نسخه‌ای از آن را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند.  همچنین، در مواردی که برای انجام معاملات نیاز به تعیین قیمت منصفانه روز توسط کارشناس رسمی است، نظریه ارائه‌شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

دادسرای انتظامی هر کانون، مسئول پیگیری تخلفات کارشناسان رسمی آن منطقه است. دادستان این دادسرا از میان کارشناسان رسمی انتخاب می‌شود و این انتخاب توسط مجمع عمومی کانون صورت می‌گیرد و مدت زمان خدمت او چهار سال است. دادیاران نیز به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره کانون از میان کارشناسان برگزیده می‌شوند. این دادسرا پس از بررسی شکایات، اگر به تخلف معتقد باشد، کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. شاکی یا رئیس هیأت مدیره کانون می‌توانند ظرف ۳۰ روز به این قرار اعتراض کنند. اگر دادگاه انتظامی کانون، قرار را نادرست بداند، موضوع را بررسی و حکم لازم را صادر خواهد کرد. در مورد تخلفات اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌های استان، دادسرای انتظامی قضات مسئول رسیدگی است.

ماده 22 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

در صورتی که کارشناس رسمی مرتکب تخلفی شود که در قوانین به عنوان جرم شناخته شده است، دادسرای انتظامی کانون مربوطه موظف است به سرعت این موضوع را برای رسیدگی جنبه جزایی به مراجع قضایی معتبر ارجاع دهد. اگر علاوه بر این جرائم، تخلف انتظامی نیز صورت گرفته باشد، باید بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدامات لازم انجام شود. حکم مراجع قضایی در این زمینه مانعی برای اجرای مجازات‌های انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده 23 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

مرجع بررسی تخلفات تمامی کارشناسان استان، دادگاه انتظامی مرتبط است. اعضای این دادگاه به مدت چهار سال به شرح زیر انتخاب می‌شوند: یک فرد حقوقدان با حداقل ده سال تجربه کاری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس هیأت مدیره کانون یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون، و یک کارشناس رسمی در رشته مرتبط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

ریاست دادگاه بر عهده عضو حقوقدان است. در صورت نیاز به تشکیل شعبه‌های اضافی، با درخواست کانون و تأیید رئیس قوه قضائیه، این امر صورت می‌گیرد و ارجاع پرونده‌ها به شعب جدید بر عهده رئیس شعبه اول است. تصمیمات دادگاه انتظامی قابل تجدیدنظرخواهی توسط هیأت مدیره کانون و محکوم علیه در مدت یک ماه پس از ابلاغ است.  ابلاغ تصمیمات دادگاه و دادسراهای انتظامی به کارشناسان رسمی از طریق پست سفارشی به نشانی ثبت شده در پرونده کانون انجام می‌شود و در صورت تغییر نشانی بدون اعلام کتبی، نشانی قبلی معتبر است. موارد رد اعضای دادگاه همانند موارد رد دادرسان است و در صورت وجود دلایل رد، فرد جدیدی به شیوه مذکور در این ماده معرفی می‌شود.  چنانچه بررسی شکایت انتظامی نیاز به کارشناسی مجدد توسط اعضای دیگر کانون داشته باشد، هزینه کارشناسی طبق تعرفه قانونی بر عهده شاکی است.

ماده 24 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

مرجع رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی است که در شهر تهران قرار دارد. این دادگاه از سه عضو تشکیل می‌شود: یک حقوقدان با حداقل ده سال تجربه کاری که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود، رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده‌ای از او، و یک کارشناس متخصص در رشته مربوطه که توسط شورای عالی کارشناسان برگزیده می‌شود. این ترکیب به منظور اطمینان از دقت و صحت در بررسی و تجدیدنظر آرای کارشناسی طراحی شده است.

ماده 25 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری، یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره کانون استانی متوجه رفتار نامناسب یا خلاف شأن کارشناسان رسمی شوند، می‌توانند با ارائه مدارک خود از دادگاه انتظامی درخواست تعلیق موقت کارشناس مورد نظر را تا زمان صدور حکم نهایی نمایند. دادگاه نیز موظف است بدون تأخیر به این درخواست رسیدگی کرده و بر اساس مدارک ارائه شده، تصمیم لازم را اتخاذ کند. دادسرای انتظامی کانون موظف است در بازه زمانی سه ماهه از دریافت حکم تعلیق، به اتهامات وارده رسیدگی کرده و پرونده را برای صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال نماید. همچنین، برای تجدیدنظرخواهی، همان مرجعی که در ماده ۲۴ قانون مشخص شده، به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۲۶ قانون به بررسی تخلفات و مجازات‌های مربوط به کارشناسان رسمی می‌پردازد. تخلفات شامل عدم حضور در مراجع قانونی بدون دلیل قابل قبول، ارائه دلایل نامعتبر، کوتاهی در اظهار نظر که حتی اگر بر تصمیمات مراجع تأثیری نداشته باشد، ارائه اسناد به افراد غیرمجاز یا خودداری از ارائه به افراد مجاز، رفتار نامناسب شغلی، نقض قوانین در اظهار نظر، و انجام کارشناسی بدون رعایت صلاحیت قانونی می‌شوند. همچنین، انجام کارشناسی با پروانه منقضی، افشای اسرار، دریافت وجه یا مال اضافی از تعرفه، و فعالیت در زمان تعلیق یا محرومیت، نیز از جمله تخلفات است.

مجازات‌ها از توبیخ و درج در پرونده تا محدود کردن اختیارات و حتی محرومیت دائم از فعالیت کارشناسی متغیر است. برای تخلفات خاص، مجازات‌های مشخصی تعیین شده و در صورت وجود جرم کیفری، پرونده به مراجع قضایی ارسال می‌شود. همچنین، کارشناسانی که مکرراً تخلف می‌کنند، با محدودیت‌هایی در تمدید پروانه مواجه خواهند شد.

ماده 27 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

هیأت مدیره هر کانون موظف است در صورتی که متوجه شود یکی از کارشناسان رسمی شرایط لازم را طبق بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده ۱۵ این قانون از دست داده یا اعتبار و امانت‌داری او زیر سؤال رفته است، به صورت موقت از تمدید پروانه وی خودداری کند. این موضوع باید به سرعت به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اطلاع داده شود. دادگاه مذکور موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت گزارش، تصمیم‌گیری کند و نتیجه نهایی را به هیأت مدیره کانونی که موضوع را ارجاع داده است، اعلام نماید.

ماده 28 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

رئیس هیأت مدیره هر کانون وظیفه دارد که احکام نهایی صادر شده توسط دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر را در خصوص کارشناسانی که مرتکب تخلف شده‌اند، به اجرا درآورد. این مسؤولیت به معنای آن است که رئیس هیأت مدیره باید اطمینان حاصل کند که تمامی تصمیمات و احکام صادر شده به درستی و به طور کامل اجرا شده و هیچ کوتاهی در این زمینه صورت نگیرد. این وظیفه به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی این مقام در حفظ نظم و اجرای عدالت در حوزه کارشناسان تلقی می‌شود.

ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۲۹- هزینه خدمات کارشناسی رسمی بر اساس تعرفه‌ای تعیین می‌شود که شورای عالی کارشناسان پیشنهاد می‌دهد و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این تعرفه هر دو سال یک بار قابل بازنگری است. در خصوص تعیین دستمزد کارشناسان، قضات دادگاه‌ها مطابق با ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹، عمل خواهند کرد.

تبصره – ضوابط مربوط به هزینه‌های خدمات کارشناسی با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و پرداخت این هزینه‌ها بر عهده درخواست‌کننده است.

ماده 30 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۳۰ – منابع مالی هر کانون از راه‌های زیر فراهم می‌شود:

الف – حق عضویت و هزینه صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی که هر دو سال قابل بازنگری است.

ب – کسر پنج درصد (۵%) از دستمزد کارشناسان رسمی.

ج – مبالغی که با تصویب مجمع عمومی به منظورهای خاص از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی دریافت می‌گردد.

تبصره – شورای عالی کارشناسان مسئول پرداخت حق‌الزحمه اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌ها است که این مبالغ را به نسبت از کانون‌ها دریافت خواهد کرد.

ماده 31 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

تمام مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی، چه دولتی و چه غیردولتی، همچنین دیگر مراجع عمومی و دولتی که نیاز به ذکر نام دارند، موظفند مبلغ مشخصی را از دستمزد کارشناسان رسمی کم کرده و به حساب کانون مربوطه واریز کنند. علاوه بر این، آن‌ها باید مالیات مربوطه را نیز طبق قوانین مالیاتی محاسبه کرده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. این قوانین به منظور تضمین شفافیت مالی و رعایت عدالت در پرداخت‌های مالیاتی تنظیم شده‌اند و تمامی این نهادها ملزم به اجرای دقیق این مقررات هستند.

ماده 32 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

در مواردی که هیأت مدیره کانون استانی نیاز به بررسی مجدد توانایی‌های فنی کارشناس رسمی را احساس کند، پیشنهاد خود را همراه با دلایل به شورای عالی کارشناسان ارائه می‌کند. شورای عالی پس از مشورت با کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی، تصمیم نهایی را می‌گیرد. اگر تصمیم به محدود کردن صلاحیت کارشناس گرفته شود، هیأت مدیره موظف به اجرای آن است. برای بازگرداندن صلاحیت، کارشناس باید در دوره‌های آموزشی تعیین‌شده توسط کانون و با تأیید شورای عالی موفق شود.

ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسانی که در استخدام دولت، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی هستند، در مواردی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی رسمی در امور مرتبط با دستگاه محل خدمت خود دارند، نمی‌توانند به‌عنوان کارشناس رسمی وارد عمل شوند. این امر تنها در شرایطی مجاز است که در آن زمینه خاص، کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد، یا طرفین دعوا بر روی کارشناس مذکور توافق کرده باشند، و یا اینکه طبق قوانین مربوطه، کارشناس موظف به اظهار نظر باشد. همچنین، مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند وظیفه کارشناسی رسمی را به کارکنان شاغل در دستگاه قضایی یا ثبت اسناد و املاک ارجاع دهند، مگر در شرایطی که تنها قاضی یا کارمند شاغل در آن رشته به عنوان کارشناس موجود باشد.

ماده 34 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۳۴ قانون به این موضوع اشاره دارد که قوانین و مقررات تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵ که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۲ برای شهرداری‌ها تصویب شده و تغییرات بعدی آن، برای کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری نیز قابل اعمال است. به این معنا که شرایط و ضوابطی که برای شهرداری‌ها تعیین شده، برای این دو گروه حرفه‌ای نیز به کار می‌رود و آنها نیز باید با توجه به این مقررات فعالیت‌های خود را انجام دهند. این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار توجه خاصی به هماهنگی و یکپارچگی در اجرای قوانین دارد و تلاش می‌کند تا با یکسان‌سازی مقررات، نظم و انضباط بیشتری در حوزه‌های مختلف ایجاد کند.

ماده 35 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

در شرایطی که کارشناس رسمی فوت کند یا به دلیل حجر توانایی خود را از دست بدهد، یا اینکه به‌طور دائم از فعالیت کارشناسی محروم شود، ذی‌نفع می‌تواند موضوع را اعلام کند. در این صورت، نماینده کانون مربوطه به همراه نماینده مرجع قضائی محل، اسناد و مدارک مرتبط با امور کارشناسی را جمع‌آوری و صورتجلسه‌ای تهیه می‌کنند. این اسناد سپس در کانون بایگانی می‌شوند. اگر بین این مدارک، اشیاء یا اسنادی وجود داشته باشد که با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، مشخص شود به افراد خاصی تعلق دارند، این موارد به صاحبانشان بازگردانده می‌شود. این فرآیند به‌منظور حفظ حقوق افراد و همچنین مدیریت صحیح اسناد کارشناسی صورت می‌گیرد.

ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

در هر حوزه‌ای از کارشناسی که نظرات کارشناسان رسمی نیازمند اطلاعاتی است که فقط در دسترس وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، کارشناس مربوطه باید به این نهادها مراجعه کند و این نهادها نیز موظف به ارائه اطلاعات لازم برای اظهار نظر کارشناسی هستند. با این حال، اطلاعاتی که طبقه‌بندی شده و انتشار آن ممنوع است، از این الزام مستثنی می‌باشد و بر اساس قوانین آیین دادرسی، در اختیار کارشناس قرار می‌گیرد. کارشناس باید این اطلاعات را فقط در چارچوب وظایف خود و برای موضوع مشخص شده استفاده کند و هرگونه استفاده یا افشای اطلاعات خارج از این محدوده، مشمول قوانین مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه خواهد بود.

ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

چنانچه کارشناس رسمی به عمد و با نیت نادرست، در اظهار نظر کارشناسی خود مطلب نادرستی بنویسد، یا در گزارش کتبی خود درباره مسائل کیفری یا حقوقی حقیقت را به‌طور کامل عنوان نکند و یا مطالب غیرواقعی را درج نماید، این عمل او به‌عنوان جعل سند رسمی شناخته می‌شود. همچنین اگر کارشناس رسمی با نیت بد در مواردی که برای آزمایش به او سپرده شده است تغییراتی ایجاد کند، طبق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. اگر گزارش نادرست و اقدام کارشناس رسمی در تصمیم دادگاه تأثیرگذار باشد، او به شدیدترین مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. این حکم برای خبرگان محلی نیز الزامی است.

ماده 38 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

بر اساس ماده ۳۸، کارشناسان رسمی می‌توانند تنها در یک زمینه تخصصی پروانه فعالیت دریافت کنند. این بدان معناست که هر کارشناس رسمی باید در یک رشته خاص مهارت و تخصص داشته باشد و نمی‌تواند همزمان در چندین رشته مختلف به صورت رسمی فعالیت کند. این سیاست به منظور افزایش کیفیت خدمات و اطمینان از تخصص کافی کارشناسان در حوزه کاری خود اتخاذ شده است، تا افرادی که به عنوان کارشناس رسمی مشغول به کار می‌شوند، با تمرکز کامل و تسلط بر رشته خود، خدمات دقیق و معتبر ارائه دهند. در نتیجه، این امر باعث افزایش اعتماد عمومی به کارشناسان رسمی و بهبود نتایج ارزیابی‌ها و مشاوره‌های آنان می‌شود.

ماده 39 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

تمامی کانون‌های فعلی موظفند نهایتاً تا سه ماه پس از اجرایی شدن این قانون، فعالیت‌های خود را با الزامات جدید انطباق دهند. این اقدام به منظور هماهنگی و تطبیق با مقررات مصوب انجام می‌شود و تمامی کانون‌ها باید به این تغییرات پایبند باشند تا فعالیت‌هایشان مطابق با چارچوب قانونی جدید اداره شود. هدف از این انطباق، اطمینان از رعایت استانداردهای مورد نظر قانون‌گذار و بهبود کارکرد کانون‌ها در چارچوب قوانین موجود است.

ماده 40 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

به‌موجب ماده ۴۰، وزارت دادگستری موظف است که طی سه ماه از تاریخ تصویب قانون، آئین‌نامه اجرائی مربوطه را تهیه کند. این آئین‌نامه پس از آماده‌سازی، باید به تأیید هیأت وزیران برسد. هدف از این فرآیند، تضمین اجرای صحیح و منظم قانون و فراهم‌سازی چارچوب‌های لازم برای اعمال آن در عمل است. بنابراین، هماهنگی میان وزارت دادگستری و هیأت وزیران در این زمینه ضروری است تا آئین‌نامه‌ای جامع و کامل تهیه شود که بتواند اجرای قانون را به طور مؤثر حمایت کند.

ماده 41 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانونی که در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۲۸ فروردین همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد، تمام قوانین پیشین مرتبط با کارشناسان رسمی از جمله قانون مصوب ۱۳۱۷، اصلاحیه ۱۳۳۹ و لایحه استقلال کانون کارشناسان مصوب ۱۳۵۸ را ملغی اعلام می‌کند. این قانون که شامل ۴۱ ماده و ۳۹ تبصره است، به منظور هماهنگی و بهبود سیستم کارشناسی رسمی تدوین شده و جایگزین مجموعه قوانین سابق می‌شود. هدف این قانون، ایجاد ساختاری جدید و منسجم برای فعالیت کارشناسان رسمی و تسهیل در امور مربوط به این حوزه است، به گونه‌ای که وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان به وضوح تعریف و سامان‌دهی شود. تصویب این قانون نشان‌دهنده تلاش برای بهبود کیفیت خدمات کارشناسی و اطمینان از عملکرد مستقل و حرفه‌ای کارشناسان رسمی در ایران است.