وظایف کارشناس رسمی دادگستری

وظایف کارشناس رسمی ⚖: مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات تخصصی اطلاق می‌شود که بر اساس صلاحیت‌ های کارشناسی تعیین‌شده، باید توسط کارشناس رسمی انجام گیرد. این وظایف در راستای مقررات و آیین‌نامه‌های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعریف شده‌اند. اهمیت انجام این وظایف در چارچوب صلاحیت‌های کارشناسی، به عنوان یک اصل اساسی در فعالیت‌های کارشناسی به شمار می‌رود. کارشناس رسمی باید با دقت و مسئولیت به این امور پرداخته و در راستای ارائه نظرات کارشناسی معتبر و دقیق عمل کند. در واقع، رعایت این اصول و الزامات می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات کارشناسی و افزایش اعتبار این حرفه کمک کند.

وظایف کارشناس رسمی ⚖

در این بخش، به تبیین وظایف کارشناسان رسمی دادگستری می‌پردازیم. این وظایف بر اساس قوانین کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی تعیین شده است. یکی از وظایف اساسی کارشناس رسمی، ارائه نظر تخصصی در زمینه‌های کارشناسی مربوط به پرونده‌های ارجاع شده است. این نظرات باید در چارچوب صلاحیت‌های ذکر شده در پروانه کارشناسی کارشناس ارائه گردد و به‌صورت مکتوب، در قالب یک گزارش کارشناسی، به مرجع ذی‌صلاح که همان دادگاه است، تسلیم شود.

علاوه بر این، کارشناسان رسمی موظفند یک نسخه از نظریه کتبی کارشناسی خود را که به مراجع قانونی از جمله دادگاه ارائه داده‌اند، برای یک دوره پنج ساله از تاریخ ارائه نگهداری کنند. این نکته به عنوان یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های کارشناسان رسمی تلقی می‌شود و نشان‌دهنده اهمیت ثبت و نگهداری مستندات در فرایند قانونی است. در واقع، این وظایف نه تنها به اعتبار کارشناس افزوده و موجب حفظ نظم در سیستم قضائی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به فرآیندهای قانونی را نیز تقویت می‌کند.

وظایف کارشناس رسمی در دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری دارای مسئولیت‌های خاصی است که باید به دقت به آن‌ها عمل کند. در صورتی که کارشناس با مواردی مواجه شود که موجب رد صلاحیت او می‌گردد، موظف است این موضوع را به صورت مکتوب به مراجع ذی‌صلاح اعلام کند و از انجام ارزیابی‌های جدید پرهیز نماید. عدم اجرای این وظیفه می‌تواند به عنوان تخلف محسوب شده و مجازات‌های انتظامی را به دنبال داشته باشد.

از دیگر وظایف مهم کارشناس، ارائه نظرات مستدل و شفاف است. کارشناسان ملزم به درج تمام نکات و توضیحات ضروری در گزارش‌های کارشناسی خود هستند که برای تبیین نظریه‌ کارشناسی و مطابق با الزامات شورای عالی کارشناسان و کانون وکلا تعیین شده‌اند. همچنین، کارشناسان رسمی باید در زمان تعیین شده توسط مقام ذی‌صلاح در جلسات دادرسی دادگاه یا مکان‌های مقرر حضور یابند، مگر آنکه به دلایل موجه و قانونی قادر به انجام این وظیفه نباشند. این موارد نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت وظایف کارشناس رسمی در نظام قضائی کشور است.

حساسیت امور کارشناس رسمی

حساسیت کار کارشناسان رسمی دادگستری، به ویژه در حوزه امور ثبتی و نقشه‌برداری، به دلیل ارتباط نزدیک آنها با املاک و دارایی‌های غیرمنقول است. املاک و اراضی، نظیر خانه‌ها و باغ‌ها، به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌ها در نظر فعالان اقتصادی و ملکی شناخته می‌شوند. ادارات ثبت اسناد علاوه بر ثبت املاک و اراضی، به امور دیگری نیز می‌پردازند که از جمله آنها می‌توان به ثبت ازدواج، اکتشاف معادن و ثبت احوال اشاره کرد. اما تمرکز ما در اینجا بر روی ثبت املاک و اراضی و نقش کارشناسان رسمی امور ثبتی است.

کارشناسان رسمی با تعیین حدود و مساحت دقیق املاک، می‌توانند ارزش آنها را به صورت قانونی و تخصصی مشخص نمایند. در مواردی که اختلافاتی درباره مساحت ملک در سند وجود دارد، این کارشناسان می‌توانند به بررسی علت بروز این مشکلات پرداخته و بر اساس قوانین موجود، نظریه کارشناسی خود را ارائه دهند. این فعالیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند چرا که می‌توانند به حل و فصل اختلافات ملکی و حفظ حقوق ذینفعان کمک کنند.

خصوصیات کارشناس رسمی ⚖

کارشناس رسمی دادگستری فردی است که در یک حوزه خاص دارای تخصص و مهارت‌های لازم است و به‌طور رسمی می‌تواند نظرات فنی خود را در مورد موضوعات تخصصی ارائه دهد. در محاکم قضائی، قضات مسئول بررسی و صدور رأی در مورد پرونده‌ها هستند، اما برای مسائل فنی و تخصصی نیاز به نظرات کارشناسان رسمی می‌باشد. کارشناسان رسمی در امور ثبتی و نقشه‌برداری باید به دانش حقوقی آگاهی کافی داشته باشند، هرچند نیازی نیست که به همه جزئیات حقوقی تسلط کامل داشته باشند. در موارد مربوط به پرونده‌های ثبتی، وجود نظرات کارشناسی معتبر و مورد اعتماد ضروری است. به‌عنوان مثال، کارشناس رسمی نقشه‌برداری به‌واسطه تحصیلات و تجربه خود در این حوزه، نظراتش در دادگاه در مورد مسائل نقشه‌برداری مورد استناد قرار خواهد گرفت.

کارشناسان رسمی امور ثبتی به دلیل تخصص و مهارت خود در رشته‌های مربوط به ثبتی و نقشه‌برداری، پس از قبولی در آزمون‌های مربوطه، مجوز فعالیت خود را از کانون کارشناسان رسمی و قوه قضائیه دریافت می‌کنند. این مجوز به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در مواقع ضروری از تخصص و اعتبار خود به‌صورت قانونی بهره‌برداری شود.

نکات اخلاقی کارشناس رسمی

کارشناسان رسمی دادگستری موظفند نسبت به اطلاعات مربوط به پرونده‌ها، اعم از ثبتی و نقشه‌برداری، امانت‌دار بوده و اسرار را حفظ کنند. همچنین، محاسبه دستمزد آن‌ها باید بر اساس تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی وزارت دادگستری انجام گیرد. این کارشناسان در مواردی که مقام صلاحیت‌دار آنان را ملزم به حضور در جلسات دادرسی می‌کند، باید در آن جلسات حاضر شوند و نباید عذری ارائه دهند.

در نوشتارهای کارشناسی، رعایت ادب و احترام از سوی کارشناس الزامی است. در روند دادرسی و حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری، قوه قضائیه و دادگاه‌ها به خدمات کارشناسان رسمی دادگستری که همانند وکلا با سیستم قضایی مرتبط هستند، نیاز دارند. با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و پیچیدگی روزافزون موضوعات علمی و تخصصی، استفاده از کارشناسان رسمی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی در دادگاه‌ها به امری ضروری تبدیل شده است. دادگستری در مواردی که اختلافات جنبه فنی و تخصصی دارند، به صراحت به ارجاع موضوع به کارشناسی می‌پردازد و بدین ترتیب، نواقص علمی و تخصصی دادرس را با بهره‌گیری از دانش کارشناسان جبران می‌کند.

آشنایی کارشناس رسمی با مسائل

آشنایی کارشناسان رسمی با مسائل علمی، فنی و تخصصی و همچنین مسائل حقوقی و قضائی به عنوان یکی از الزامات اساسی در حوزه کارشناسی مطرح است. این امر به ویژه در ماده 7 قانون و ماده 48 آیین‌نامه اجرایی آن به وضوح بیان شده است. شورای عالی کارشناسان و هیأت مدیره کانون بر این مهم تأکید دارند که ارتقاء دانش حقوقی در امور کارشناسی از جمله وظایف مهم آن‌هاست. برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی و هم‌اندیشی، به عنوان ابزارهایی برای هماهنگی در روش‌های کارشناسی و تبادل تجربیات، در این راستا اهمیت ویژه‌ای دارد. سرنوشت پرونده‌ها به دست کارشناسان است و ضرورت دارد آن‌ها اطلاعات حقوقی خود را در زمینه اصول تعهدات و قراردادها تقویت نمایند تا از تضییع حقوق ذی‌حق در دعاوی جلوگیری شود.

بر اساس مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی و مواد 123 الی 130 و به ویژه مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، کارشناسی به معنای استفاده از تخصص و دانش فنی یک یا چند فرد برای حل مسائل قضائی یا غیر قضائی تعریف می‌شود. کارشناس به عنوان فردی با تجربه و اطلاعات در این زمینه، در کشف واقعیت و قضاوت‌های تخصصی در امور ارجاعی نقش اساسی دارد.

کارشناس به نوعی مشابه شاهد خاص است، در حالی که شاهد عام کسی است که در زمان وقوع حادثه حاضر بوده و مشاهدات خود را مستقیماً دیده یا شنیده است. بنابراین، وظیفه اصلی کارشناس شامل کشف واقعیت و ارائه نظرات فنی و تخصصی در زمینه‌های ارجاعی است، که این موضوع نیازمند دقت و تسلط بر مسائل علمی و حقوقی است.

وظایف کارشناس رسمی چیست؟

کارشناس رسمی فردی است که با تکیه بر دانش فنی، تخصصی و تجربی خود، به قاضی در فرآیندهای قضائی کمک می‌کند و در تصمیم‌گیری‌ها و صدور رأی به وی یاری می‌رساند. این کارشناسان در حوزه‌های غیرفوری نیز به نهادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی ارائه می‌دهند.

نظرات کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی شناخته می‌شوند، مگر آنکه قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس با واقعیت مطابقت ندارد. در این صورت، ممکن است از کارشناسان دیگری نیز بهره‌برداری شود. برخی از حقوقدانان نظریه کارشناسی را به عنوان اماره قضائی می‌دانند و این نظریه زمانی به عنوان دلیل اثبات دعوی پذیرفته می‌شود که با شرایط و اوضاع و احوال موجود تطابق داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر نظر کارشناس «مسلم» و معتبر باشد، می‌تواند به عنوان اماره‌ای از حقیقت در نظر گرفته شود. در واقع، عدم ذکر اوضاع و شرایط به‌عنوان یک عامل کلی، موجب می‌شود که برخی نظریات کارشناسی به عنوان امارات قضائی شناخته شوند.

وظایف کارشناس رسمی در نظریه

وظایف کارشناس رسمی در نظریه به گونه‌ای است که نمی‌توان به طور قطعی تعیین کرد که آیا نظریه کارشناسی به‌عنوان دلیل محسوب می‌شود یا به عنوان اماره قضائی، یا اینکه در مرز بین این دو قرار دارد. در این زمینه، توافق جامع و مشخصی میان حقوقدانان و قضات وجود ندارد. براساس ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره 1 آن، در تمام مواردی که ارجاع به کارشناسی ضروری است، به جز مواردی که به‌طور خاص در قوانین و مقررات برای نهادهای دولتی و عمومی تعیین شده است، باید از کارشناسان رسمی استفاده شود.

 انتخاب کارشناس مجرب و صلاحیت‌دار در زمینه مرتبط با موضوع، بخشی از وظایف دادرس محسوب می‌شود. در صورتی که دادرس در انتخاب کارشناس دقت لازم را نداشته باشد، ممکن است باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده شود که این امر به نوعی موجب تضییع حقوق ذی‌حق می‌گردد. بنابراین، توجه به انتخاب کارشناس مناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند دادرسی داشته باشد.

وظایف کارشناس رسمی ارجاع پرونده

کارشناس رسمی در هنگام ارجاع پرونده، موظف است اگر در زمینه مورد ارجاع خود صلاحیت ندارد، این موضوع را به صورت کتبی به دادگاه اعلام کند. انتخاب کارشناس باید به‌طور مستقیم توسط دادگاه انجام شود و مدیر دفتر هیچ‌گونه اختیاری در انتخاب کارشناس ندارد. بر اساس مواد 427 و 428 قانون مدنی، تعیین ارش و مراجعه به کارشناس مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، طبق ماده 257 از قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی می‌تواند در صورت وجود مسائل فنی و تخصصی در یک دعوا، به‌طور مستقل یا به درخواست طرفین، اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس نماید.

این سؤال مطرح می‌شود که آیا قاضی ملزم به پذیرش درخواست ارجاع به کارشناس از سوی طرفین دعوا است؟ پاسخ این است که قاضی از لحاظ قانونی موظف به پذیرش چنین درخواستی نیست. هر تصمیمی که از سوی دادگاه صادر می‌شود، شامل حکم یا قرار است و هر دو نوع تصمیم تحت عنوان رأی شناخته می‌شوند. بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی دادگاه به موضوع دعوا مرتبط و قاطع باشد، حکم نامیده می‌شود و در غیر این صورت، آن را قرار می‌نامند. بنابراین، می‌توان گفت که قرارها ممکن است تنها به ماهیت دعوا مربوط باشند، مانند قرار ارجاع به کارشناس، یا تنها قاطع دعوا باشند، نظیر قرار رد دعوا. همچنین ممکن است قرارها نه به ماهیت دعوا مربوط باشند و نه قاطع، مانند قرار تأمین خواسته.

وظایف کارشناس رسمی قرار کارشناسی ⚖

وظایف کارشناس رسمی در زمینه قرار کارشناسی شامل موارد متعددی است که از جمله آن‌ها می‌توان به قطعیت و غیرقابل عدول بودن قرارها اشاره کرد. قرارهای کارشناسی به‌عنوان ابزارهای مقدماتی شناخته می‌شوند که هدف آن‌ها آماده‌سازی پرونده برای صدور رأی نهایی است. این قرارها شامل تحقیق و معاینه محلی، اتیان سوگند و تطبیق اسناد می‌باشند. صدور قرار کارشناسی به‌طور مستقیم بر عهده دادگاه است و باید شفافیت در موضوع این قرارها رعایت شود. در صورتی که در درک مفهوم قرار کارشناسی از سوی دادگاه ابهاماتی وجود داشته باشد، بهترین روش ارائه درخواست کتبی برای روشن شدن موضوع است. کارشناس باید از ورود به حوزه‌های تصمیم‌گیری که به قاضی مربوط می‌شود، خودداری کند.

پذیرش قرار کارشناسی یک الزام قانونی است و این قرارها به‌عنوان امور موضوعی تلقی می‌شوند، نه حکمی. کارشناس موظف است به وظایف قانونی خود در قبال قرارهای صادره از دادگاه عمل کند و امکان امتناع از اجرای این قرارها جز در موارد خاصی که در قانون ذکر شده، وجود ندارد. این موارد شامل فوت یکی از بستگان نزدیک، ابتلا به بیماری که مانع از حرکت شود و حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است که مانع از حضور کارشناس در دادگاه می‌گردد. در موارد خاص، کارشناس می‌تواند نسبت به اظهار نظر مجدد در پرونده‌ای که قبلاً در آن نظر داده، اقدام کند، به شرط آنکه شرایط قانونی و صلاحیت لازم را دارا باشد. به‌عبارتی، اظهار نظر مجدد در موضوعات کارشناسی، در صورتی که کارشناس صلاحیت لازم را داشته باشد، بلامانع است.

وظایف کارشناس رسمی در تامین دلیل

وظایف کارشناس رسمی در تأمین دلیل، حفظ و نگه‌داری دلایل است و به هیچ عنوان نشان‌دهنده این نیست که دلایلی که تأمین شده‌اند، معتبر و به عنوان مدرک در دادرسی قابل استناد هستند. بنابراین، نظریه کارشناسی در تأمین دلیل به منظور مشاهده و ثبت وضعیت موجود است و اگر این نظریه مورد اعتراض قرار گیرد، دادگاه ملزم به ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان نیست.

اگر کارشناس در یک موضوع مشخص، دو نظریه متفاوت ارائه دهد یا پس از ارائه نظریه اولیه، نظریه جدیدی که با نظریه قبلی مغایرت دارد، ارائه کند، آیا این به معنای عدم رعایت مقررات مربوط به اعلام معذوریت کارشناس و یا جهات رد کارشناس است؟ در این مورد، رویه قضائی در دادگاه‌ها یکسان نیست. کارشناس رسمی پس از ارائه نظر خود، به لحاظ قانونی حق بازگشت از آن را ندارد. اگر نظریه کارشناس با شرایط واقعی پرونده همخوانی نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

عدول نظریه کارشناسی

کارشناس می‌تواند تحت شرایط خاصی از نظریه خود عدول کند یا آن را تعدیل نماید. به عنوان مثال، اگر پس از ارائه نظریه، مدارک جدیدی از طرف اصحاب دعوی ارائه شود یا سندی از سوی دادگاه کشف گردد که اعتبار بالایی داشته باشد، کارشناس می‌تواند با ارائه توضیحات یا نظریه تکمیلی، اعلام کند که مدارک جدید نظریه قبلی او را تحت تأثیر قرار داده و از آن عدول کند.

اظهار نظر مجدد کارشناس در موضوعی که قبلاً تأمین دلیل کرده است، با توجه به اصول قانونی بلامانع است. زیرا قانون‌گذار، زمان خاصی برای جهات رد نظر کارشناس تعیین نکرده است. بنابراین، اگر کارشناس رسمی در ماهیت موضوع نظری داده باشد، این موضوع به عنوان رد دائمی محسوب می‌شود و گذر زمان تأثیری بر رفع این ممنوعیت ندارد. در صورتی که کارشناس در موردی اظهارنظر کرده باشد، این حق را دارد که در هر زمانی، چه بعد از شش ماه و چه بعد از آن، به عنوان کارشناس مستقل یا به صورت هیأت کارشناسی، نظر خود را اعلام کند.

وظایف کارشناس رسمی در نظریه کارشناسی

وظایف کارشناس رسمی در زمینه نظریه کارشناسی شامل الزامات خاصی است که باید به دقت رعایت شود. نظریه کارشناس رسمی باید به صورت مستند و شفاف ارائه گردد و کارشناس رسمی دادگستری ملزم است تمامی نکات و توضیحات ضروری که برای تبیین نظر کارشناسی نیاز است، به طور کامل در آن ذکر کند. این افراد موظفند تا نظرات خود را در محدوده صلاحیت خود به صورت کتبی و در زمان تعیین‌شده به مراجع ذیربط ارائه دهند و نسخه‌ای از نظریه را به مدت پنج سال از تاریخ تحویل نگه‌داری کنند.

نظریه کارشناسی باید به شکل مکتوب به مرجع ذی‌صلاح ارسال شود و نظریات شفاهی کارشناس رسمی مورد قبول واقع نمی‌شود. همچنین، این نظریه باید در مهلت مشخص‌شده در قرار صادره ارائه گردد. زمان تعیین‌شده برای ارائه نظر کارشناسی باید به گونه‌ای باشد که امکان بررسی و شناخت دقیق موضوع، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش همراه با نظریه در مدت مقرر فراهم گردد. از سوی دیگر، مدت زمان ارائه نظریه باید به گونه‌ای تعیین شود که روند رسیدگی قضایی را به طور غیرضروری طولانی نکند و از اطاله دادرسی جلوگیری کند. بنابراین، کارشناس رسمی باید با دقت و مسئولیت‌پذیری به وظایف خود عمل کند تا ضمن رعایت اصول قانونی، به بهبود فرآیندهای قضایی نیز کمک نماید.

وظایف کارشناس رسمی در تسریع نظریه

وظایف کارشناس رسمی در ارائه نظریه کارشناسی به گونه‌ای است که در صورت عدم ارائه نظر در مهلت مقرر، طبق ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس دیگری برای این کار انتخاب خواهد شد. اگر نظریه کارشناسی قبل از انتخاب کارشناس جدید به دادگاه ارسال شود، دادگاه به آن توجه کرده و تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام می‌دارد. کارشناس موظف است نسخه‌ای از نظریه خود را حداقل به مدت 5 سال پس از تسلیم به دادگاه، برای جلوگیری از جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی، نزد خود نگهداری کند. باید توجه داشت که نظریه کارشناسی بیشتر جنبه راهنمایی دارد تا جنبه قطعی. همچنین، نظر کارشناس باید واضح و مستند باشد و از سه ویژگی مهم یعنی قطعیت، صراحت و قاطعیت برخوردار باشد.

نظریه کارشناسی باید بدون هرگونه سهل‌انگاری و مسامحه ارائه شود و همچنین باید با دستور صادره دادگاه همخوانی داشته باشد و مطابق با قوانین مربوطه باشد. کارشناس نباید در زمینه‌هایی که خارج از صلاحیت اوست، اظهار نظر کند. بنابراین، او باید تنها در حدود صلاحیت‌های مشخص شده در پروانه خود اقدام کند. در مواردی که کارشناس اعلام عدم صلاحیت می‌کند، اگر قاضی به انجام کارشناسی توسط او اصرار ورزد و کارشناس به اشتباه و با فرض الزام‌آور بودن دستورات قضائی، خارج از صلاحیت خود نظریه‌ای ارائه دهد، ممکن است با تخلفات انضباطی مواجه شود. این نکات باید به دقت رعایت شوند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری گردد.

وظایف کارشناس رسمی در قرار کارشناسی

وظایف کارشناس رسمی در قرار کارشناسی به دقت باید مشخص گردد. در برخی موارد، موضوع قرار کارشناسی به گونه‌ای است که بیشتر جنبه حقوقی دارد و در این صورت ارجاع آن به کارشناس ممکن نیست. چنین موضوعاتی به دلیل عدم داشتن جنبه فنی و تخصصی، قابلیت اجرای کارشناسی ندارند و دادگاه نمی‌تواند امور حکمی را به کارشناس واگذار کند. بنابراین، موضوع قرار کارشناسی باید شامل موارد موضوعی باشد.

کارشناس نمی‌تواند یک امر موضوعی را با حکم قانونی تطبیق دهد. اگر دادگاه به هر دلیلی خواستار نظر کارشناسی باشد، دستور قاضی نمی‌تواند به معنای اعطای صلاحیت کارشناسی تلقی شود و در این شرایط، عدم ورود کارشناس به حوزه‌ای که خارج از صلاحیت اوست و عدم پیروی از دستور دادگاه، به عنوان معاذیر قانونی برای کارشناس شناخته می‌شود. بنابراین، در این حالت، کارشناس هیچ تخلفی ندارد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که حد عدم تبعیت از دستورات خلاف مقررات کارشناسی که از مراجع قضائی صادر می‌شود، تا کجاست؟ انجام کارهایی که خارج از صلاحیت کارشناسی است، به‌ویژه وقتی که به حوزه‌های دیگر رشته‌های کارشناسی تجاوز می‌کند، تخلف محسوب می‌شود. با این حال، اگر قاضی همچنان بر اجرای قرار تأکید داشته باشد و این دستور به‌گونه‌ای باشد که استقلال کارشناس را سلب کند، در این صورت، کارشناس می‌تواند از قاعده فقهی «رفع ما استکرهوا علیه» استفاده کند. در مواقعی که کارشناس تحت اکراه قرار گیرد، به این معنا که علی‌رغم اجبار، عنصر اراده او حفظ شده، او می‌تواند از انجام قرار کارشناسی خودداری کند.

عدم اظهار نظر خلاف واقع و تبانی

با توجه به سوگند کارشناسی که در ماده 17 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است، باید به این نکته توجه داشت که فرد کارشناس خداوند را حاضر و ناظر می‌داند و موظف است نظر خود را با صداقت و راستی بیان کند. کارشناسان نباید هیچگونه اغراض شخصی را در اظهار نظر خود دخالت دهند و باید همواره به واقعیت پایبند باشند.

اظهار نظر کارشناسی باید بر اساس پروانه معتبر انجام پذیرد. اگر پروانه در زمان انجام کارشناسی معتبر باشد، اما پس از آن و در هنگام ارائه نظریه به دادگاه اعتبار آن منقضی شده یا به هر دلیلی فاقد اعتبار گردد، این اقدام تخلف انتظامی محسوب می‌شود. همچنین، کارشناسی که در دوره تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی یا عدم احراز شرایط مقرر در ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد، نمی‌تواند نظر کارشناسی ارائه دهد. لذا، رعایت این نکات برای حفظ اعتبار و صحت نظریه‌های کارشناسی امری ضروری است.

تکالیف و حقوق کارشناس رسمی

کارشناسان به منظور بررسی دقیق دعوی و شنیدن اظهارات طرفین، ضروری است که جلسه‌ای مشترک برای استماع نظرات آن‌ها برگزار کنند. در این جلسه، کارشناسان می‌توانند مدارک و مستندات ارائه شده را مورد بررسی قرار دهند و با توجه به ضوابط فنی و قانونی، انطباق یا عدم انطباق وضعیت فعلی با مستندات را ارزیابی کنند. در صورت لزوم، معاینه محلی نیز می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند و حتی از افراد مطلع محلی درباره جزئیات موضوع پرس و جو شود. از آنجایی که فتوکپی‌ها فاقد اعتبار قانونی هستند، کارشناسان باید اصل اسناد را مشاهده و بررسی کنند. در صورتی که اصل اسناد در دسترس نباشد و تنها فتوکپی‌ها موجود باشند، تأیید اصالت این اسناد بر عهده کارشناس نخواهد بود.

کارشناسان رسمی حق دارند در ارکان مختلف کانون، شامل هیئت مدیره، بازرسان و دادستان، انتخاب شوند و همچنین از کارت ویزیت و سربرگ حرفه‌ای خود استفاده کنند. حق ارتقاء وضعیت علمی و فنی نیز برای آن‌ها با رعایت شرایط مشخص امکان‌پذیر است. طبق ماده 34 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان می‌توانند دفتر کار خود را راه‌اندازی کنند، به شرط آنکه مالکیت دفتر به نام خودشان باشد. همچنین، مقررات الحاقی مربوط به این موضوع نیز برای کارشناسان رسمی جاری است.